“دعوات تأجيل الانتخابات البلدية تتواصل” و”دعوا رئيس الجمهورية للتراجع عن دعوته للمساواة في الميراث: الى “مشائخ” تونس “المعتدلين” وغير المتطرفين..لم لا تقولون “الحقيقة” كاملة؟ لم تخفون دوما نصفها الآخر؟” و”‘الحراك’ يعيش أزمة خطيرة” و”آلاف شبهات فساد في الانتدابات بالوظيفة العمومية..ووكيل الجمهورية على الخط” و”منظمة ليبية تكشف: حمد وساركوزي قتلا القذافي”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة 18 أوت 2017.
فقد تطرقت جريدة “الصحافة” في مقال ورد بالصفحة الخامسة، الى موضوع الانتخابات البلدية، حيث اعتبرت أنه في الوقت الذي تمضي فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنفيذ رزنامتها، كما سبق وأن حددتها قصد إجراء الانتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر 2017 وتواصل فيه الأحزاب استعداداتها ورسم ملامح مشاركتها في هذا الاستحقاق المحلي، يسود التشكيك على أغلبها من حيث ظروف انجازها وحتى في تاريخها، الذي ترى أنه من المستبعد احترامه.
في هذا السياق، ذكر المقال على سبيل المثال، البيان الذي أصدره حزب المبادرة أول أمس والذي أعلن فيه عن مشاركته في الانتخابات البلدية رغم عدم توفر الظروف الملائمة لعقدها، فضلا عمّا ورد في البيان الصادر عن المكتب السياسي لحركة الشعب، والذي ذكّرت فيه مجددا بموقفها المتمثل في أن اجراء هذه الانتخابات في الموعد الذي حددته الهيئة في كنف الشفافية والنزاهة غير ممكن، ما لم تتحمل الأطراف المتدخلة مسؤولياتها كاملة في توفير مناخ انتخابي يقطع مع الاخلالات والتجاوزات التي شهدتها الانتخابات الفارطة…
وألقت صحيفة “المغرب” الضوء، على الندوة الصحفية التي عقدها يوم أمس الخميس، من سموا أنفسهم “مشائخ تونس” وأساتذة بجامعة الزيتونة، وذلك للتعبير عن مخاوفهم من الدعوات “الخطيرة” التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 أوت والتي طالبت بالمساواة في الميراث بين المرأة والرجل وبإمكانية زواج المرأة التونسية بغير المسلم، والتي اعتبروها “طعن صريح لثوابت الدين”..
واعتبر المقال أن بداية حجة “علماء الاعتدال” في تحريم زواج المسلمة بغير المسلم واهية دينيا، مشيرا الى أن القرآن الكريم لا يحتوي ولو على آية واحدة تقول ذلك صراحة وأن الآية التي استشهدوا بها، هي عامة للنساء والرجال..كما انه قد أباح صراحة للمسلم الزواج بالكتابية ولم يمنع ذلك بصفة صريحة عن المسلمة. كما أبرز بأن الاجماع في هذا الشأن، هو اجماع علماء أهل السنة القدامى، وفيه نظر، لوجود آراء مخالفة قديما وحديثا، مضيفا أن هذا التأويل لا يعدو وأن يكون تأويل سلفي متشدد لنص قرآني يسمح بوضوح بتأويل أرحب وأشمل…
وتحدثت “صحيفة الصريح” عن الأزمة “الخطيرة” التي يواجهها حزب “حراك تونس” والتي تهدد وجوده وذلك على اثر الانسحاب الجماعي لكل أعضاء المكتب السياسي، رغم اعلانه عن عدم تقديم الاستقالة بصفة رسمية، مما يشير الى وجود محاولات جارية لإثناء المستقيلين أو جزء منهم عن قرارهم.
وأرجع المقال أسباب اتخاذ هذه الخطوة، الى ادراك المكتب السياسي للحزب بأنه أضحى بلا صلاحيات وأن القرارات تتخذ في مكان آخر، وذلك وفقا لتسريبات أكدت وجود حالة تذمر داخل الحراك من مجموعة متهمة بكونها استحوذت على القرار، دون الرجوع لمؤسسات الحزب المنتخبة وتحديدا المكتب السياسي، مما جعله يعاني من مشكلة تسيير ومن غياب الديمقراطية داخله.
وفي ما يتعلق بملفات الفساد، وتحديدا في الانتدابات بالوظيفة العمومية، نقلت جريدة “الصباح” عن المحقق في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ألفة الشهبي، تأكيدها على وجود عدد هام من الملفات في هذا المجال والتي تقدر بالآلاف، مبرزة أنه تمت احالة عديد الملفات الى وكيل الجمهورية، حيث ثبت في احدى المؤسسات بأن أحد الرؤساء المديرين العامين يشغّل أربعة أشخاص يحملون نفس لقبه العائلي.
وأوضحت الشهبي، وفق المصدر نفسه “ان عملية التعاقد تتم على أساس الانتداب المباشر دون إجراء مناظرة وفي استغلال سيئ للأمر عدد 567 لسنة 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية…”.كما أكدت الممثلة القانونية لمنظمة “أنا يقظ”، انتصار العرفاوي، أن 25 بالمائة من بلاغات الفساد التي تلقتها المنظمة من جويلية 2016 الى جويلة 2017، تتعلق بقضايا الانتداب في الوظيفة العمومية.
وفي الشأن العالمي، أفادت جريدة “الشروق” بان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا اتهمت، أمس الخميس، كل من أمير قطر السابق حمد بن خليفة والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بالتورط في مقتل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ونجله المعتصم، بعد أسرهما في أكتوبر 2011، موضحة وجود معلومات تشير الى تورط الأمير القطري المذكور، الذي أمر شخصيا قائد قواته الخاصة بالقضاء على القذافي نتيجة حوزته لمعلومات خطيرة عن حكام دولة قطر تفيد بدعمهم لتنظيمات ارهابية ومتطرفة في النيجر والصومال وبمحاولاتهم اثارة الفوضى ودعم قوى المعارضة في المملكة العربية السعودية والبحرين وسوريا واليمن.
كما تفيد المعلومات والتقارير، حسب ما جاء في المقال، بأنه تمت تصفية القذافي من قبل وكيال المخابرات الفرنسية، بناء على أوامر مباشرة من الرئيس السابق الفرنسي نيكولا ساركوزي، وذلك من أجل اخفاء معلومات وأسرار من بينها الدعم المالي للرئيس المذكور في الانتخابات الرئاسية وكذلك الصراع الاستثماري والاقتصادي في افريقيا. وطالبت اللجنة، في هذا الاطار، الأمانة العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بجريمة قتل القذافي ونجله.