تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي، بنسبة 87 بالمائة، خلال الاشهر السبعة الاولى من سنة 2017 مقارنة بذات الفترة من سنة 2016 حسب ما كشفت عنه ارقام نشرتها وزارة الفلاحة الاربعاء بتونس.
فقد بلغت قيمة العجز 754,8 مليون دينار (اي ما يمثل 8,7 % من إجمالي عجز الميزان التجاري) مقابل 402,4 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016.
كما سجل الميزان التجاري الغذائي، حسب ذات الارقام، تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 70,8 % مقابل 80,1 % خلال نفس الفترة من سنة 2016 (علما وأن هذه النسبة قد كانت في حدود 68,5 % خلال السداسية الأولى 2017).
وفسرت وزارة الفلاحة هذا التراجع بالارتفاع الهام في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 28,1 بالمائة وخاصة منها المواد الأساسية والتي مثلت 77 % من قيمة الواردات مقابل 68 % خلال الفترة المماثلة من سنة 2016، مع الإشارة أن الصادرات قد سجلت بدورها نموا ولكن بدرجة أقل بلغت 13,3 بالمائة %.
تطور وتيرة شراءات جل المواد الغذائية الاساسية
وعزت وزارة الفلاحة تطور الواردات الغذائية، التي بلغت خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2017 ما يعادل 2587,4 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 28,1 % مقارنة بذات الفترة من سنة 2016، الى تطور وتيرة شراءات جل المواد الغذائية الأساسية خلال هذه الفترة وارتفاع أسعارها العالمية وتواصل تدني سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية.
وشمل نسق ارتفاع الواردات مادة السكر (377 م د مقابل 148 م د) والزيوت النباتية (+87 %) واللحوم الحمراء (11,5 م د مقابل 3,4 م د ) ، وبدرجة أقل القمح اللين (17 %) والذرة الصفراء (33 %) والحليب ومشتقاته (43 %) علاوة على نمو نسق واردات مواد غذائية أخرى مصنفة غير أساسية كالموز بنسبة 3 % والمحضرات الغذائية المختلفة (16 %).
في المقابل سجلت بعض المنتجات غذائية الأخرى تقلصا في قيمة وارداتها خلال هذه الفترة على غرار مادة البطاطا، التي تراجعت بنسبة 36% ومادتي الشعير والقمح الصلب بنسب على التوالي 6% و2% نتيجة تحسن مستويات الإنتاج المحلي.
ارتفاع الصادرات نتيجة ارتفاع عائدات التمور
وبلغت صادرات المواد الغذائية خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2017 ما يعادل 1832,6 م د مسجلة نموا بـ 13,3 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 نتيجة ارتفاع عائدات التمور بنسبة 14% لتبلغ حوالي 361 م د، بفعل تحسن مستوى لأسعار بـ 27 % وتنوع الأسواق (ما يزيد عن 70 وجهة عالمية) وخاصة نمو حصة السوق الآسيوية وأوروبا الشرقية بنسب على التوالي 6 % و20 %، هذا بالإضافة إلى عودة تطور قيمة صادرات منتجات البحر بنسبة 56% والعجين الغذائي (8 %) والخضر الطازجة (19%) مستفيدة من تحسن مستوى الأسعار وخاصة منها الطماطم الجيوحرارية وبعض الخضر الأخرى المتنوعة.
أما فيما يتعلق بموسم تصدير الغلال الصيفية فقد تم إلى حد الآن بلوغ رقم معاملات على مستوى التصدير يقدر بــ 37,8 م د أي بنسبة زيادة تعادل 25 % مقارنة بالموسم الماضي، حيث تم تصدير الدلاع، (95 % منها على السوق الفرنسية والإيطالية) والخوخ (63 % على السوق الليبية و15 % على الإمارات العربية المتحدة و 8 % على السوق روسية) والمشماش (68 % على السوق الليبية و15 % على الخليج العربي و16% على السوق الفرنسية والإيطالية) والعوينة: 864 طن (88 % على السوق الليبية و 12 % على السوق الخليجية) العنب (48 % وجهت إلى السوق الروسية و27 % إلى القطر الليبي و9 % على إفريقيا وخاصة الكوت ديفوار والسنغال).
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات الغذائية خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2017 مثلت نسبة 9,5 % من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 9,8 % خلال نفس الفترة من سنة 2016.
وعلى ضوء النتائج المسجلة حاليا للمبادلات التجارية الغذائية خلال هذه الفترة وتوقعات التصدير والتوريد خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية، ينتظر أن يسجل الميزان التجاري الغذائي خلال كامل سنة 2017 نسبة تغطية في حدود 73% مقابل 71,4 % خلال سنة 2016، وذلك على أساس نمو الصادرات والواردات الغذائية مقارنة مع السنة الماضية.