الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تأسف لسقوط لائحة برلمانية لاعادة العلاقات مع دمشق و تدعو رئيس الجمهورية للتدخل

عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان،في بيان اصدرته اليوم الاثنين ،عن أسفها الشديد لإسقاط اللائحة البرلمانية الداعية إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية التونسية مع سوريا ورفع التمثيل الديبلوماسي معها من مستوى القنصلية إلى مستوى السفارة ودعت رئيس الجمهورية الى “اصلاح الخطأ السياسي الذي ارتكبته السلط العليا التي سبقته” فيحرّر الإرادة السياسية من منطق الابتزاز الذي تريد أن تمارسه بعض القوى السياسية الداخلية أو الخارجية ،وفق ما جاء في نص البيان.
واعتبرت الرابطة في بيانها ايضا ان اللائحة المقدمة من بعض نواب الشعب والتي رفضت من قبل البرلمان يوم الاربعاء الماضي 19 جويلية ، لعدم حصولها على التصويت الكافي (109 اصوات) ” لا تكتسي إلا صبغة رمزية أو اعتبارية إذ المعلوم أنّ الفصل 77 من الدستور يخوّل لرئيس الجمهورية وحده التصرّف في شؤون السياسة الخارجية للبلاد”.
وفي تعليق لها بخصوص سوقوط تلك اللائحة التي حازت فقط على تصويت 68 نائبا لفائدتها في حين فضل 27 آخرون الإحتفاظ بأصواتهم وصوت 6 نواب ضدها قالت الرابطة في بلاغها “ان الامر و على رمزيته يعد علامة بارزة على أنّه مازال في البرلمان التونسي من يقدّم العقيدة على الوطن في تناقض مع منطوق الدستور”.
وثمنت الرابطة في المقابل موقف العديد من المنظمات المدنية الداعية إلى إعادة العلاقات بين تونس وسوريا إلى مستواها الطبيعي المعهود وفي مقدّمة هذه المنظمات المنظمة الوطنية العتيدة ” الاتحاد العام التونسي للشغل” .
ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلط التونسية العليا إلى إعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا من منطلق حقوقي بحت وهو حق الشعوب في تقرير المصير ووحدة الأوطان واستقلالها معتبرة أن الشعب السوري وحده صاحب القرار في إدارة شؤونه العامة .
وشجبت الرابطة في هذا السياق كلّ تدخّل أجنبي في سوريا أو في غيرها من الدول مناشدة الرأي العام الدولي والحقوقي منه خاصة إدانة كل من كان سببا في الجريمة ضدّ الإنسانية في سوريا وملاحقته قضائيّا.
يذكر أن عددا من نواب البرلمان، كانوا تقدموا في شهر أفريل الماضي بلائحة ممضاة من قبل 4 رؤساء كتل (الحرة لمشروع تونس ،الجبهة الشعبية، الإتحاد الوطني الحر، آفاق تونس) ، للمطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.
كما توجه سبعة نواب من المجلس في شهر مارس 2017 إلى سوريا، بهدف العمل على إعادة العلاقات التونسية مع هذا البلد، والتقصي في قضية شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال.
وقد ورد بمشروع اللائحة الربلمانية التي لم تنجح في الحصول على 109 أصوات ، أن “هذا الإجراء جاء بناء على ما تضمنته توطئة الدستور من تأكيد على الانتماء الثقافي والحضاري للأمّة العربية والإسلامية، وإنطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوّة والتكافل والعدالة الاجتماعية، ودعما للوحدة المغاربية، باعتبارها خطوةً نحو تحقيق الوحدة العربية، والتكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية.