المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“من الشروط الغنوشية الى التدوينات الندائية..يوسف الشاهد ومأزق التحوير الوزاري” و”تونس تنهار وأحزاب الكراسي هي السبب” و”أزمة الوظيفة العمومية: هل تعجز الدولة عن دفع الأجور” و”مع ارتفاع التضخم وتواصل انهيار الدينار ونقص الموارد المالية…2018 ستكون الأسوأ اقتصاديا والحكومة في مأزق حقيقي” و”سليم الرياحي لم يهرب ولا ينوي مغادرة البلاد” و”ملف ابتزاز من وديع الجريء بسبب “مافيولا” الأحد الرياضي”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 09 أوت 2017.
فقد اعتبرت صحيفة “المغرب” في افتتاحيتها، أنه وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إقالة ناجي جلول، وزير التربية ولمياء الزريبي وزير المالية وتعيين سليم خلبوس وفاضل عبد الكافي وزيرين بالنيابة في هذين القطاعين الحساسيين، أضحى التحوير الوزاري على طاولة النقاش إما بشكله الأدنى، أي تعويض الوزيرين، أو كفرصة لتقييم شاملة للعمل الفريق والحكومي ولضخ دماء جديدة فيه.
وبيّنت الصحيفة، أن الأمور ليست بمثل هذه السهولة، فالتحوير الوزاري بين الراغبين فيه والمتوجسين منه، أصبح حلبة صراع خفي ومعلن بين رئيس الحكومة والقيادة الحالية لحزبه قبل أن يعلن الغنوشي من خلال تصريحاته دعمه موقف المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قايد السبسي، ليحددا معا المربع الضيق الذي لا ينبغي ليوسف الشاهد تجاوزه..فتم الانتقال بمقتضى ذلك من سدّ شغور تقني أو تحوير جزئي الى عملية ليّ ذراع، أجلت التحوير برمته، رغم اقتراب مواعيد هامة، تتمثل خاصة في العودة المدرسية والجامعية من جهة وبدء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 من جهة أخرى…
من جهتها، لاحظت صحيفة “أخبار الجمهورية”، أنه وبعد تغيير النظام وبدل أن يتحسن مستوى معيشة الشعب وتصبح الحريات ممارسة مسؤولة، نهبت “الترويكا” خزينة البلاد فارتفعت ميزانية الدولة من 18.000 مليار سنويا الى 32.000 مليار، بسبب التعويضات والانتدابات في الادارة العمومية وفي الشركات الوطنية والاستجابة لطلبات مشطّة تتهاطل يوميا.
وأضافت في افتتاحيتها، ان قرارات حكومة “الترويكا” كانت ترمي الى تسديد حاجيات انصارها دون اعتبار امكانات البلاد، كما سمحت الطبقة الحاكمة الجديدة بانتشار العنف والارهاب وبتغوّل كبار المتحكمين في التجارة الموازية والفاسدين، مشيرة الى أنه ونظرا للمصالح الضيقة لكبار الأحزاب والى عدم تطوير البعض منها لأهدافها وأساليبها التي أصبحت متهرئة، باتت تونس في غير مأمن بسبب النظام البرلماني وأضحت الأحزاب نفسها تمثل خطورة على مصالح الشعب…
وألقت جريدة “الصحافة” الضوء، على صيحة الفزع التي أطلقها خبراء الاقتصاد في تونس والمتعلقة بإمكانية عجز الدولة عن خلاص الأجور في الفترة القادمة وكذلك خلاص القروض واستيراد المواد الأساسية الضرورية، مع تأكيد بعضهم على أن الوضع على حافة الافلاس وأن شكوكا تحوم حول عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الداخل والخارج وذلك بناء على التصريح الأخير لوزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي، مشيرة الى ان نسبة العجز الاقتصادي بلغت 7500 مليون دينار سنة 2017، مما أجبرها على اللجوء للاقتراض مجددا لخلاص القروض السابقة وحتى أجور الموظفين.
