المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبرت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس عن عدم رضاها عن طريقة تسيير الجلسة العامة التي خصصت أمس الأربعاء لمناقشة قانون هيئة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة والتصويت على اللائحة المقدمة من أجل اعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا.
واعتبرت الكتلة ، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن طريقة تسيير الجلسة، كانت سببا في ما اعتبروه “بلبلة رافقت عملية التصويت على قانون هيئة مكافحة الفساد والحوكمة لم تساعد على منح الوقت الكافي للتوافقات الجارية من أجل التصويت على القانون كاملا” دون اسقاط الفصل الذي يعطي لرئيس وأعضاء الهيئة سلطات أوسع في مكافحة الفساد.
كما عبرت الكتلة عن رفضها “عدم احترام قرارات مكتب مجلس نواب الشعب، فيما يتعلق باجراءات عرض اللائحة التي قدمتها الكتلة من أجل اعادة العلاقات الديبلوماسية المقطوعة مع سوريا.”
وأكدت الكتلة عزمها الطعن في الاجراءات المشار اليها والمطالبة باعادة عرض اللائحة من جديد على التصويت في جلسة قادمة واستهجانها لخروج عديد النواب من قاعة الجلسة عند الشروع في التصويت على اللائحة.
يذكر أن مشروع لائحة تطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية، تم اسقاطها خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء أمس الأربعاء بمجلس نواب الشعب، حيث لم يحصل هذا المشروع سوى على 68 صوتا في حين فضل 27 نائبا الإحتفاظ بأصواتهم وصوت 6 نواب ضده.
وكان عدد من نواب البرلمان، كانوا تقدموا في شهر أفريل الماضي بلائحة ممضاة من قبل 4 رؤساء كتل (الحرة لمشروع تونس ،الجبهة الشعبية، الإتحاد الوطني الحر، آفاق تونس) ، للمطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.
وورد بمشروع اللائحة التي لم تنجح في الحصول على 109 أصوات ، أن “هذا الإجراء جاء بناء على ما تضمنته توطئة الدستور من تأكيد على الانتماء الثقافي والحضاري للأمّة العربية والإسلامية، وإنطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوّة والتكافل والعدالة الاجتماعية، ودعما للوحدة المغاربية، باعتبارها خطوةً نحو تحقيق الوحدة العربية، والتكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية.
