الائتلاف المدني لاصلاح المنظومة التربوية ينبه إلى وجود انحراف علمي في إصلاح المناهج التعليمية

نبه رئيس الائتلاف المدني لاصلاح المنظومة التربوية، محمد بن فاطمة، اليوم الاثنين، في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة، إلى وجود “انحراف علمي في إصلاح المناهج التعليمية، وهو ما يستدعي، وفق قوله، مزيدا من التقويم والتعديل.

وأوضح بن فاطمة في هذه الندوة الصحفية التي وضعت تحت شعار “فساد علمي في إصلاح المناهج التعليمية “، انه تبين من خلال الوثائق التي أصدرتها وزارة التربية أن الخبراء الاجانب الذين تم انتدابهم من أجل تكوين التونسيين الذين سيساهمون في عملية إصلاح البرامج الرسمية، قد ارتكبوا عديد الاخطاء العلمية الفادحة، ما ساهم، برأيه، في “فساد علمي على مستوى المناهج التعليمية التي أصبحت غير وجيهة ولن تحقق الاهداف المرجوة منها”.

وقال نفس المتحدث إن الفساد العلمي الحاصل تسبب في تضخم المناهج التعليمية، وفي اعتبار الكفايات والمهارات مواد دراسية، علاوة على أن تقييم مدى تملك التلاميذ للكفايات والمهارات أصبح من الصعوبة بمكان، دون إغفال ضعف قابلية المناهج للتطبيق.

واعتبر بن فاطمة أن عقد هذه الندوة ليس “نكالة بوزارة التربية “، بحسب قوله، وانما الهدف منها هو لفت نظرها لاتخاذ الاجراءات المناسبة حتى يرجع الاصلاح الى مساره الحقيقي، داعيا، في هذا الصدد، كلا من وزارتي التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس نواب الشعب، ورئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، إلى تعميق النظر في هذه المسالة في أقرب الاجال الممكنة.

من جانبها، تساءلت الناطق الرسمي باسم الائتلاف المدني لاصلاح المنظومة التربوية، وداد بن عيسى، عن دواعي عدم إقدام لجنة الانتدابات بوزارة التربية على انتداب خبراء متخصصين في إصلاح المناهج التعليمية، مشيرة، في نفس الاطار، إلى عدم تفطن اللجنة العليا لاصلاح المنظومة التربوية إلى خطورة المقاربة المعتمدة من قبل الخبراء الاجانب، وفق قولها.

كما تساءلت، في نفس السياق، عن طبيعة العلاقة القائمة بين الخبراء الاجانب المنتدبين لاصلاح المناهج التعليمية وبعض المسؤولين بوزارة التربية، وعن مدى وجاهة موقف الوزارة من الخبراء التونسيين، فضلا عن الاجراءات التي يمكن للوزارة أن تتخذها، بالاستئناس بالتجارب الدولية، من أجل تجاوز الاشكاليات الحالية.

واقترحت بن عيسى، في هذا الاطار، إحداث مجلس أعلى للتربية يكون مستقلا عن الوزارة، وعن كل الوزارات والجهات والمنظمات المعنية بالتربية، وتشرف عليه رئاسة الحكومة، على أن توكل إليه مهمة رسم السياسات الوطنية والتوجهات الكبرى في التربية والتكوين والبحث العلمي، ووضع المخططات والاستراتيجيات العامة في التربية والتكوين والبحث، علاوة على توليه تقييم مخرجات السياسات والتوجهات بالنسبة إلى كل قطاع، وتقييم مسار التربية والتكوين والبحث بصفة شاملة.

يشار إلى أن الائتلاف المدني لاصلاح المنظومة التربوية تاسس سنة 2015 ويضم عددا من المنظمات، وحوالي 250 جمعية متخصصة في المجال التربوي، وهو يهدف أساسا إلى مرافقة عملية الاصلاح التربوي.