المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، في بيان له، أن القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة جاء ليدعم مكاسب المرأة، مبينا أن هذا القانون هو بمثابة الثورة الثانية في مجال تشريعات حماية المرأة بعد مجلة الاحوال الشخصية، إذ سيعمم الحقوق لتشمل جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والمدنية للمراة، وسيمنع التمييز ضدها واستغلالها والاعتداء عليها ماديا ومعنويا بوصفها امراة.
وثمن الاتحاد هذا القانون الاساسي، وأشاد بدستوريته، مكبرا جهود المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية المتظافرة للوصول إلى المصادقة على فصوله، ومتوجها بالتحية إلى كل من ساهم في هذا القانون فكرة وصياغة وتنقيحا ايجابيا ومصادقة، ولكل من مارس كل الضغوط النضالية لفرض رؤية وتوجه تقدميين لهذا القانون.
ودعا، في هذا الصدد، إلى مواصلة التجند من أجل الاسراع بتنزيل فصول هذا القانون الاساسي في مجمل المنظومة التشريعية التونسية بما يضمن تلاؤما وانسجاما مع روحه واهدافه وغاياته، والعمل على وضع تدابير واجراءات كفيلة بحماية حقوق المراة في جميع المجالات، ومقاومة كل أشكال التضييق والتحايل على القانون التي يلجا اليها الكثيرون على الرض الواقع، والتصدي لكل انتكاسة أو محاولة ارتداد الى الوراء.
كما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في نفس البيان، الحكومة التونسية الى الاسراع بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية حول المراة وخاصة الاتفاقية 183 المتعلقة بحماية الامومة.