في هذا السياق، اعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية أرام بلحاج، أن الحكومة الحالية، مثل السابقة، تعمل على ايجاد حلول سهلة وغير متناسبة وأن المعضلة الأساسية التي يعيشها الاقتصاد الوطني هي معضلة هيكلية بالأساس ومرتبطة بكيفية التصرف في المالية العمومية، مبرزا أنه لا يمكن الحديث عن عدم القدرة على خلاص الأجور إلا في سياق سجال سياسي كالذي حصل بين وزير المالية بالنيابة وبعض النواب..أما من الناحية الاقتصادية فمن المستبعد جدا عجز الحكومة عن السداد، على الأقل حتى نهاية 2017…
وتطرقت جريدة “الصباح”، الى ميزانية الدولة لسنة 2018، والتي تعمل الحكومة في الوقت الحاضر على استكمال اعداد مشروعها، مستخلصة من جملة المعطيات المتوفرة، أن الحكومة وجدت نفسها في مأزق حقيقي يتمثل في كيفية توفير الموارد المالية اللازمة لميزانية العام المقبل التي ستشهد ارتفاعا في العجز.
وأبرزت، أنه وحسب مصادر رسمية، فان الاتجاه قائم في الترفيع في نسب الضرائب والأداءات، وهو ما لم يستبعده مستشار الحكومة فيصل دربال في تصريح أدلى به في وقت سابق لإذاعة “موزاييك”، حين أقر بإمكانية الترفيع في بعض الضرائب في ميزانية الدولة لسنة 2018 بسبب عجز الميزانية والذي يتراوح بين 5و6 بالمائة، نافيا بالمقابل وجود برنامج لفرض مساهمات ظرفية لإنقاذ الموازنات العامة للدولة. كما أفادت أنه ووفق مصادر من هيئات مهنية أن الأمر أخطر بكثير مما يتوقع، فعجز الميزانية قد يشهد ارتفاعا كارثيا العام المقبل نظرا لارتفاع حجم الميزانية بـ4 مليار دينار مقارنة بميزانية 2017 لتصل الى 36 مليار دينار، ناجمة أساسا عن ارتفاع كتلة الأجور، بما فيها كلفة تمويل التقاعد المبكر، وانهيار الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية…
واهتمت صحيفة “الشروق” بقضية سليم الرياحي، وفي اتصال لها مع محاميه الأستاذ الطيب بالصادق، استغرب هذا الأخير ما يتعرض اليه منوبه من “هرسلة” على المستوى القضائي، مؤكدا أن الأمر ليس من قبيل الصدفة وأن هناك نيّة مبيّتة لاسقاط الرياحي بصفة فورية، في إشارة الى اتخاذ أغلب التتبعات المثارة ضده في نهاية الأسبوع لتعطيل اجراءات الاطلاع على الملف واتخاذ القرار المناسب والى وجود مساعي خفية وجهات سياسية تعمل بمعية مجموعة من المبتزين.
وأوضح الأستاذ بالصادق، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تمت مغالطته من خلال مده بمعطيات غير صحيحة، مما جعله يرتكب تجاوزات عند اتخاذ قرار التجميد، نافيا أن يكون منوبه ممنوع من السفر وأنه اختار البقاء في تونس ومواجهة خصومه قضائيا وأن لا نية له في مغادرة البلاد.
وفي الشأن الرياضي، أفادت جريدة “الصريح” بأن نقابة مؤسسة الاذاعة والتلفزة الوطنية طالبت رئيس الحكومة بالتدخل العاجل بسبب ملف ابتزاز تعرضت له المؤسسة الوطنية، الى جانب الاضرار بالمال العام وضرب مرفق عمومي. وجاء ذلك على خلفية مراسلة وجهها رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء الى التلفزة يطالب فيها بمبلغ 950 مليونا، كخطية غرامة مالية بسبب 19 حلقة من “المافيولا” في الأحد الرياضي التي تم بثها في الموسم الماضي.
كما طالب الجريء، وفق الصحيفة، بمبلغ قدرة 137 مليونا كعائدات 3 مباريات لم يتم بثها، وهو ما اعتبره الجميع ابتزازا. وهددت النقابة برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء.
