لجنة التشريع العام تتوجه باستشارة وجوبية إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي حول مشروع” قانون المصالحة في المجال الإداري”

أفاد نائب رئيس لجنة التشريع العام حسونة الناصفي(كتلة الحرة لمشروع تونس ) بان اللجنة قد توجهت الخميس الماضي باستشارة وجوبية إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي حول مشروع “قانون المصالحة في المجال الإداري” الذي تمت المصادقة على تقريره النهائي خلال هذا الأسبوع.
وأوضح الناصفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت أن مشروع القانون تطلّب استشارة المجلس الأعلى للقضاء بسبب تركيبة اللجنة القضائية الواردة بالمشروع والتي ستنظر في شهادة العفو إضافة إلى ورود مسألة العفو بالنسبة للأشخاص المتعلقة بهم قضايا بموجب الفصلين 82 و96 من أحكام المجلة الجزائية.
ولفت النائب إلى أن مطلب اللجنة صاحبه استعجال نظر بهدف الحصول على ردّ من المجلس في مطلع الأسبوع القادم والعمل على تمرير القانون في أقرب الآجال مشيرا إلى إمكانية المصادقة عليه صلب الجلسة العامة المقررة ليوم 28 جويلية الجاري بدل يوم 24 جويلية كما كان مقررا لفسح المجال لمكتب المجلس للمصادقة على التقرير المتعلق به .
وكانت لجنة التشريع العام قد صادقت الخميس الماضي على التقرير النهائي المتعلق بمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري بعد أن اصبح يقتصر على الباب الأول المتعلق بالتدابير الخاصة بالموظفين العموميين وأشباههم من الذين نفذوا تعليمات دون الحصول على منافع قبل جانفي 2011 ، ومعروضة في شأنهم قضايا أو أحكام بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يحاسب على الانتفاع والاستيلاء على الأموال.
كما يشار إلى أنّ الباب المتعلق بالتدابير الخاصة بالموظفين العموميين وأشباههم وردت به 7 فصول أكدت أنّ هذا القانون الذي يهم الموظفين العموميين وأشباههم يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة ،كل ذلك تحقيقا للمصالحة الوطنية.