المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلقت صباح اليوم الجمعة أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي
عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، برئاسة رئيس المجلس محمد الناصر وبحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي.
وأفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر خلال افتتاح هذه الجلسة العامة، ان مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي استأثر باهتمام واسع لدى الرأي العام والمجتمع المدني، يعد لبنة جديدة لتعزيز حماية المرأة ودعم مكانتها صلب المجتمع.
وحيا الناصر بالمناسبة المرأة التونسية داخل أرض الوطن وخارجه، مثمنا ما قامت به التونسيات في معركة التحرير وبناء تونس الحديثة وتونس الجمهورية الثانية.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.
ويشمل مشروع القانون، وفق ما ينص عليه الفصل 2 منه، كل أشكال العنف المسلط على المرأة مهما كان مرتكبوه، وأيّا كان مجاله دون تمييزعلى أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الاعاقة.
وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، صادقت يوم 10 جويلية الجاري بالاجماع على تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يتنزل في إطار حماية حقوق المرأة الاساسية في أبعادها الانسانية الدولية والوطنية.
وتضمن تقرير اللجنة، الذي تم عرضه في بداية هذه الجلسة، حوصلة لاعمالها في إطار 25 جلسة عقدتها للنظر في مشروع القانون، وكذلك لجلسات
استماع تم تنظيمها وشملت عديد الاطراف من المهتمين بمشروع القانون، من ممثلين عن وزارتي المرأة والاسرة والطفولة والعدل، وممثلين عن كل
من المجتمع المدني، والاتحاد الوطني للمراة التونسية، والجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات، إضافة إلى جمعية برلمانيون من اجل الاسرة، ورابطة الناخبات التونسيات، وجمعية صوت الطفل، ولجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة، وعدد من الخبراء.
كما قدم التقرير حوصلة لابرز ما جاء في النقاش العام حول مشروع القانون، ولاهم ما دار في مناقشة مختلف فصوله، إضافة إلى التدقيق في مختلف المصطلحات والنظر في الجانب الزجري لمشروع القانون.
