المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الدولة … والفساد” و”في انتظار استكمال المصادقة على مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة” و”قائد السبسي .. الغنوشي .. والمرزوقي أمام امتحان المصالحة” و”المصادقة عليه ستتم قبل نهاية الشهر الجاري .. قانون المصالحة في طريق مفتوح” و”لماذا انتصرت ادارة مهرجان قرطاج لمساندي عرض بوجنتح في تونس وليس للشق الرافض؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت.
اعتبرت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أن على الحكومة أن تعرف أن حربها ضد الفساد هي حرب من أجل كل الشعب ومن أجل المحرومين والمهمشين في الجهات الداخلية الذين يعانون من الفقر والبطالة مشيرة الى أن الفساد لا يقتصر فقط على المهربين ورجال الاعمال بل هناك شرائح وفئات أخرى ينخرها الفساد وتنتشر فيها الرشوة ولكن أيادي الحكومة لا تزال بعيدة عنها.
وأضافت أن حملات محاربة الفساد يجب أن تشمل كل أجهزة الدولة بالنظر الى أن الفاسدين ليسوا فقط من رجال الاعمال والكثير منهم دفع ثمنا باهظا مبينة أن معركة الفساد ستحتاج الى نفس طويل وكذلك حكومة يوسف الشاهد تحتاج الى ذلك.
ورأت (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، أن أمام مجلس النواب والنواب فرصة للمصادقة على مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة لمنح التونسيين حق الافتخار بأن بلادهم قطعت نهائيا مع منطق شاذ يجعل من ضحية الاغتصاب تعاقب عوضا عن أخذ حقها مشيرة الى أن هذه تعد خطوة هامة يجب أن تخطوها تونس نحو تمكين المرأة وضمان حقها في نيل العدالة ان تعرضت لانتهاك لا يقتصر على الاغتصاب وانما كل أشكال العنف المادية والمعنوية.
وأضافت أن القانون على أهميته ورمزيته لن يكون كافيا للقضاء عليه بل يجب أن يترافد سن القانون مع تغيير في الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع الذي يعتبر المرأة كائنا دونيا يجوز امتهانها وامتلاكها ومعاملتها على أنها كائن غير عاقل.
أما جريدة (الصريح) فقد لاحظت في ورقة خاصة، أن البلاد تشهد حاليا تحركات مكثفة للمطالبة باقرار مصالحة وطنية تنهي حالة الاحتقان الشديد التي طالت أكثر من من ست سنوات ونصف وعرقلت كل محاولات الاصلاح وتثبيت الاستقرار تقودها تيارات مختلفة المشارب والمراجع والايديولوجيات معتبرة أنه مهما كانت الجهات التي تقف وراءها والغايات التي ترمي اليها فان انطلاقها بهذا الزخم القوي في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة البلاد له أكثر من دلالة ورمزية خاصة وأن هذا الموضوع ما انفك يثير الجدال الصاخب بين داعم ومعارض في الساحتين السياسية والشعبية.
وفي سياق متصل أشارت (الصحافة) في مقال لها، الى أن اقتصار مشروع قانون المصالحة على فئة الموظفين العموميين وأشباههم ورغم التنقيحات التي تضمنها لم يقنع بعد المعارضة وبعض مكونات المجتمع المدني. ونقلت عن النائب زهير المغزاوي عن حركة الشعب تأكيده أنه قانون ما يزال يتلقى الرفض القاطع له حيث أنه يتعارض مع منظومة العدالة الانتقالية كما أنه تعد واضح على اختصاصات ومهام هيئة الحقيقة والكرامة التي تتولى التحقيق في جرائم فساد النظام السابق ضمن مصالحة وطنية أشمل مضيفا أنه يقع العمل حاليا في مجلس النواب بين مختلف أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمي حملة “مانيش مسامح” من أجل سحب مشروع القانون من البرلمان والعوة الى اسقاطه لدى التصويت عليه على حد تعبيره.
وفي الشأن الثقافي اعتبرت جريدة (الصباح)، أن المحتجين على عرض الكوميدي ميشال بوجناح لم ينجحوا في ايقاف العرض لكنهم نجحوا في تسجيل نقطة هامة على حساب الطرف المقابل حيث سجلوا على مهرجان قرطاج وعلى سلطة الاشراف وعلى الدولة التونسية أنها فتحت أحد مسارحها الوطنية أمام أحد الفكاهيين المساندين للكيان العبري ولجهازه القمعي أي جيش الاحتلال الاسرائيلي رغم أنف جانب كبير من التونسيين المتعاطفين بقوة مع الشعب الفلسطيني.
وأضافت أن القدر شاء أن يتزامن موعد العرض مع فترة بدأت تسترجع فيها القضية الفلسطينية حضورها وبدأت موجة رفض التطبيع تعود بقوة أكبر وفي فترة نجح فيها المناهضون للتطبيع والمطالبين بتجريمه في شد انتباه الرأي العام التونسي الذي يعتبر أن القضية الفلسطينية قضيته الجوهرية حتى وان شغلته الاحداث عنها لفترة وهو أمر قد تأكد من خلال حجم الاحتجاجات ضد برمجة عرض ميشال بوجناح في مهرجان قرطاج، وفق ما ورد بالصحيفة.
