المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الأهم هو ما بعد الانتخابات البلدية..من أجل تركيز منوال تنموي جهوي جديد” و”نتائج الثلاثي الثاني لسنة 2017: ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بـ1.8 بالمائة واستقرار البطالة في حدود 15.3 بالمائة” و”مصادر شبه رسمية تؤكد..التحوير الوزاري “ما عادش يبطى” و”‘الشبكة السوداء’ تخترق ادارات وزارة التكوين والتشغيل..تزوير وثائق ورسائل بريدية “ملغّمة” بالكوكايين” و”200 شكاية يوميا..والمستهلك هو الضحية: اشهار كاذب..عروض وهمية والمساحات الكبرى في قفص الاتهام”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 16 أوت 2017.
فقد اعتبرت جريدة “الصحافة”، في مقال نشرته بالصفحة الرابعة، أنه ولئن كانت الانتخابات البلدية تعد حدثا تاريخيا في حدّ ذاته، من شأنه أن يعزز مسار الانتقال الديمقراطي، فان ما يهم التونسيين هو ما سيفضي اليه الاستحقاق تنمويا وسياسيا، خاصة في الجهات الداخلية، مشيرة الى أن تطلعات المواطنين ما بعد الانتخابات ليست بالضرورة هي نفسها تطلعات الأحزاب، ففي حين تسعى هذه الأخيرة الى استثمار الاستحقاق للتموقع في الجهات خاصة بعد أن فشلت أو تكاد على المستوى المركزي، يراهن أهالي الجهات على تركيز مجالس بلدية تمثلهم تمثيلا مشروعا بعيدا عن أي شكل من أشكال الحيف السياسي.
وشدد المقال على أن هذه المفارقة يجب أن تحسم نهائيا، إذ لا يعني الأهالي من هي القائمات الفائزة، بقدر ما تعنيهم البرامج والخطط التنموية الكفيلة بتقديم حلول عملية وناجعة للمعضلات التنموية التي أهلكتهم، خاصة بعد أن خبر التونسيين، خلال أكثر من ست سنوات أن الأوزان الانتخابية في الانتخابات التشريعية لم تقد سوى الى تعقيد الشأن العام، بل وقادت أيضا الى مشهد سياسي يكاد يكون فوضويا.
وألقت صحيفة “المغرب” الضوء، في افتتاحيتها، على النشريتين اللتين أصدرهما، يوم أمس الثلاثاء، المعهد الوطني للإحصاء حول النمو الاقتصادي ومؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الثاني من هذه السنة، مستنتجة في مرحلة أولى بأن نمو الناتج المحلي الاجمالي كان دون المأمول، إذ لم يرتفع إلاّ بـ1.8 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، أي بمقارنة الثلاثية الثانية لـ2017 بنظيرتها في 2016…
من ناحية أخرى، أبرز المقال أن البطء النسبي لنسق النمو، لم يسمح من مواصلة الحد التدريجي من نسبة البطالة التي بقيت مستقرة في الثلاثي الثاني على التوالي في حدود 15.3 بالمائة من مجموع السكان النشيطين، مذكرا بأن عدد العاطلين عن العمل في بلادنا يبلغ حوالي 626.100 منهم 250.000 من أصحاب الشهادات العليا وأنه رغم ارتفاع نسبة البطالة عند هؤلاء (30.3 بالمائة) الا انها في انخفاض متواصل منذ سنة تقريبا، لتنتقل من 31.9 بالمائة في الثلاثي الثالث لسنة 2016 الى 30.3 بالمائة في الثلاثي الثاني لسنة 2017.
من جهتها، تساءلت صحيفة “الصريح” حول ما إذا كان التحوير الوزاري وشيكا، مبينة أن هذا السؤال عاد للطرح هذه الأيام في ظل الوضع العام والوضع السياسي للبلاد مع ما تشهده من مستجدات…وخصوصا طول مدة عدم سد الشغور بوزارتي المالية والتربية بعد قرابة أربعة أشهر على اقالة كل من وزيرة المالية لمياء الزريبي ووزير التربية ناجي جلول.
وقالت الصحيفة، أنه وفقا لمصادر من الدوائر الحكومية، فان سد الشغور بالوزارتين المذكورتين آت في الأيام القادمة، رغم أنه لم تطرح الى حد الآن أسماء حتى تحضى بالتوافق، مشيرة الى أن أنه من المنتظر أن يحسم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، موفى الشهر الحالي أو خلال الأسبوع الأول من سبتمبر على أقصى تقدير في مسألة التحوير الوزاري الجزئي على الأقل.
وتطرقت صحيفة “الشروق” الى موضوع “الشبكة السوداء”، بعد أن تمكنت وحدات الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة للشرطة العدلية من حجز 10 رسائل بريدية تحتوي على مخدرات والكشف عن استغلال وثائق تابعة لوزارة التكوين والتشغيل في تجارة المخدرات، حيث استغل موظف في الثلاثين من عمره مهنته كإطار في مركز التكوين المستمر بولاية بن عروس ليقوم بتزوير هويات عدد من الطلبة واستغلالها في تجارة المخدرات، قبل الاطاحة به والكشف عن شبكة تجارة الكوكايين عبر مواقع البريد.
وقدمت الصحيفة بعض الأرقام والمعطيات حول “الشبكة السوداء” وكذلك حول تجارة المخدرات في تونس، حيث أفادت بأنه ما بين الفترة الممتدة من جوان الى أوت الجاري من السنة الحالية، تم افشال عشرات صفقات تهريب المواد المخدرة الى بلادنا برا وبحرا وجوا، كما تم القبض على عصابات ومهربين وموزعي المخدرات، مما دفع بأباطرة التهريب الى تغيير مخططاتهم. حيث تمكن هؤلاء التجار في فترة قصيرة لا تتجاوز الـ40 يوما، من ارسال واستقبال عشرات الرسائل البريدية المملوءة بالمواد المخدرة خاصة باهضة الثمن، على غرار الكوكايين. وقد تم حجز 10 رسائل بريدية في مركز البريد برادس من ولاية بن عروس، تحتوي على مخدرات، كما تم حجز رسائل مدججة بالكوكايين في كل من الزهراء وبن عروس والعاصمة…
وعلى اثر انطلاق موسم التخفيضات الصيفية منذ الـ7 من أوت الجاري، أفادت جريدة “الصباح” بأن أكثر من 200 شكاية توجه يوميّا الى المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، تتعلق في أغلبها بالإشهار الكاذب والتخفيضات الوهمية التي تم رصدها في عدد من الفضاءات التجارية الكبرى، رغم أن أكثر من 60 بالمائة من التونسيين يلجئون الى اقتناء أغلب المواد الاستهلاكية من هذه الفضاءات، وذلك وفقا لدراسة سابقة أجراها المعهد الوطني للاستهلاك، شملت سكان ولايات تونس الكبرى.
وطرحت الصحيفة تساؤلا جوهريا في هذا الشأن، أمام هذه التجاوزات، حول دور أجهزة الرقابة الاقتصادية من هذه الممارسات ولماذا لا يتم تسليط عقوبات أوغرامات مالية على كل متجاوز أو خارق للقانون…خاصة أمام تأكيد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعدالله على أن هذه التجاوزات التي ترصد في المساحات الكبرى هي “خبز يومي”، مشددا على ضرورة التعهد والعمل على القضاء على هذه الظاهرة، خاصة من خلال الاعتماد على درجة اليقظة لدى المستهلك التونسي بالتثبت في الاسعار…
