نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قال انور بلحسن، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و ممثلها القانوني، الخميس، انه لن يتم التمديد في آجال تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية المقبلة.

وقال بلحسن لوكالة تونس افريقيا للانباء إن مجلس الهيئة عقد اجتماعا اليوم واتخذ قرارا بعدم التمديد في اجال ترسيم الناخبين وذلك عقب مداولات و نقاش بين اعضائه، مشددا على ان فترة التسجيل تنتهي هذه الليلة على الساعة منتصف الليل.
ولاحظ نائب رئيس الهيئة ان المجلس “يعتبر ان فترة 53 يوما لتسجيل الناخبين وتحيين سجلهم تعد فترة معقولة مقارنة بسنة 2014 حين تم فتح آجال لتسجيل الناخبين للانتخابات الرئاسية و التشريعية حينها.
وشدد ايضا على ان “روزنامة الانتخابات البلدية التي اعلن عنها منذ اشهر ليست لها الاريحية الكافية لاضافة فترة تسجيل ثانية للناخبيين” بعد ان فتح باب تسجيل الناخبين وتحيين معطياتهم منذ يوم 19 جوان الماضي لينتهي اليوم الخميس 10 اوت 2017.
وبخصوص المراحل المقبلة بعد غلق ابواب التسجيل قال الممثل القانوني للهيئة انه ستكون هناك فترة لطباعة قائمات الناخبين ليتم عرضها ونشرها على العموم قبل المرور إلى قبول الاعتراضات بشأنها ثم مرحلة قبول الطعون بشأن تلك القائمات أمام المحاكم. وستستغرق تلك الفترة ،حسب الممثل القانوني للهيئة، 24 يوما .
اما مرحلة قبول القائمات المترشحة فستنطلق يوم 19 سبتمبر المقبل و تتواصل الى حدود يوم 26 من الشهر ذاته.
يذكر أن عدد المسجلين في الإنتخابات البلدية، بلغ إلى حدود منتصف ليلة البارحة (الأربعاء 9 أوت)، 5 ملايين و813 ألف مسجل بالسجل الإنتخابي، وفق ما أفاد به في وقت سابق الخميس، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنور بلحسن الذي اضاف أيضا،في لقاء مع ممثلي عدد من الاحزاب و منظمات المجتمع المدني، أن التسجيلات الجديدة بلغت 507 آلاف و415 مسجلا. أما عدد المقاعد المتنافس عليها في الإنتخابات البلدية فهي في 7182 مقعدا موزعة على 350 بلدية.
وشدد نائب رئيس هيئة الإنتخابات على أن إعادة النظر في موعد 17 ديسمبر 2017 “غير مطروحة بالمرة” وأن الهيئة ملتزمة بالرزنامة الإنتخابية التي حددتها سابقا وهي ماضية في تنفيذها، خاصة بعد الإعلان عن فتح باب الترشحات للانتخابات البلدية.
وأعرب أيضا عن “الأمل في أن يتمكن مجلس نواب الشعب من المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية، قبل موعد 17 ديسمبر 2017″، داعيا الحكومة إلى “تسريع نسق تركيز الدوائر القضائية وتوفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح تنظيم الإنتخابات البلدية، وفق معايير النزاهة والشفافية واحترام متطلبات الديمقراطية”.