تونس : وقفة احتجاجية للمفروزين امنيا بساحة الحكومة بالقصبة

ينفذ عدد من المفروزات والمفروزين أمنيا، بدعوة من لجنة التعبئة والعمل الميداني، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بالتشغيل، وللضغط على الطرف الحكومي من أجل الايفاء بتعهداته ازاء الاتفاقيات المبرمة في هذا الملف.

وأفاد ممثل عن قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس، نزار عيساوي، في تصريح لـ(وات)، أن الغاية من هذه الوقفة الاحتجاجية التي يساندها ويدعمها كل من الاتحاد العام لطلبة تونس، واتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، وبعض مكونات المجتمع المدني والسياسي، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الضغط على الحكومة من أجل عقد مجلس وزاري عاجل لاقرار ماتم الاتفاق عليه بخصوص تشغيلهم.

ولوح المتحدث بامكانية التصعيد في اتجاه الاعتصام والمرابطة بساحة الحكومة إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم العالقة، محملا الحكومة المسؤولية السياسية والادبية إزاء أي اعتداء من شانه أن يطال المفروزين والمفروزات امنيا، لاسيما وأنه سبق أن تم الاعتداء عليهم خلال شهر رمضان أمام قصر الحكومة بالقصبة لدى تنفيذهم لوقفة احتجاجية، وفق قوله.

وأعلن نزار عيساوي عن دخول عدد من المفروزات والمفروزين أمنيا، منذ 29 جويلية الماضي، في إضراب جوع مفتوح بالمقر المركزي للاتحاد العام لطلبة تونس، ولايزال هذا الاضراب متواصلا إلى أن تتحقق الاهداف المرجوة منه، والمتمثلة أساسا في التعجيل بعقد المجلس الوزاري، واتخاذ قرارات مفصلية في هذا الملف، بحسب ما أكده نفس المتحدث.

وكانت لجنة التعبئة والعمل الميداني قد دعت في بيان لها أمس الاثنين، تحصلت (وات) على نسخة منه، كافة المفروزين والمفروزات أمنيا الى التواجد بكثافة خلال هذه الوقفة الاحتجاجية قصد الضغط على الحكومة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معولة على التزامهم من أجل إنجاح هذا الحراك الاحتجاجي، كما وجهت اللجنة دعوتها لكافة القوى المساندة للملف من أجل مواصلة جهود التعبئة لانجاح سلسلة التحركات المزمع تنظيمها خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن المفروزين أمنيا كانوا قد نفذوا إضرابا عن الطعام دام 33 يوما تم تعليقه بناء على اتفاق 18 جانفي 2016 والقاضي بانتداب كافة المفروزين، كما شنوا اضراب جوع ثان دام 47 يوما تم تعليقه بموجب عدة اتفاقات منها اتفاق 10 فيفري القاضي بانتداب كافة المرسمين بقائمة 818 بالوظيفة العمومية على شاكلة العفو التشريعي العام وقائمة الفرز الامني 187.

وتم كذلك إبرام اتفاق بين لجنة التفاوض والطرف الحكومي ممثلا في ناطقها الرسمي ووزير الشؤون الاجتماعية لانتداب كافة المرسمين بقائمة 818 بداية من شهر ماي إلى شهر ديسمبر 2017، إضافة إلى الاتفاق الحاصل بين كل من رئيس الحكومة ومجموعة من النواب بتاريخ 24 افريل من أجل تسوية وضعية المرسمين بالقائمة عبر انتدابهم بالوظيفة العمومية والتعهد بعقد مجلس وزاري في الغرض في شهر ماي 2017 والشروع في انتدابهم قبل موفى 2017.