المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” ازمة العقارات تستفحل ترفيع سعر الفائدة خنق اهل القطاع” امام فزاعة نقص القوانين وتمرد الادارة ..وزراء بلا نفوذ'” و” من يوقف التلاعب بصفقات المستشفيات “و”الجريمة في تونس تتجاوز الخطوط الحمراء ” وماذا وراء غياب السينما في المهرجانات” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء 26 جويلية 2017 .
وجاء في جريدة “”الشروق ” ان مظاهر الاحتفال بالذكرى 60 لعيد الجمهورية غابت مرة اخرى فباستثناء الاعلام التي علقت على واجهة عدد من المؤسسات العمومية والرايات التي رصفت على شارع الحبيب بورقيبة اندثرت كل ملامح الاحتفال ومر يوم عيد الجمهورية كيوم عطلة عادين مبرزة ان اغلب الاحزاب السياسية غابت عن الساحة ولم يكن في برنامجها الاحتفال بهذا العيد الوطني واقتصر الامر على احياء ذكرى استشهاد الشهيد محمد البراهمي التي تتزامن مع ذكرى عيد الجمهورية .
وافاد المحلل السياسي فريد العليبي في هذا السياق ان عيد الجمهورية مرتبط بالازمة السياسية التي تعيشها تونس والتي تميزت بتهميش كل ما هو رمزي وعيد الجمهورية يندرج في هذا الاطار ،مؤكدا ان السلطة موزعة بين حزبين اولين وهو حركة النهضة التي لا تعترف بعيد الجمهورية وهذه الاعياد لانها لا تتماشى مع استراتيجيتها التي ترنو اليها وهي “اسلمة الدولة” وهو ما تمت ملاحظته في عهد الترويكا .
وفي ركنها الثقافي سلطت الصحيفة ذاتها الضوء على اسباب غياب السينما في غالبية المهرجانات الصيفية واستياء في صفوف الموزعين والتي كانت الى وقت غير بعيد تتنافس على اقتناء العروض السينمائية من الموزعين لما توفره هذه العروض من ايرادات مالية تفوق احيانا عائدات اشهر العروض الموسيقية والغنائية .
واضافت، ان غياب العروض السينمائية عن برمجة الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي حسب وكيلة مجمع القوبنطيني للاستغلال والتوزيع السينمائي وسيلة القوبنطيني الى رفض مدير مهرجان قرطاج الدولي الذي علل رفضه بضعف ايرادات هذه النوعية من العروض حيث اكدت ان عديد اللقاءات جمعت ممثل المجمع لسعد القوبنطيني بمدير المهرجان مختار الرصاع الذي رفض برمجة افلام بتعلة ان السينما غير مربحة على حد تعبيرها .
واوردت جريدة “الصحافة” تحقيقا حول الصولد في تونس التي تفصلنا عنه ايايم قليلة حيث يامل التونسي في ان يجد متنفسا وفرصة لاقتناء البعض من حاجياته قبل العودة المدرسية وما تكلفه من مصاريف تثقل كاهله ولكن كثيرا ما يرافق موسم او فترة التخفيضات جدل واسع في صفوف المستهلكين الذي يشكون غالبا في شفافية هذه التخفيضات حيث تضاربت الاراء حول حقيقة “الصولد” واتهم العديد من الزبائن البائعين بالاحتيال عن طريق التخفيضات واعتبروا ان هذه العروض التي يقدمها التجار تصب حتما في مصلحتهم وليس في مصلحة المستهلك وماهي الا خدعة اغرائية للزبائن .
واضافت، ان هذه الحيرة وهذا التردد اللذان يسيطران على معظم التونسيين يعكس الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد عموما وجل الشعب بالخصوص فرغم ما تبرزه المعطيات الخاصة بالمعهد الوطني للاحصاء الى غاية شهر ماي 2017 من ارتفاع مؤشر اسعار الاستهلاك بنسبة 0 فاصل4 بالمائة خلال شهر ماي 2017 مقارنة بمستواه في شهر افريل 2017 وارتفاع مؤشر اسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 0فاصل4 بالمائة خلال شهر ماي 2017 مقارنة بمستواه المسجل في شهر افريل من نفس السنة الا ان هذا التطور يعود بالاساس الى ارتفاع مؤشر مجموعة الملابس والاحذية الصيفية بنسبة 1فاصل6 بالمائة .
وتطرقت جريدة “المغرب” الى الجلسة التفاوضية التي جمعت وزير التعليم العالي والطرف النقابي وتمت خلاله تسوية كل الاشكاليات المتمثلة اساسا في الانتخابات الجامعية وما يتفرغ عنها من اشكاليات ومنحتى الاساتذة المبرزين والمتخلدات المالية بذمة الوزارة التي تعود الى السنة الجامعية 2013/2014 ،مشيرة الى انه من المنتظر ان تنعقد جلسة تفاوضية يوم الجمعة القادم لمواصلة مناقشة الجزئيات المتبقية وامضاء محضر الجلسىة النهائي .
واشارت ،الى انه تم الاتفاق مبدئيا على الانطلاق في اجراء الانتخابات بمجرد العودة الجامعية اي في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل للتواصل الى حدود الاسبوع الاول من شهر نوفمبر وكل النقاط المتعلقة بالانتخابات الجامعية وتاريخها والتمديد لهياكل التسيير الجامعية سيقع عرضه على مجلس الجامعات لاقراره رسميا .
واهتمت جريدة “الصريح” بتصاعد ازمة العقارات في تونس بسبب ترفيع سعر الفائدة ولا سيما مع عدم تحقيق البرنامج الحكومي الذي يقوم على تسهيل اقتناء السكن الاول بتمويل 20 بالمائة من سعر المسكن بشروط ميسرة منها مهلة خمس سنوات على ان يتم تسديد الجزء الممول من قبل الدولة على 7 سنوات وبنسبة فائدة لا تتعدى 2 بالمائة شرط الا تتجاوز قيمة المسكن 150 الف دينار .
وافاد رئيس الغرفة النقابيى لبوطنية للمطورين العقاريين فهمي شعبان ان رفع سعر الفائدة يجب ان يتم بالتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين وبعد الاخذ بعين الاعتبار تداعيات هذا الاجراء على عدد من القطاعات متوقعا حدوث المزيد من الارتفاع في اسعار العقارات في حال مراجعة هذه النسبة مجددا من قبل البنك المركزي ومو ما يعني مزيدا من الركود في مبيعات المطورين .
