قرر مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 28 جويلية 2017 تأجيل النظر في قانون المصالحة إلى ما بعد العطلة البرلمانية وذلك على خلفية مراسلة تلقتها رئيس المجلس من طرف الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء الذي طلب فيها مهلة للادلاء برأي استشاري بخصوص هذا القانون.
وتجدر الاشارة الى ان قانون المصالحة قد لاقى معارضة كبيرة من طرف المجتمع المدني وأحزاب سياسية وغيرها وتكونت على اثرها حملة تحت شعار “مانيش مسامح” نفذت عديد الوقفات الاحتجاجية والمسيرات المطالبة بإسقاطه.
وفي ما يلي نسخة من المراسلة: