المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قدّم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي استقالته من مهامه خلال لقاء جمعه أمس الجمعة برئيس الحكومة يوسف الشاهد، معلنا أنه سُواجه القضاء خارج أسوار الوزارات.
والفاضل عبد الكافي المطلوب للعدالة، اتضح أنه لا يواجه فقط حكما غيابيا بالسجن وخطية مالية بمليار و800 ألف دينار في قضية رفعتها عليه الديوانة، بل ان الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء في المادة الجزئية كانت قد قضت ضدّه (عبد الكافي)، خلال جلسة عقدتها يوم 28 أوت 2005، بسنتين سجنا مع حمل المصاريف العمومية عليه وتغريمه بالمليم الرمزي بعد ثبوت إدانته في جرائم تتعلق بإعدام حجج متضمنة لالتزام.
وتعود هذه القضية التي تتعلق بعبد الكافي كمدير عام مساعد بالشركة التونسية للأوراق المالية، حسب ما ورد بصحيفة “الشروق” في عددها الصادر اليوم السبت 19 أوت الجاري، إلى 11 سبتمبر 2004 لما فتح أعوان الضابطة العدلية التابعون لإدارة الابحاث الاقتصادية والمالية تحقيقا وفق المحضر عدد 1498 يتعلق بدعوى تقدمت بها شركة طبية تونسية من اجل اعدام حجج متضمنة لالتزام بعدم قيام عبد الكافي بالتلاف وثائق تتضمن اتفاقا بين الشركة الشاكية والشرك التونسية الاوراق المالية.
يُذكر أن الفاضل عبد الكافي كان قد قدم بتاريخ 10 اوت 2017 اعتراضا على الحكم الصادر ضده في انتظار أن يمثل امام القضاء يوم 7 سبتمبر القادم.
