الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تعمل على تموقع منظومة الرقابة في الحرب على الفساد

تولى يوم الخميس 3 أوت 2017 بتونس، السيّد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية رفقة السيّدAlistair Burt كاتب الدولة البريطاني المكلّف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبحضور كل من السيد Rolf Alter مدير قسم الحوكمة بمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية وسعادة السيدة لويز دي سوزا سفيرة المملكة المتحدة بتونس، إمضاء مذكرة تفاهم تضبط برنامج تعاون يمتدّ على مدى ثلاث سنوات بين الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بتمويل في شكل هبة، من المملكة المتحدة البريطانية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في نطاق مشمولاتها، في مجال متابعة تقارير الرقابة والتفقد التي تنجزها هياكل الرقابة العامة ودائرة المحاسبات والتفقديات الوزارية، حيث تتولى الهيئة متابعة التوصيات ورفع الإخلالات التي ترصدها المهمات الرقابية.

كما يهدف برنامج التعاون الذي وقع ضبطه والتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بالإضافة إلى تفعيل المتابعة، إلى النهوض بجودة الرقابة بصفة عامة، طبقا للمعايير المتّفق عليها دوليا مع ادخال المناهج الحديثة مثل الرقابة على الأداء والرقابة حسب المخاطر والتدقيق في القيمة مقابل المال، وذلك من خلال تعزيز قدرات المراقبين بتفعيل التكوين المستمر وتطوير التكوين الأساسي والإطلاع على تجارب البلدان الأجنبية.

ويعتبر اختيار الهيئة العليا للسهر على هذا البرنامج الذي سيشمل منظومة الرقابة والمتابعة والتفقد بكافة مكوّناتها، والتي تحتلّ فيها الهيئة العليا للرقابة للرقابة الإدارية والمالية موقعا محوريا، في حدّ ذاته مراهنة على الهيئة وإيمانا بقدراتها على إدارة هذا البرنامج وتعميم الفائدة منه لفائدة منظومة الرقابة بأكملها. كما يمثّل إمضاء هذه الإتفاقية تتويجا للأنشطة المتعدّدة التي أنجزتها الهيئة خلال الأشهر الأخيرة، حيث تمكّنت من خلال نشاطها الخارجي، من نسج علاقات مع الهيئات المانحة، أثمرت هذا الاتفاق مع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية الذي حظى بالدعم المالي للحكومة البريطانية التي قبلت تمويله.

ويجدر التأكيد على أن التعاون بين الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية والمملكة المتحدة، في إطار مذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه، يشمل المحاور التالية :

– دعم قدرات الهيئة العليا للرقابة وهياكل الرقابة والتفقد من أجل ضمان متابعة ناجعة للتوصيات.

– ادراج المعايير الدولية في مسارات عمل الهيئة العليا للرقابة ومنظومة الرقابة عامة.

– تطوير جودة الرقابة والتفقد ودعم قدرات التفقديات الوزارية.

– ارساء خطة استراتيجية صلب هياكل الرقابة والتفقد قصد ادخال مقاربتي الرقابة حسب المخاطر (Audit by risks) والرقابة على الآداء (Value for money) في برمجة المهام الرقابية وفي عمل منظومة الرقابة.

– ارساء استراتيجية اتصالية وحثّ الأطراف المعنية على الإنخراط فيها بهدف ضمان التزامها بدعم الرقابة والتدقيق والمتابعة.