المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“آخر يوم في عملية التسجيل للانتخابات البلدية: تساؤلات حول امكانية إعادة فتح باب التسجيل” و”بعد تنقيح القانون عدد 52..تونس تحوّلت الى سوق للمخدرات!” و”الطرابلسي يعلن عن ملفات فساد: مصحات وجهات طبيّة وأفراد متورطة وقضايا بالجملة” و”المكي ‘يفتح النار’: الهاروني تجاوز صلاحياته والغنوشي أخطأ” و”في ظل تنامي التهديدات الارهابية والتحديات الداخلية: الجزائر تتحسب لأسوأ السيناريوهات محليا وإقليميا”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس 10 أوت 2017.
فقد تطرقت صحيفة “المغرب” الى موضوع الانتخابات البلدية، وذلك تزامنا مع آخر يوم في عملية التسجيل، بعدما فتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بابه منذ 10 جوان الفارط، والتي كانت دون المأمول، حسب ما بينه عضو الهيئة نبيل بفون في تصريح لـ”المغرب”، حيث اعتبر أن الهيئة كانت تسعى للحصول على عدد أكثر مما تم تسجيله الى حد الآن، ملاحظا، بالمقابل، أن الأمر طبيعي نظرا للطبيعة الاختيارية لهذه العملية وعدم اجباريتها.
وحول امكانية اعادة فتح باب التسجيل من جديد، أبرز المقال، أنه يبقى أمرا واردا خصوصا وأنه خلال تجربة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، تم التمديد في الآجال في أكثر من مناسبة، مشيرا الى أن الهيئة لن تعلن عن هذا القرار الا بعد انتهاء عملية التسجيل الحالية، لتفادي تقاعس أو تراجع المواطنين على أمل أن يسجلوا مستقبلا في الفترة الثانية.
وألقت جريدة “الصحافة” الضوء، على ظاهرة انتشار المواد المخدرة بجميع أنواعها تقريبا، في بلادنا خاصة بعد الثورة، وانتشارها في مختلف ولايات الجمهورية واكتساح شبكات الترويج السوق التونسية من الجنوب الى الشمال، فضلا عن الأماكن التي تنتعش فيها تجارة واستهلاك المخدرات على غرار العلب الليلية بفعل الانفلات الأمني ونا نتج عن الثورة من تفاقم مؤشرات البطالة وانتشار الجريمة.
وتحدثت الصحيفة في مقالها، عن الاحكام المخففة بعد تنقيح قانون “الزطلة”، حيث أكدت مديرة مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تونس آمنة قلالي، في هذا السياق، أنه وحسب المعطيات المتوفرة لديهم، فان معظم الأحكام الصادرة في حق أغلبية الشباب المتهمين باستهلاك مادة مخدرة أو المسك، بعد دخول القانون عدد 39 المنقح للقانون 52 المتعلق باستهلاك المخدرات، حيز التنفيذ، لم تتجاوز الثلالة أشهر مع ايقاف التنفيذ أو الحكم بخطية مالية، مما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات…
من جهتها، أوردت صحيفة “الصريح” قيام وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، يوم أمس الأربعاء، بتقديم تقرير الوزارة في مجال الحرب على الفساد، لرئيس الحكومة يوسف الشاهد والذي تضمن مختلف الاجراءات الادارية والقضائية في عدد من الملفات المتعلقة بالفساد أو سوء التصرف في المؤسسات التابعة للوزارة.
وكشف الوزير أنه من بين الملفات التي تضمنها التقرير، ملف “مصحة االعمران” التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حول شبهة اسناد أدوية دون وصفة طبية بتكلفة تصل الى 11 مليون دينار، مشيرا الى التحقيقات في هذا الشأن لا تزال جارية، وقد شملت 28 عونا من مختلف المستويات والرتب، احتفظ القضاء بأربعة منهم…كما أفاد بتسجيل 22 قضية فساد بالصندوق المذكور في الفترة المتراوحة بين أوت 2016 وأوت 2017…
ولاحظت صحيفة “الشروق” ، أنه وفي خطوة لافتة للنظر نفّذ عبد اللطيف المكّي، القيادي في حركة النهضة والوزير السابق، أمس الربعاء، هجوما كاسحا ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس مجلس الشورى، عبدالكريم الهاروني، وذلك من خلال حديث اذاعي صرح من خلاله، أن دعوة الغنوشي رئيس الحكومة الى عدم الترشح للانتخابات الرئاسية لا ترتقي الى مستوى الشرط السياسي وبالتالي فان الدعوة غير رسمية وتدخل فقط في باب النصح، مضيفا بالقول ان “تصريحات راشد الغنوشي ليست سياسة حركة ومؤسسات. وهياكل حركة النهضة لم تنظر في شرط دعوة الشاهد الى عدم الترشح للانتخابات الرئاسية ويجب اصلاح هذا الخطأ الاتصالي”.
وأكد المكيّ، حسب المصدر ذاته، أن مواقف الحركة يجب أن تحدد من زاوية واسعة لا من زاوية ضيقة وأن ملف الانتخابات الرئاسية لم يطرح داخل الحركة، مشيرا الى أن رئاسة الحكومة هي المنصب السياسي الأول في البلاد، قائلا في هذا الصدد “هناك من يدفع يوسف الشاهد الى الترشح للانتخابات الرئاسية داخل الأروقة السياسية وحذرنا من مغبة دخول البلاد في الانتخابات الرئاسية”. كما اعتبر المكي أن رئيس مجلس الشورى ليست له صلوحية أن يتكلم في قرار لم يقرره مجلس الشورى…
وفي الشأن المغاربي، أفادت جريدة “الصباح” بأن الجزائر تستعد على ما يبدو لأسوأ السيناريوهات، في ظل تنامي التهديدات من الشريط الحدودي المترامي مع مالي وليبيا، حيث تعكس المناورات والتدريبات القتالية المكثفة التي انتهى منها الجيش الجزائري قبل أيام حالة من التوجس من أخطار اقليمية وداخلية أيضا.
وتتحسب الأوساط العسكرية الجزائرية، وفق ذات الصحيفة، مواجهة المزيد من التحديات في قادم الأيام مع الفوضى الأمنية التي لاتزال تشهدها ليبيا..مما دفع بالجزائر الى تركيز مزيد من التعزيزات العسكرية على حدودها مع مالي وليبيا، فيما تراقب عن كثب الشريط الحدودي مع تونس، فضلا عن رفعها لمستوى التنسيق الأمني والاستخباراتي مع دول الجوار وزادت من نقاط التفتيش في العديد من المحافظات، في إطار استراتيجية استباقية.
