المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفذ أعضاء حملة “مانيش مسامح” بمدنين بمشاركة عدد من النشطاء المدنيين والسياسيين، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي وصفوه ب”الصفقة السياسية” و”ضربا في العمق لمسار الانتقال الديمقراطي”، حسب تصريحات متطابقة لعدد من المحتجين .
وأضاف عدد من المشاركين في هذه الوقفة، في تصريحات لمراسلة (وات) بالجهة أن مشروع قانون المصالحة الذي هو في طور التمرير، “يكرس الإفلات من العقاب ولن يؤدي إلى حياة سياسية سليمة ولن يبني ديمقراطية سليمة ترتكز على الوضوح والشفافية والحوكمة الرشيدة والحفاظ على المال العام”، حسب قولهم.
وشدد المحتجون على ضرورة “المحاسبة واعتماد مسار العدالة الانتقالية” رافضين “طمس عديد الملفات بمثل هذه الطريقة”، حسب تعبيرهم.
يذكر أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صادقت يوم الاربعاء 19 جويلية الجاري على البنود السبعة لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية المتعلقة بالتجاوزات الادارية الحاصلة قبل 14 جانفي 2011، وذلك وسط غياب نواب المعارضة.
