الحزب الجمهوري يعتبر أن مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري، تحول إلى مجرد عفو عام على مرتكبي الانتهاكات

اعتبر الحزب الجمهوري أن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري، حولته إلى مجرد عفو عام على مرتكبي الانتهاكات دون مساءلة ولا اعتذار.

ولاحظ الحزب في بيان صادر عنه الخميس، أن مشروع القانون الذي سيتم عرضه في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب غدا الجمعة،” لازال يفتقد لمقومات ومقتضيات المصالحة التي لا يمكن ان تكون مفروضة على قطاعات واسعة من المجتمع “.
وأكد الجمهوري، أن الإصرار على تقديم هذا المشروع على الجلسة العامة ، في هذا الوقت بالذات، ” يمثل تعارضا مع سياسة الحكومة المعلنة في محاربة الفساد وإضعافا لمجهوداتها وضربا للوحدة الوطنية التي تقتضيها هذه المعركة الحاسمة”.
ودعا نواب الشعب إلى الإحتكام إلى ضمائرهم برفض المصادقة على مشروع القانون ، معلنا دعمه لمجهودات المنظمات والجمعيات والأحزاب الداعية إلى إسقاطه والطعن فيه بكل الأشكال القانونية، وحمل الكتلتين الرئيسيتين بمجلس نواب الشعب التبعات السياسية السلبية على الوضع العام في البلاد إن هما أصرتا على تمرير هذا القانون.

يذكر أن مجلس نواب الشعب، يعقد غدا الجمعة جلسة عامة للمصادقة على قانون المصالحة الإدارية المثير للجدل.
وكان الحزب الجمهوري، الذي يعد أحد الأحزاب الممضية على وثيقة قرطاج ، سبق أن اعترض على هذا القانون في صيغته ، الأصلية متعللا ب” مخالفته أحكام الدستور وتعارضه مع مسار العدالة الانتقالية “، وطالب بسحبه والتقدم في مسار مصالحة جدية تقوم على مبدأ كشف الحقيقة والاعتراف والاعتذار ووضع الآليات الكفيلة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات والاعتداء على المال العام.