المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صدر حكم غيابي في حق وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد فاضل عبد الكافي يقضي بسجنه وتخطئة الشركة التي يشتغل بها بأكثر من 1.8 مليون دينار وفقا لطلبات الإدارة.
وحسب ما أوردته صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 15 أوت 2017 فان الديوانة باعتبارها الطرف الأساسي في القضية طالبت بسجن عبد الكافي وتخطئته وشركته وهو ما قضت به المحكمة غيابيا بتاريخ 26 نوفمبر 2014، ليصبح بذلك محل حكم قضائي بالسجن والخطية إلى أن أصبح وزيرا في حكومة يوسف الشاهد.
وأفادت الصحيفة في السياق نفسه بأن عبد الكافي اعترض على الحكم بتاريخ 10 أوت 2017، مبينة أن شركته المختصة في الإيجار والأوراق المالية فتحت فرعا في المغرب الأقصى، ثم وبغية تصدير مبالغ مالية بالعملة الصعبة قامت ببيع موقع واب وبرمجتين لفرعها بقيمة 1.5 مليون درهم مغربي أي مايقارب 250 ألف دينار تونسي ولم يتم ارجاع هذا المبلغ للبلاد التونسية مثلما تقتضيه قوانين الصرف، وعوض ارجاعه ثم استعماله في الترفيع في رأسمال الشركة الفرع بواسطة ادماج ديون تجارية وقد اعترف ممثل التجارة بالوكالة بالعملية وقال إنهم قاموا بذلك لعدم توفر السيولة المالية للفرع لتسديد ديونه.
وشددت الصحيفة على ان الدولة تفطنت لعملية تصدير تلك العملة دون ارجاعها وهو ما يعد عملية تهريب وهو ما أكده البنك المركزي، فيما أجرت الديوانة الأبحاث اللازمة ليتبين أن ما قام به عبد الكافي مخالف لقوانين الصرف وتراتيبه فضلا عن الامتناع عن القيام بالتصريح والقيام بتصاريح غير مطابقة للواقع وعلى ذلك استندت الديوانة على القانون 18 و 76 في الفصل 35 منه الذي ينص على معاقبة من يخالف قوانين الصرف على تلك الصورة بالسجن من شهر إلى خمس سنوات كما ينص الفصل 37 من نفس القانون على الخطايا المالية.
كما تمت إحالة طلبات الإدارة على الدائرة المختصة قانونا بالمحكمة الابتدائية والتي قررت غيابيا نظرا لعدم حضور المتهم وفقا لطلبات الإدارة الأقصى في السجن مع الخطايا المالية.
