ضبط أعضاء المجالس البلدية والمحلية وتسهيل الإجراءات لفائدة المترشحين للإنتخابات البلدية، أبرز محاور لقاء وفدين من هيئة الإنتخابات ووزارة الشؤون المحلية

في إطار الإستعداد للإنتخابات البلدية المقبلة، (17 ديسمبر 2017)، التقى وفد من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، يتقدمهم نائب رئيس الهيئة، أنور بلحسن، اليوم الجمعة، بوزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر وكاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة، شكري بلحسن والمدير العام للجماعات المحلية بالوزارة، مختار الهمامي.

وتطرق الوفد، وفق ما صرح به أنور بلحسن لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى عدد من المسائل، من بينها إصدار نص بخصوص ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية والجهوية، طبقا لأحكام الفصل 117 مكرر من القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، إذ تم التداول بخصوص الصيغة التي سيتم من خلالها نشر هذه المسألة، إما باعتماد أمر حكومي أو مقرر وزاري ينشر في الرائد الرسمي.

وذكر المصدر ذاته أنه قد تم تشكيل لجنة بين الوزارة وهيئة الإنتخابات، لضبط عدد أعضاء المجالس البلدية والجهوية وأنه تم توقيف أعمالها، مشيرا إلى أن “الهيئة لا يمكن لها أن تقدم عدد هؤلاء الأعضاء بصفة رسمية، وأن ذلك لا يتم إلا من خلال أمر أو مقرر وزاري”.
وتقدر الهيئة عدد المقاعد في المجالس البلدية، ب 7212 مقعدا، وذلك بالإعتماد على الإحصائيات الرسمية الأخيرة المتعلقة بعدد السكان والعمادات.

وتم الإتفاق، وفق نائب رئيس الهيئة، على أن تمدها وزارة الشؤون المحلية، بصفة رسمية وفي قرص مضغوط، بكافة البيانات المتعلقة بالممنوعين من الترشح للإنتخابات البلدية والمحلية، والذين يحددهم الفصل 49 ثالثا من القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء ومن بينهم “محتسبو المالية البلدية والجهوية وأعوان البلديات والجهات وأعوان الولايات والمعتمديات الذين لا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم”.

كما دعا وفد الهيئة في جانب آخر من اللقاء، إلى “إيجاد صيغة لتسهيل تمكين المترشحين من الوثائق اللازمة والتي تستوجب التعريف بالإمضاء ومن بينها شهادة إبراء ذمة من الأداءات وشهادة ترسيم أو عدم ترسيم عقاري”.

وفي هذا الصدد لاحظ أنور بلحسن إلى أن “عدد المترشحين سيكون كبيرا وأن عملية قبول المطالب لن تكون بسيطة”، مشيرا إلى ضرورة إيجاد صيغة لتسهيل هذه المهمة والقيام بها في الآجال المحددة، من قبيل وضع قاعات عمليات لقبول الترشحات.

وأضاف في تصريحه أنه قد تم الإتفاق على عقد لقاء أو ورشة عمل بين الوزارة والهيئة الإنتخابية وأن الموعد الأولي سيكون في 12 سبتمبر 2017، سيتم خلاله التطرق إلى كافة المسائل المتعلقة بتيسير عمل الهيئة في الجانب المرتبط بالوزارة وبكل ما يمكن أن تتيحه من تسهيلات وخاصة على مستوى الإجراءات في هذه المرحلة.

وعبر بلحسن عن الإرتياح لما لمسه وفد الهيئة من “استعداد تام” من قبل الوزارة للتنسيق معها ومساعدتها في تحضيراتها للإنتخابات البلدية والمحلية التي ستجرى في 17 ديسمبر 2017.