المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الباروميتر السياسي لشهر أوت: 64.6 بالمائة من التونسيين يرون أن البلاد تسير في الطريق الخطأ..81.7 بالمائة راضون عن أداء الشاهد” و”قريبا مؤتمر كبير لتوحيد الدساترة” و”الخدمات في الخطوط التونسية: من ينقذ “الغزالة من محنتها؟” و”معلومات تؤكد وجود مخطط منظم وراء الحرائق” و”بعد مصادقة البرلمان عليه..ماذا بشأن آليات تطبيق قانون العنف ضد المرأة؟”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة 04 أوت 2017.
فقد نشرت صحيفة “المغرب” ما أظهره الباروميتر السياسي لشهر أوت الجاري، حيث اعتبرت أنه وبعد نزول استثنائي لنسبة تشاؤم التونسيين في الشهر الفارط، بعد ان قاربنا لأول مرة منذ سنتين ونصف التساوي بين المتشائمين (52.1 بالمائة) والمتفائلين (46 بالمائة)، عاد التشاؤم الى الارتفاع مجددا (64.6 بالمائة)، دون أن يؤثر ذلك على الرضا على أداء رئيس الحكومة الذي بلغ عنده مجموع الرضا رقما قياسيا جديدا بلغ 81.7 بالمائة، مقابل تراجع هذه النسبة بـ7.5 بالمائة عند رئيس الجمهورية، ليستقر هذا الشهر في حدود 50.4 بالمائة.
وعلى مستوى الثقة في الشخصيات السياسية، أبرزت الصحيفة، وجود ثنائي في الطليعة وهما كل من يوسف الشاهد وسامية عبو بـ45 بالمائة، واللذان يتقدمان ثالوث يأتي في المرتبة الثالثة وهم عبد الفتاح مورو وناجي جلول وصافي سعيد، وذلك بثلاث عشرة نقطة كاملة. أما خماسي المؤخرة فيتكون من كل من سليم الرياحي ونورالدين البحيري والهاشمي الحامدي وبرهان بسيس وحافظ قائد السبسي.
وفي حديث أجرته صحيفة “الشروق” للسياسي ونائب رئيس حزب المبادرة محمد الغرياني، أكّد هذا الأخير على وجود تحضيرات حثيثة لعقد مؤتمر وطني كبير يجمع مختلف الشخصيات الدستورية البارزة والوازنة لتجميع الصفوف ولمّ الشمل، وفق تعبيره.
وتطرقت الصحيفة في حديثها مع الغرياني الى عدة نقاط من بينها ما أثارته شهادته الأخيرة عبر الجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة، وبيّن المتحدث، في هذا الخصوص، أنه اختار التعامل المسؤول مع المؤسسات الجديدة وفتح باب الاندماج وهو ما يفسر انخراطه في المكونات الحزبية، معتبرا أن هذه الشهادة تمس الملف السياسي وأن من بين أهداف العدالة الانتقالية هي المكاشفة وكشف الحقيقة وليس تزويرها، من أجل تيسير البناء الجديد الذي يؤسس للنظام الديمقراطي. كما أشار الى ان شهادته تنسجم مع القراءة النقدية التي قدّمتها ودادية قدماء البرلمانيين…
وأثارت جريدة “الصحافة” ملف الخدمات في الخطوط التونسية، مشيرة الى التشكيات المتكررة من قبل المسافرين بسبب سوء الخدمات والتأخير غير المبرر في موعد انطلاق الرحلات والديون المتراكمة التي تتجاوز الـ500 مليون دينار، مما أدى الى تدهور خدماتها حيث صنفت مؤخرا ثاني أسوأ شركات الطيران في العالم لسنة 2017 واحتلت المرتبة 85 من بين 87 شركة طيران، للتتحول من شركة مميزة على مستوى التسيير والنجاعة وتحقيق الأرباح الى حدود السنوات الأخيرة قبل الثورة، الى شركة يتهددها الافلاس والتفويت.
وأعلنت الصحيفة في مقالها عن اعتزام الحكومة، قريبا، اطلاق استراتيجية كاملة لإنقاذ الخطوط التونسية من خلال مجلس وزاري من المقرر أن ينظر في برنامج انقاذ واعادة هيكلة، أعدته الادارة العامة للغرض، مقابل تعالي الأصوات المنادية بالتمسك والحفاظ على الناقلة الوطنية وعدم التفويت فيها وايجاد حلول جذرية للاشكاليات العالقة وخاصة العجز المالي.
من جهتها، تطرقت جريدة “الصريح” الى لغز الحرائق التي اجتاحت عددا من مناطق البلاد مؤخرا، خاصة أمام التطورات التي شهدتها خلال الساعات الماضية من بينها اندلاع حرائق أخرى في القصرين وبعضها في المنطقة العسكرية، ومما زاد في الشكوك اندلاع حريق بمنتزه النحلي، وهو ما جعل النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق الى جانب التحقيقات الاخرى والتحريات المتعلقة بـ16 حريقا.
وأكدت الصحيفة أنه ووفقا لمصادر خاصة فان الأبحاث والتحريات ستشهد تطورات وأن الحرائق المندلعة في أكثر من منطقة هي فعلا بفعل فاعل، مشيرة الى انه تم ايقاف مشتبهين اثنين متورطين في حرائق بجندوبة.
وفيما يتعلق بقانون العنف ضد المرأة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، طرحت جريدة “الصباح” تساؤلا جوهريا حول اللآليات المعتمدة من أجل تطبيق هذا القانون من ذلك كيفية اثبات وتتبع المضايقات ومدى حمايته للمبلغين، معتبرة أنه من البديهي أن تتبعه جملة من القرارات والاتفاقيات التي تحول دون تعرض المرأة لأيّ شكل من أشكال العنف وذلك من أجل تجسيم هذا القانون على الواقع، لا سيما بشأن التحرش الجنسي الذي تتعرض له في الفضاء العام، سواء في الشارع أو في العمل…خاصة وأن الأرقام صادمة في هذا المجال.
وردا على المخاوف التي تحيط بآليات تطبيق القانون، اعتبرت منية بن جميع، رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات في تصريح لـ”الصباح” أن القانون نص على واجب الاعلام والتبليغ، مبرزة أن الاشكالية لا تكمن في اثبات الحادثة، التي يمكن توثيقها عبر الهاتف الجوال، انما المهم هو التقيد بواجب التبليغ، لا سيما وان القانون يحمي الشخص المبلغ. من جهتها، أفادت بشرى بلحاج حميدة، عضو مجلس النواب، بأن القانون المتعلق بالمضايقة في الفضاء العام، فضلا عن كونه وقاية من العنف، فهو يتضمن برنامجا توعويا…
