“مواقف الكتل البرلمانية من مبادرة المساواة في الإرث بين المرأة والرجل..تأييد من حيث المبدأ في انتظار المضمون” و”عائدون من سوريا: لا بدّ من تحقيق شامل لا يستثني أيّ طرف” و”اعترافات مدويّة للإرهابي البرهومي..موفد درودكال الى القصرين و4 أمراء” ورئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان: اليوم وغدا..تونس تتسلم 45 سجينا موقوفين في 3 سجون ليبية” و”طالبوا بانتداب 5800: المعلمون النواب في اعتصامات مفتوحة”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء 15 أوت 2017.
فقد رصدت صحيفة “المغرب”، آراء عدد من النواب، بخصوص الدعوة التي توجه بها رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 61 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية وعيد المرأة، من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث بصورة مرحلية حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمرأة، حيث وصف النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة نداء تونس محمد جلال، هذه المبادرة بالايجابية، مؤكدا على أن القانون الذي سيتم اعداده في هذا الاطار يجب أن يضمن التناغم بين مقتضيات الدستور التونسي والدين الاسلامي.
واعتبرت رئيسة كتلة آفاق تونس ريم محجوب، أن المقترح لا يجب أن يكون سببا في “طرح اشكالية” بين من هو حداثي ومن هو غير ذلك..وبالتالي لا يجب أن يعيد بعض سيناريوهات 2011، في ظل امكانية وجود بعض المعارضين له. من جهته، صرح النائب عن الجبهة الشعبية، زياد الأخضر بأن قضية المساواة في الارث هي في النهاية فصل في قضية أعم وأشمل هي قضية المساواة بين الجنسين اللذان يتحملان ويتقاسمان الأعباء سويا، على حد قوله. .
وأشار الأمين العام لحركة الشعب والنائب بالكتلة الديمقراطية الى انه مع المساواة من حيث المبدأ، لكن وفقا لما يتماشى مع الدستور والشريعة الاسلامية. بالمقابل، رأى الناطق الرسمي باسم حزب العمال والنائب بالجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، أن خطاب رئيس الجمهورية حمل جملة من الرسائل لاستعادة أوراق اللعبة السياسية، وفق تعبيره، مبرزا ان مسألة المساواة في الارث مطروحة منذ زمن في إطار مشروع التحديث في تونس…بينما شدد رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، عبد الرؤوف الشريف على أن هذه المسألة ليست أولوية الآن لطرحها حتى تطفو على حساب أولويات ومسائل أخرى أهم، رغم أنه، ومن حيث المبدأ، لا يعارض المساواة في هذا المجال…
وتطرقت جريدة “الصحافة” الى الندوة الصحفية التي تم تنظيمها يوم أمس الاثنين، من قبل ممثلون عن الوفد البرلماني الذي زار سوريا خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، مشيرة الى أنها كانت فرصة لتباحث سبل التعاون من أجل أمن تونس، من خلال البحث في قنوات تسفير الارهابيين، لما في ذلك من ارتدادات وما يمثله من تهديد لأمن بلادنا، كما كانت فرصة للقاء مجموعة من الارهابيين، تسللوا عبر الحدود التركية وتم القبض عليهم من قبل الجيش السوري قبل أن يتمكنوا من الالتحاق بالمجموعات الارهابية.
وأوضح المقال، أن عديد النقاط، وفق النواب تبعث على الريبة والشك في تصريحات الارهابيين الموقوفين، مما يتطلب تنسيق مكثف بين الأجهزة الامنية التونسية والسورية، مشيرا الى أنه سيتم، في اللقاء الذي سينظم مع وزير الخارجية التونسي، المطالبة بتكوين لجنة من الأمنيين سوريين وتونسيين للقيام بتحقيق منسق بين الجانبين قصد الوصول الى إجابة عن الأسئلة التي تحوم حول الارهابيين وعملية تسفيرهم والأطراف الضالعة في ذلك.
