رئيس الحكومة: تونس في حاجة لتطوير شراكاتها الاقتصادية بما يتناسب ووضعها الجديد في مختلف الفضاءات

افتتحت اليوم الأربعاء في دار الضيافة بالضاحية الشمالية للعاصمة أشغال الدورة 35 للندوة السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية تحت شعار “الديبلوماسية الاقتصادية، التعاون التونسي الإفريقي نموذجا” والتي ستتواصل على مدى 3 أيام.
وشدد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الدورة ان الدبلوماسية الاقتصادية تبقى وسيلة لا غنى عنها لتحقق تونس اهدافها كدولة ذات اقتصاد صاعد
وقطب اقتصادي واعد في محيطها الإقليمي .
وقال ان سقف الانتظارات حيال مساهمات الدبلوماسية التونسية”مرتفع بقدر ارتفاع التحديات التي تواجهها تونس” والتي تحتاج،حسب تعبيره الى “تطوير شراكاتها الاقتصادية وتنويعها بما يتناسب ووضعها الجديد في مختلف الفضاءات “.
وبخصوص علاقات تونس الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية اعتبر رئيس الحكومة ان الفضاء الافريقي يتطلب من تونس “عناية خاصة “لا فقط من منطلق الانتماء الجغرافي الى هذه القارة بل لأن افريقيا أضحت “مجالا للتنافس الشديد ما يجعل الحضور التونسي فيها حضورا مطلوبا .
واكد الشاهد على ان تونس تريد “التأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات مع دول القارة الافريقية مبينا ان ذلك التأسيس يعد “مهمة إستراتيجية طموحة وطويلة الامد”.
وتطرق رئيس الحكومة الى الخطوات التي قطعتها تونس لتعزيز علاقاتها مع التكتلات الاقتصادية في افريقيا مشددا على ان الحكومة “لن تدخر أي جهد للتوصل الى ارساء الآليات الكفيلة بتيسير نفاذ الخيرات والخبرات التونسية الى الاسواق الافريقية “.
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي في كلمة القاها في مفتتح اشغال هذه الدورة أن الهدف الطموح لتونس هو تهيئة الظروف الملائمة من أجل أن تكون لها فعليا مكانتها الطبيعية كاقتصاد صاعد وواعد بالاعتماد على ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز ورأس مال بشري، وما يؤهلها حتى تبرز كقطب اقتصادي جنوبي المتوسط.
واضاف ان افريقيا “تستحق ان تاخذ حظها كاملا من الاهتمام الاستراتيجي لتونس بعد سنوات طويلة من الحضور المتدني” في القارة ،حسب وصفه مستعرضا في هذا الاطار جملة الخطوات التي اتخذتها الحكومة والوزارة لتعزيز الحضور الدبلوماسي التونسي وتعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة الافريقية .
وفي علاقة بالدبلوماسية الاقتصادية قال وزير الشؤون الخارجية ان اجتماعا سيعقد في سبتمبر المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة لمتابعة مخرجات المؤتمر الدولي للاستثمار ” تونس 2020 ” الذي عقد في نوفمبر 2016.
ويتضمن برنامج الندوة التى سيختتمها رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، بالاضافة الى الندوة العامة، تنظيم ندوات اقليمية وجهوية تمتد على مدى يومين ، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الهياكل الوطنية.
كما سيتم عقد جلسات حواريّة تفاعليّة تتناول مُجمل الأبعاد الخاصّة بالمحور الرّئيسي للندوة وتطوير العمل الدّبلوماسي بشكل عامّ، الى جانب تنظيم النّدوة القنصليّة التى ستتناول محور ” حماية حُقوق الجالية التّونسيّة ومصالحها وتدعيم اسهاماتها في المجهود الوطني للتنمية”.
وسيلتئم كذلك بالمناسبة ، اليوم الاقتصادي الذي سينعقد للمرة الثانية على التوالي بدار المُصدّر يوم 28 جويلية الحالي بمشاركة ممثلي الهياكل الوطنيّة الاقتصاديّة والقطاع الخاص ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.