المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” بداية العد العكسي لأول انتخابات بلدية بعد 2011 : “المستقلون في فخ الأحزاب” و”أكثر من 7 آلاف مليار أداءات غير مستخلصة سنويا..في مهب الريح” و”تحجير السفر عن مدير عام بالملكية العقارية..تطورات مثيرة في بيع أملاك مصادرة للجراية” و”المخاوف من تأجيل الزيادة في الأجور: اتحاد الشغل..لا مجال لتكرار ما وقع في السابق والتأجيل مسألة مرفوضة” و”مفتي الجمهورية: قضية الفساد قديمة”، كانت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأحد 20 أوت 2017.
فقد اعتبرت جريدة “الصحافة” في مقال ورد بصفحتها الثالثة، أن الانتخابات البلدية ليست مدرسة لـ”تعلم الحجامة” بل استحقاق سياسي للاضطلاع بأعباء الحكم في بابه المحلي، مشيرة الى أن “الركن الأول” في هذه الانتخابات المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر 2017 قد مرّ في هدوء نسبي، حيث خرجت الهيئة المستقلة للانتخابات المنقوصة من ثلث أعضائها بأخف الاضرار، حيث سجلت زهاء نصف مليون ناخب جديد، مصرة على عدم التمديد في الآجال والمضي قدما في “الركن الثاني” للانتخابات وفتح باب الترشح..بقطع النظر عن استكمال سدّ الشغورات في تركيبتها.
وأبرز المقال أن مهمة الأحزاب في هذا الاطار ليست هيّنة اليوم، خاصة أمام تآكل مصداقيتها واهتزاز ثقة المواطنين فيها، والتي تظل رغم ذلك قاطرة الديمقراطية القائمة على المشاركة السياسية والفعل السياسي..هذا الفعل الذي تأتيه حصريا الكيانات الحزبية أو الجبهوية أو الائتلافية التي تتسع أيضا للمواطنين “المستقلين” الذين ينخرطون في اللعبة الديمقراطية..معتبرا، بالمقابل، أنه متى غرق المشهد في “الاستقلال” تعاظم خطر التشرذم و”الاحتلال”، أي هيمنة البعض على البعض الآخر…
وفي المجال الاقتصادي والمالي، لاحظت صحيفة “الصباح”، أنه غالبا ما تسارع جل الحكومات دون استثناء الى حلول سهلة تتمثل في اثقال كاهل دافعي الضرائب بين أفراد ومؤسسات وأجراء ومؤجرين بآداءات جديدة أو الترفيع في نسب أداءات سابقة ولا تسعى الى تحصيل أموالها من فئات مهنية أخرى ما تزال خارج الرقابة الجبائية أو تعمل في مجال الاقتصاد الموازي أو تحت النظام الجبائي الاختياري وبالتالي تعمق من ظاهرة الضغط الجبائي وتدفع عكسيا نحو ظاهرة التهرب، في حين أن الدولة قادرة على تحصيل أداءات وضرائب دون سن تشريعات جديدة، لو طبقت القوانين التي سنتها سابقا.
وبيّن الخبير المحاسب أنيس الوهابي، في هذا الصدد، أن الاشكال يكمن أساسا في غياب الاستمرارية في ما يتعلق بالسياسة الجبائية المتبعة لكل حكومة..مقترحا من جانب آخر، تطبيق مبدأ رفع السر البنكي الذي تم اقراره سنة 2017 على جل المهن والمطالبين بالأداء حتى على من لا يملكون معرفا جبائيا وتوسيع الرقابة، فضلا عن العمل على تطبيق تشريعات وردت في قوانين مالية سابقة وظلت غير مفعّلة والتي يمكن أن تساهم في تحصيل ما لا يقل عن 7 مليار دينار أداءات ضريبية للدولة.
من جهتها، تطرقت صحيفة “المغرب” الى مسألة الزيادة في الأجور، مشيرة الى مخاوف الاتحاد العام التونسي للشغل من تكرار ما حدث السنة الفارطة، فيما يتعلق بمطالبة الحكومة اعفاءها من التنصيص على الزيادة في الأجور في قانون المالية لسنة 2018، وذلك أمام الاشاعات المتداولة والتصريحات المتعلقة بالصعوبات على مستوى المالية العمومية وانتقاد ارتفاع كتلة الأجور التي وصلت الى 14.5 مليار دينار، رغم عدم طرح الحكومة للموضوع بصفة رسمية.
في هذا الخصوص، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، منعم عميرة، في تصريح للصحيفة، بأن عملية تأجيل صرف الزيادة في القطاع العام لن يتكرر وان الزيادات في الأجور للموظفين بالنسبة للاتحاد تعد خطا أحمر وذلك لعدة اعتبارات، رغم تفهم المنظمة الشغيلة لصعوبة الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، لكن على الدولة ايجاد بدائل أخرى، بدل التوجه الى أضعف حلقة. في المقابل، أكد مصدر من رئاسة الحكومة أنه لا نية في تأجيل الزيادة في الأجور في القطاع العام وأنه سيتم صرفها حسب ما تمّ الاتفاق عليه.
وفي موضوع آخر، أفادت صحيفة “الشروق”، بوجود تطورات مثيرة في بيع أملاك مصادرة للجراية، حيث أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرارا بتحجير السفر على المدير العام للملكية العقارية بتونس، مع مرور الأبحاث الى ادارة الملكية العقارية بخصوص عقود بيع عقارات مصادرة لفائدة رجل الأعمال شفيق الجراية، مشيرة كذلك الى اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة من موظفي بلدية المرسى وشمول التحقيقات لمصفّ قضائي ومؤتمن عدلي.
وأضافت الصحيفة، أنه وحسب معطيات خاصة، فان التحقيقات المتواصلة بخصوص هذا الملف والتي امتدت الى ادارة الملكية العقارية، ستشمل أيضا موظفين بوزارة المالية وكتابة الدولة للشؤون العقارية.
وفي تصريح حصري، خصّ به مفتي الجمهورية عثمان بطيخ جريدة “الصريح”، أعرب هذا الأخير على تفاجئه واستغرابه مما راج حول قضية فساد بشأنه، مؤكدا على أنها قضية قديمة، رفعها أحدهم عندما كان وزيرا للشؤون الدينية وتتعلق بموسم الحج لسنة 2015 والتي اتهم فيها بالفساد وسوء التصرف، مصرحا في هذا الخصوص بالقول “لدي ثقة في القضاء الذي سيكشف الحقيقة وسيدرك الجميع الحقيقة كاملة” .
وحول تعليقه على الانتقادات التي تعرض لها، بعد أن أصدرت دار الافتاء بيانا أكدت من خلاله مساندتها لاقتراح رئيس الجمهورية حول المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، شدد بطيخ على أنه عند التطرق لمجلة الأحوال الشخصية في عهد بورقيبة حصل جدل واسع مثل الجدل الحالي لكن تم تفهم الأمر في ما بعد..مشيرا الى ان الشعب التونسي مثقف وواع ويدرك جيدا الحقيقة. وفي ما يتعلق بالبيان الصادر عن الأزهر والذي وجه فيه اللوم الى دار الافتاء التونسية، أكّد حترامه للآراء والمواقف المخالفة..معتبرا أن “أهل مكة أدرى بشعابها” وأنه لا يمكن التدخل في شأن ونقاش داخلي في تونس.
