المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“صعوبات جمّة في جمع موارد ميزانية 2018: الحلّ ليس في خوصصة المؤسسات العمومية” و”فجّرتها تصريحات الغنوشي: خلافات النهضة من “السرية الى “العلنية” و”قبل ساعات من انعقاد المجلس الوطني لآفاق تونس..لقاء سرّي بين يوسف الشاهد وياسين ابراهيم” و”في خطوة تصعيديّة “مدعومة”: الجريء يصفي حساباته مع مؤسسة التلفزة” و”تأخرت أكثر من 5 أشهر: قريبا إمضاء ما تبقى من الملاحق التعديلية في القطاع الخاص”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة 11 أوت 2017.
فقد تطرقت جريدة “الصحافة” الى الصعوبات الجمّة التي تواجهها الدولة في جمع موارد ميزانية 2018، مما أثار مجددا مسألة خوصصة المؤسسات العمومية، كأحد الحلول المطروحة على طاولة الحكومة الحالية، الى جانب مقترحات أخرى، وذلك من أجل التخلص من أعباءها أولا وتحصيل موارد مالية تتطلبها الميزانية ثانيا، علاوة على إعطاء الخواص الفرصة لإدارتها وتحسين انتاجيتها وانقاذها بعد أن عجزت الدولة عن ذلك.
ورصدت الصحيفة في هذا الاطار آراء بعض النقابيين والسياسيين والاقتصاديين، على غرار نائب رئيس اتحاد الأعراف هشام اللومي، الذي أكد أنه لا يجب التركيز فقط على موضوع الخوصصة، موضحا بالقول في هذا الشأن “لأننا كاتحاد قدمنا عديد المقترحات الأخرى”، كما أشار الى ان حصيلة خسائر المؤسسات العمومية بلغت سنة 2014 حوالي ألف مليار، والتي من المرجح أن تكون ارتفعت بعد ذلك. بالمقابل، رفض الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اعتبار خوصصة هذه المؤسسات الحل لمشكلة الميزانية، معتبرا أنه مقترح ايديولوجي وليس عملي..متسائلا عما فعله رأس المال الخاص خلال السنوات الست الأخيرة.
في ذات السياق، اعتبر بدوره أمين عام الحزب الاشتراكي محمد الكيلاني، أن مشروع خوصصة المؤسسات العمومية هو دعوة الى إفلاس الدولة وحرمانها من موارد إضافية مقابل تحويلها لتعبئة جيوب الرأسماليين. وخلافا للآراء السابقة، لم يعتبر الخبير الاقتصادي، معز الجودي أن الخوصصة شر مطلق وأن التخلي عن بعض المؤسسات العمومية للقطاع الخاص يعارض المصلحة العامة، بل على العكس من ذلك تماما، رأى أن من مصلحة الدولة المضي في هذا التمشي، لا سيما بالنسبة لبعض المؤسسات التي سيطرت عليها “المافيات” والممارسات السيئة، على غرار وكالة التبغ والوقيد أو شركة الشحن والترصيف…
واعتبرت صحيفة “الشروق” في مقال ورد بالصفحة الرابعة، أن الخلافات داخل حركة النهضة اتخذت نفس المسار الخطّي التاريخي الذي يتخذه الحزب وخرجت بدورها من “السريّة” الى “العلنية”، ملاحظة أنه وبعد ان كانت الأصوات الرافضة حبيسة مؤسسات الحزب، أصبحت تتسرب من شقوقها الى المنابر الاعلامية، حتى وان كانت عبر تصريحات صغيرة.
وبين المقال، في هذا الصدد، أن بداية بروز الصراع والخلاف الأبرز كان بين زعيمين يختلفان اختلافا جذريا في تشخيص واقع هذا الحزب وتحديد مساره المستقبلي وهما راشد الغنوشي، الرئيس الحالي للحركة وصالح كركر، الذي كان من المؤسسين وأحد أكثر الشخصيات نفوذا داخل الحزب، خلافا تأجج وانتهى باصدار قرار طرد كركر في أكتوبر 2002.
كما لخص المقال الخلافات داخل الحزب من خلال بعض المحطات الهامة، على غرار المؤتمر التاسع سنة 2012 والذي كشف على تضمن النهضة ثلاث تيارات أساسية والمؤتمر العاشر الذي حظي بمتابعة اعلامية وشعبية كبرى، نظرا لكون الحركة تمثل آنذاك، الحزب الأول الفائز في الانتخابات التشريعية، فضلا عن نقطة الخلاف المتعلقة بالتحالف مع حزب نداء تونس…
وفي موضوع آخر، أفادت صحيفة “المغرب” بأنه تم يوم أمس الخميس، انعقاد لقاء سري بين كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم، دام لمدة ثلاث ساعات، وذلك قبل أقل من 24 ساعة على انعقاد المجلس الوطني لآفاق تونس، الذي سيحدد بقاء الحزب في الحكومة من عدمه، لقاء كشف فيه ابراهيم مؤاخذات حزبه على الحكومة وموقفه من الشاهد، الذي خيّر ترك ملف البقاء شأنا حزبيا لا يتدخّل فيه.
وأشارت الصحيفة الى تكتم كل من رئاسة الحكومة وحزب آفاق تونس على هذا الاجتماع، الذي تناول، وفقا لمصادر مطلعة من الحزب المذكور، جملة من الملفات الهامة التي تهم الشأن الوطني، مشددا على ان أبرزها كان تقديم الحزب لمؤاخذاته على حكومة الشاهد وتعبيره عن عدم رضاءه على ما أنجزته الحكومة منذ تشكيلها في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وخاصة التشريعي والاصلاحات الكبرى.
من جهتها، تطرقت جريدة “الصباح”، الى اتفاق الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016-2017، مشيرة الى أنه رغم امضاءه منذ أكثر من 5 أشهر، الا أن صرف هذه الزيادات مازال لم يفعّل على أرض الواقع في العديد من القطاعات. وفي اتصالها بالأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص محمد البوغديري، للاستفسار عن آخر تطورات هذا الملف، صرح هذا الأخير بأنه تم التطرق لهذه المسألة في لقاء جمع مؤخرا كل من الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
وأوضح المتحدث أنه تم الاتفاق على التسريع في عملية امضاء ونشر الملاحق التعديلية للاتفاقيات القطاعية المشتركة المتبقية والمتعلقة بالزيادة في الأجور والمنح في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016-2017، وذلك قبل نهاية شهر أوت الجاري، وفق قوله.
وألقت جريدة “الصريح” الضوء، على الخلاف القائم بين كل من الرئيس الحالي للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء ومؤسسة التلفزة التونسية، على خلفية توجيهه لمراسلة يطالب فيها المؤسسة المذكورة بدفع مبلغ قدره تسع مائة وخمسون مليونا، كخطية وغرامة مالية بسبب مجموعة من حلقات “المفيولا”، التي دأبت على بثها حصة الأحد الرياضي والتي كشفت من خلالها فضائح ومهازل أداء بعض الحكام “المحظوظين” والذين يتمتعون بحصانة وحماية وديع الجريء.
ولاحظ المقال أن كرة القدم التونسية والرياضة في بلادنا عموما، لم تشهد مسؤولا رياضيا مثيرا للجدل الصاخب كوديع الجريء، متسائلا في هذا الاطار عن طبيعة الحصانة التي يتمتع بها وعمّن يقف وراءه ويدعمه بهذه القوة التي تضعه أحيانا، فوق الجميع من أشخاص ومؤسسات وهياكل وسلط وحتى قوانين وتشريعات؟
