المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“ينتظر أن يتزامن مع عيد الأضحى..أي ملامح للتحوير الوزاري القادم؟” و”بسبب شحّ السيولة المالية..الحكومة تجبر “الإيزي” على تأجيل الانتخابات!” و”الكنام يعجز..وغضب عارم من المستفيدين الى المتعاقدين” و”تقرير بريطاني يكشف: تهريب 1000 داعشي الى تونس والمغرب” و”خبير أمني وديبلوماسي يشرح الأسباب..لهذا ارتفعت جرائم القتل وانخفضت جرائم الارهاب والمخدرات خلال السداسية الاولى من 2017″، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاثنين 21 أوت 2017.
فقد أثارت صحيفة “البيان” في مقال لها، تساؤلا حول ملامح التحوير الوزاري القادم، والذي من المنتظر أن يتزامن مع عيد الأضحى، خاصة عقب استقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، الفاضل عبد الكافي الأسبوع الماضي، لصدور حكم قضائي ابتدائي يدينه ويغرمه، لتجد حكومة يوسف الشاهد نفسها أمام فراغ وزاري يشمل ثلاث وزارات، وزارة التربية بالإضافة الى وزارتي المالية والاستثمار..فراغ لا ينتظر مزيدا من الوقت لملئه، وفق تقديرات الرأي العام السياسي بالبلاد.
وأبرز المقال، أن الأخبار المتداولة في هذا الشأن، تشير الى امكانية الرجوع نحو شخصيات وزارية سابقة، على غرار وزير الداخلية ناجم الغرسلي ووزيري المالية حكيم حمودة أو سليم شاكر، في مقابل غياب أي مقترحات جديدة لشخصيات وطنية لم تمارس الفعل الحكومي سابقا. كما تفيد المعطيات، وفق ذات المصدر، امكانية دمج وزارتي التربية والتعليم العالي ليظل سليم خلبوس وزيرا على رأس وزارة واحدة، في حين قد يطرأ تغيير على وزارة الصناعة والتجارة، لوجود تحفظات عديدة على أداء الوزير زياد العذاري.
وأفادت صحيفة “المصور”، بأنها علمت أن عائقا جديدا قد يجبر الجهات المعنية على تأجيل موعد الانتخابات البلدية، مشيرة الى أن هذا العائق مالي بحت، حيث تكلف الهيئة العليا للانتخابات (الإيزي) الدولة سنويا أكثر من مائة مليار، وقد تم تمكينها من قسط أولي، على أن يتم تمكينها من باقي الأقساط مع إعلان صرف الميزانية التكميلية لسنة 2017، الا أن طوارئ جديدة، ذات علاقة بالصعوبات التي تعانيها المالية العمومية، حالت دون صرف باقي مستحقات الهيئة.
وأوضح المقال، أنه وحسب معطيات مؤكدة لـ”المصوّر”، فان الحكومة أعلمت “الإيزي” بضرورة مزيد الانتظار لصرف باقي مستحقاتها، مضيفة أنه من غير المستبعد أن يتقرّر تأجيل الانتخابات البلدية باعتبار أن هناك أوليات اجتماعية وجب توفيرها بصفة عاجلة، خوفا من انهيار الأوضاع المعيشية وتأثيرها على الاتقرار الاجتماعي.
من جهتها، تطرقت جريدة “الصريح” الى منظومة التأمين على المرض، التي بدأت تثير غضب جميع المعنيين بخدماتها من حرفاء وأطباء وصيادلة على حدّ سواء، وذلك بسبب إفلاس صندوق التأمين على المرض وعدم ايفائه بتعهداته، بالإضافة الى الفساد الذي انتشر في هذه المنظومة والذي أدى الى حدّ استغلال أسماء منتفعين موتى لتحقيق أرباح، مشيرة الى انه وبحسب آخر احصائية صدرت عن الصندوق، بلغ عدد المشمولين في منظومة العلاج الخاص نحو 579 ألفا، فيما بلغ عدد المشمولين بمنظومة العلاج العمومي مليونا و754 ألفا.
وبيّن المقال، أن عجز الصناديق الاجتماعية الثلاثة، وهي الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد، بلغت 1081 مليار، وهو ما فاقم العجز في التوازنات المالية وللدولة، مشيرا الى أن هذه المؤشرات السلبية لهذه الصناديق بدأت منذ عقد على الأقل حين حذرت الأطراف المعنية من تواصل العجز المسجل والذي شهد تفاقما بالتوازي من انخفاض نسب النمو في السنوات الأخيرة…
وألقت صحيفة “الشروق” الضوء، على ما كشف عنه تقرير بريطاني نشر يوم أمس الأحد، حيث تم التأكيد من خلاله على أن الأجهزة الأمنية بأوروبا تحذر من خطر ما يزيد عن 1000 داعشي توجهوا للمغرب وتونس عقب الهزائم التي تلقاها التنظيم بسوريا والعراق، مضيفة أن الأنظار تتجه حاليا لعناصر داعش الارهابي العائدين لمنطقة “جبل طارق” في المغرب ومخاوف الأجهزة الأمنية الأوروبية من تكوين هذه العناصر لقاعدة داعشية جديدة بشمال افريقيا.
وأشارت الصحيفة الى أن أجهزة الأمن الأوروبية وصفت “الدواعش” بشمال افريقيا بأنهم خطر جديد يدق أبواب أوروبا، مرجحة أن الـ12 ارهابيا الذين شاركوا في العمليات الارهابية بمدينة برشلونة كانوا ضمن الـ300 داعشي الذين توجهوا من العراق الى المغرب…
وفي الشأن الاجتماعي، أوردت صحيفة “الصباح الأسبوعي”، ما أعلن عنه مصدر من وزارة الداخلية في تصريح، بخصوص ما أسفرت عنه الحملات الأمنية خلال الـ6 أشهر الأولى من سنة 2017، في مجال الارهاب والأمن العام والسرقات والعنف والمخدرات وجرائم القتل..والتي سجلت ارتفاعا في عدد جرائم القتل، مقابل انخفاض في عدد جرائم الارهاب والمخدرات، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ونقل المقال، عن الخبير والديبلوماسي في وزارة الخارجية عبدالله العبيدي، تأكيده، في خصوص أسباب ارتفاع جرائم القتل وقضايا الحق العام عموما من سرقة وعنف، أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وظروف العيش هي وراء ذلك، معتبرا أن القتل له دوافع عادة ما تكون مادية واقتصادية ناتجة عن التشنج وعن أشخاص انقطعت بهم السبل، حسب تعبيره…
