التيار الديمقراطي وحملة “مانيش مسامح” يدعوان للمشاركة في الاحتجاج السلمي ضد قانون المصالحة

وجهت حملة “مانيش مسامح” الدعوة إلى كافة فئات الشعب التونسي والمنظمات الوطنيّة والأحزاب السياسيّة ، للنزول إلى الشوارع للتصدي مجدّدا لآخر محاولات النظام تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي اعتبرته “غير دستوري وغير شعبي”.
ويتجمع منظمو الحملة ومناصريهم بداية من مساء غد الخميس، في حدود الساعة الثامنة ليلا في ساحة باردو، استعدادا للتظاهر صباح يوم الجمعة أمام مجلس نواب الشعب تزامنا مع مناقشة مشروع القانون المنقح.

واعتبرت الحملة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المصادقة على قانون تبييض الفساد يكشف نهائيا طبيعة هذا الائتلاف الحاكم ” المنقلب على استحقاقات الثورة في بناء اقتصاد وطني منتج ومُشغّل وحياة سياسية ديمقراطية قائمة على إحترام الدستور والمؤسسات” حسب توصيفها.
وبينت أن الدفاع المستميت للائتلاف الحاكم على قانون المصالحة هو دفاع عن مصالح منظومة الفساد التي تنخر الدولة وتحتكر الاقتصاد وتتهرب من الجباية وتكدس الأرباح على حساب دافعي الضرائب والمعطلين عن العمل والفئات والجهات المهمشة.

وذكرت بأنه، وبعد بعد ثلاث سنوات من محاولات رئاسة الجمهورية فرض عفو عام على منظومة الفساد المالي والإداري، ورغم التصدي الشعبي لقانون المصالحة في مرات متعددة إلاّ أنّ الائتلاف الحاكم بقي مُصرّا على تمريره، مُعتبرا إيّاه أولويّة البلاد القصوى.

كما قامت لجنة التشريع العام، وخلال أقل من أسبوع وبطريقة أقرب إلى السريّة، بطرح القانون للتعديل بالتزامن مع جلسة عامة للمصادقة على قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وفي ظلّ غياب تمثيلية المعارضة، ثمّ سارعت رئاسة المجلس إلى تعيين يوم الجمعة 28 جويلية الجاري تاريخا للتصويت النهائي على “قانون تبييض الفساد والفاسدين المُسمّى قانون المصالحة الإدارية”، حسب نص البيان.

ومن جهته دعا حزب التيار الديمقراطي كافة مناضليه والمتعاطفين معه وسائر المواطنين إلى التصدي إلى ما وصفه ب “قانون العفو عن الفاسدين المسمى زوراً قانون المصالحة”،عبر الاحتجاج السلمي في كامل تراب الجمهورية، أمام إصرار رئيس الجمهورية والأغلبية الحاكمة على تمرير هذا “القانون الجائر”.
وأوصى الحزب في بيان له بالمشاركة بكثافة في التحركات التي ستنظمها حملة “مانيش مسامح” أمام مجلس النواب يومي الخميس والجمعة القادمين.