المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، العميد شوقي الطبيب نواب مجلس الشعب إلىان يتحملوا مسؤوليتهم ويتقدموا بالطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي تمت المصادقة عليه في 19 جويلية الجاري، قائلا “إما أن نغير هذا القانون أو نغير الدستور”.
وأضاف في فيديو موجه إلى نواب الشعب وإلى الشعب التونسي، نشر على الموقع الرسمي للهيئة على الفايس بوك، اليوم الثلاثاء، أن النواب صادقوا على قانون هيئة دستورية ،” غير دستوري ومخالف للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأن هذه الهيئة ستكون منزوعة الصلاحيات وغير قادرة على القيام بمهمتها عل أكمل وجه” ، وهو ما اعتبره تراجعا على ما جاء في الدستور وكذلك ما تضمنه المرسوم المحدث للهيئة الحالية لمكافحة الفساد.
وأوضح الطبيب أنه أنه أراد من خلال نشر هذا الفيديو، الرد على ما اعتبره مغالطات وافتراءات على الهيئة الحالية وعلى رئيسها، من خلال اتهامه “بالرغبة في التغول على الدولة وسلب القضاء صلاحياته وسجن الناس وافتكاك أرزاقهم دون رقابة قضائية ، فضلا عن نيته الترشح لرئاسة الهيئة القادمة بعد الاتفاق مع الكتل النيابية النافذة على دعمه”.
وشدد على أنه لم يطالب أو يعبر عن نيته للترشح لرئاسة الهيئة بل أكد “عكس ذلك تماما” سواء في تصريحاته الإعلامية أو خلال لقاءاته مع المسؤولين في مؤسسات الدولة وذلك لأنه “استشعر الخطر وهذا التهديد للهيئة ” حسب تعبيره، معربا عن تفاجئه بما اعتبره “حملة ممنهجة ضد الهيئة الحالية وضد رئيسها من خلال نشر مقالات وتداول آراء فيها الكثير من سوء النية ومن الافتراءات والمغالطات مفق تعبيره.
وبخصوص مخالفة القانون المصادق عليه في مجلس النواب للدستور، قال الطبيب ” إن الصلاحيات الممنوحة للهيئة منقوصة و لا تتماشى مع ما جاء في الفصل 130 من الدستور الذي حدد مهامها بكل وضوح”، مبينا أن أعوان جهاز التقصي (وهم موظفون يتم انتدابهم من طرف مجلس الهيئة) الذين يتمتعون بكافة الصلاحيات سيكونون بمثابة أعوان الضابطة العدلية وبالتالي سيكونون تحت إشراف النيابة العمومية وهو ما سيشكل عمليا عائقا أمام سرعة الهيئة في الرد وتجميع المعلومات حول جريمة الفساد التي تكون عادة جريمة معقدة ومتعددة الأطراف.
وشدد من جهة أخرى على أنه لم يطالب البتة بأن تكون للهيئة سلطات القضاء ، بل دعا إلى تمكينها من الصلاحيات التي منحها إياها الدستور والمتمثلة في الرصد والتقصي والإحالة على القضاء.
يذكر أن مجلس نواب الشعب، صادق في 19 جويلية الجاري على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بموافقة 116 نائبا واعتراض 10 نواب واحتفاظ 5 آخرين بأصواتهم.
وتمت المصادقة على الفصول ال67 من المشروع بعد رفض أغلب التعديلات المقدمة من النواب، ولا سيما منها التعديلات التي تتعلق بتوسيع صلاحيات الهيئة.