وفي متابعة للعملية الاستباقية التي نفذتها وحدة مختصة من الحرس الوطني بجبل “بيرينو” بالقصرين والتي أسفرت عن القضاء على عنصرين ارهابيين والقبض على ثالث، أكدت جريدة “الصريح” على أن العنصر الأول هو عاطف الحناشي البالغ من العمر 28 سنة، وقد تم تعيينه أميرا بسرية كتيبة عقبة ابن نافع بجندوبة وصادرة في شأنه 28 منشور تفتيش من أجل تورطه في قضايا ذات صبغة ارهابية، على غرار ادخال أسلحة عبر الحدود التونسية الجزائرية سنة 2012 ومشاركته في جملة من الاعتداءات والهجومات على دوريات وسيارات تابعة للجيش الوطني والتي أدت في مجملها الى استشهاد عسكريين…
أما عن هوية الارهابي الثاني، بينت الصحيفة، أنه ووفقا للمعلومات الاستخباراتية المتوفرة، فإنه يحمل الجنسية الجزائرية ويكنى بـ”أبو ياسر”، مضيفة أنه تم ارساله في الفترة الأخيرة من قبل أمير تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي عبد المالك درودكال، وذلك لتنظيم صفوف كتيبة عقبة بن نافع المتحصنة بجبال الشعانبي..الى جانب تعيين خليفة جديد لأمير الكتيبة الذي تم القضاء عليه قبل شهر رمضان والمكنى بأبو لقمان الصوفي. كما كشفت عن الاعترافات التي قدمها الارهابي المصاب فخر الدين البرهومي، البالغ من العمر 24 سنة، والمتمثلة خاصة في تكون الكتيبة المذكورة من 4 سرايا وعلى رأس كل سرية أمير وتتواجد هذه السرايا بولايتي الكاف وجندوبة وبجبل سمامة وجبل الشعانبي، في حين تتواجد مجموعة “جند الخلافة” الموالية لتنظيم “داعش” الارهابي بجبل المغيلة من ولاية سيدي بوزيد…
من جهتها، تناولت صحيفة “الصباح”، في مقال ورد بالصفحة السادسة، ملف التونسيين المحتجزين بليبيا، مشيرة في هذا الشأن، الى تسلم السلطات الأمنية التونسية، نهاية الاسبوع المنقضي لحوالي 80 سجينا تونسيا، كانوا موقوفين بالسجون الليبية. كما أعلنت، على اثر اتصال مع رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير، أنه من المنتظر أن تتسلم اليوم وغدا 45 سجينا من بين هؤلاء السجناء الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالهجرة السرية، مضيفة أنه لا يزال هناك 200 سجينا آخرين سيتم السعي لجلبهم.
وأبرز عبد الكبير، وفق المصدر نفسه، أن المساجين الذين تم جلبهم كانوا أوقفوا منذ حوالي ثلاثة أسابيع من قبل خفر السواحل الليبية، حين كانوا يحاولون الابحار خلسة الى ايطاليا عبر المياه الاقليمية الليبية، مبينا أن أغلبهم هم أصيلي قابس ومدنين خاصة وبن قردان وتونس العاصمة وسوسة…
وتحدثت صحيفة “الشروق”، عن الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها يوم امس الاثنين، أغلب المندوبيات الجهوية للتربية، والتي سرعان ما تحولت الى اعتصامات مفتوحة نفذها المعلمون النواب الذي أدانوا بشدة ما وصفوه بسياسة التسويف والمماطلة وعدم الجدية في التعامل مع ملفهم، من خلال عدم تحديد وزارة التربية في محضر الاتفاق الاخير، الذي أبرمته مع النقابة العامة للتعليم الأساسي، للعدد الجملي للنواب الذين ستشملهم عملية الانتداب خلال كل دفع.
وفي هذا الاطار، صرح المنسق الوطني للمعلمين النواب، عبد الرزاق العايدي، لـ”الشروق”، أن عدم افصاح الوزارة عن هذا العدد، يؤكد نيتها في مواصلة التلاعب بهذا الملف الذي طال الحديث عنه وشهد تعثرات كثيرة على مستويات عدة، مجددا تمسكه بمواصلة الاعتصام الى حين الاستجابة لمطالب الشريحة من موظفي الدولة ممن سئموا الانتظار.