خلصت دراسة أجرتها شبكة “كي بي أم جي ” الدولية لمكاتب الاستشارة والتدقيق (بريطانيا) حول استهلاك السجائر المهربة بالجزائر والمغرب وتونس وليبيا ” أن سيجارة من بين 4 سجائر تدخن في تونس يتم تهريبها”.
وكشفت الدراسة أن من بين 18 مليار و980 مليون سيجارة مستهلكة في تونس توجد 4 مليارات و640 مليون سيجارة مهربة مما فوت على تونس عائدات ضريبية تعادل 219 مليون دولار (اي ما يعادل …).
وأشارت الدراسة الى أن تدفق السجائر المهربة الى تونس تراجع بنسبة 35 بالمائة ما بين 2015 و2016 مدفوعا بالسياسات، التي اعتمدتها الحكومة لمكافحة التجارة الموازية والتهريب ومراقبة الشاحنات عبر الحدود.
ويستهلك المدخنون ببلدان المغرب العربي المشاركة في الدراسة سيجارة مهربة من بين 5 سجائر يستهلكونها مما كبد هذه الدول خسائر مالية تقارب 565 مليون دولار.
وأظهرت الدراسة أن تهريب السجائر يعد أحد مكونات شبكة واسعة من التجارة غير الشرعية، التي تتيح عبورا غير شرعي للوقود والمنتوجات الغذائية ليتم اعادة بيعها بأسعار اقل.
وتقوم دول المغرب العربي بدعم منتوجات أساسية على غرار الفارينة والسكر ومواد البناء مما يحدث فارقا في السعر مما يشجع على تهريب هذه المنتوجات إلى دول الجوار.
وتدخل زهاء 7 مليارات سيجارة مهربة متاتية من المنطقة الحرة بالامارات العربية المتحدة أساسا إلى ليبيا دون استخلاص أداءات وتعد ليبيا الأكثر استهلاكا للسجائر المهربة (بنسبة 93 بالمائة من الاستهلاك الجملي).
وساهمت الجهود، التي بذلت خلال سنة 2016، في تراجع حجم السجائر المهربة بمنطقة المغرب العربي من 17 مليار سيجارة سنة 2015 الى 13 مليار سيجارة في 2016.
ويساهم فارق السعر في دفع حركة التجارة غير الشرعية من الجزائر نحو بلدان الجوار ففي سنة 2015 عبرت 5 مليارات سيجارة الحدود الجزائرية الى دول الجوار مقابل تقلص هذه الحركة في 2016 تبعا لدعم المراقبة على الحدود وفق ما كشفت عنه ذات الدراسة.