أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار لدى مغادرته اليوم الاثنين رسميا الهيئة رفقة نائبه مراد بن مولى وعضو الهيئة لمياء الزرقوني على قدرة الهيئة الانتخابية لما تزخر به من كفاءات على تنظيم الاستحقاق الانتخابي البلدي في موعده المقرر ليوم 17 ديسمبر 2017
وبين خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر الهيئة بضفاف البحيرة أنه واصل والعضوان المستقيلان القيام بمهامه والحضور في اجتماعات الهيئة بقرار من مجلسها المنعقد يوم 17 ماي الماضي مذكرا في هذا السياق بالانطلاق في التسجيل في الانتخابات البلدية يوم 19 جوان 2017 باعتباره احدى اهم مراحل المسار الانتخابي رغم وجود العديد من الصعوبات.
ومن جانبه قال نائب الرئيس المستقيل مراد بن مولى أن قرار تقديم الاستقالة يكتسي أهمية وخصوصية وقع احاطتها بجملة من الشروط تضمن استمرارية عمل الهيئة ومواصلة تركيز المسار الانتخابي.
اما العضوة المستقيلة لمياء الزرقوني فقد أشارت خلال هذه الندوة التي حضرها بالخصوص عدد من ممثلي الهيئات الدستورية ومكونات المجتمع المدني
الى أهمية التداول على المهام الوطنية، لافتة الى ما ميز عمل الهيئة على امتداد أكثر من 3 سنوات من تشاركية مع المنظمات الوطنية والاقليمية والدولية ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية.
يذكر ان شفيق صرصار وبن مولى والزرقوني كانوا قد أعلنوا في شهر ماي الفارط عن تقديم استقالتهم.
يشار الى ان الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينص على أنه “في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي، الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون، بناء على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها”.
كما ينص الفصل السادس من القانون الأساسي المذكور، على أن يتم إنتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإنشاء لجنة خاصة صلب البرلمان، تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها.