المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“التحوير الوزاري المرتقب: رئيسا الجمهورية والحكومة يضعان اللمسات الأخيرة وجلسات “إعلام تشاورية” مع الأحزاب الحاكمة” و”تونس ليست بخير..المطلوب وقف النزيف أولا” و”مع تأخر برمجة دورة استثنائية: تداعيات خطيرة على مسار تنظيم الانتخابات البلدية” و”ديونها فاقت ألف مليار..أعوان “الستاغ” ينتفضون ضد ‘الخوصصة'” و”13 ألف أستاذ سيقاطعون العودة المدرسية”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء 22 أوت 2017.
فقد تطرقت صحيفة “المغرب” الى موضوع التحوير الوزاري الذي من المنتظر اجراؤه خلال الأيام القادمة، ملاحظة في هذا الخصوص أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اختار أن يسلك طريقا مختصرا لإتمام هذا التحوير، وذلك بتوجهه مباشرة الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للتشاور معه وتجنب تخصيص أشهر للتفاوض مع الأحزاب، التي سيعقد معها جلسات “اعلام تشاورية” بشأن مضمون التحوير وخطوطه العريضة بعد أن ضمان موافقة الرئيس.
في نفس السياق، أفادت الصحيفة بأن هيكلة التحوير، وفق بعض المصادر، تقريبا جاهزة وأن التغييرات ستشمل بين 6 و8 وزارات، بما فيها الحقائب الشاغرة الثلاث، مع احتمال كبير بتغيير وزير الداخلية الهادي مجدوب والتفكير في إعادة الحاق وزارة الطاقة بوزارة الصناعة والإبقاء على زياد العذاري وإفراد التجارة بوزارة خاصة بها، باعتبار أن التجارة من الناحية المفصلية ستعتبر أهم حقيبة وزارية في المرحلة القادمة، خاصة على مستوى عجز الميزان التجاري والمحافظة على سيولة العملة الصعبة…
وتناولت جريدة “الصحافة” الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا منذ ثورة 2011، معتبرة أنه وبعد مرور أكثر من 6 سنوات، لا يزال الوضع في تونس يتأرجح ويبحث عن طوق للنجاة..خاصة في ما يتعلق بوضعها الاقتصادي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مشيرة الى البيان الذي أصدرته وكالة التصنيف الائتماني “موديز” والذي خفضت فيه من تصنيف تونس السيادي من “ب أ3” الى “ب 1” مع آفاق سلبية، والتي أكدت فيه أن تراجع مخزون العملة الصعبة هو أحد أسباب اعادة تصنيف تونس، باعتباره مؤشرا حيويا.
وأفاد المقال كذلك بارتفاع حجم ديون تونس، والتي بلغت سنة 2016 حوالي 36.4 مليار دينار بعد أن كان حجمها في حدود الـ 13.4 مليار دينار سنة 2010، كما أشار الى أن العجز طال كذلك ميزانية 2018 التي تشهد صعوبة في ايجاد تمويلها والى أن الأخطر انه طال باب دفوعات الأجور..مستخلصا من جملة المعطيات الاقتصادية المتوفرة أن “تونس ليست بخير” وأنها تحتضر اقتصاديا، خاصة أمام عجز الحكومات المتتالية عن اصلاح الوضع عموما، سواء السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي…
واعتبرت صحيفة “الصباح” في مقال ورد بصفحتها الرابعة، بأنه ورغم الدعوات الصادرة عدة جهات الى عقد مجلس نواب الشعب لدورة نيابية استثنائية في أسرع وقت لاعتبارات عديدة أهمها، ضرورة الحسم في مشاريع قوانين ذات أولوية منها مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، وفي سد الشغور في عضوية الهيئة المستقلة للانتخابات..الا أن الغموض لا يزال سيد الموقف، رغم اشارة مصادر من داخل المجلس الى امكانية عقد الدورة الاستثنائية في سبتمبر دون تحديد تاريخ محدد.
ويعود الغموض بشأن الحسم في تاريخ عقد دورة استثنائية، حسب المقال، الى عدم تقديم أي جهة رسمية وفق الدستور مطلب عقد هذه الدورة، باعتبارها تحدد بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضاء مجلس النواب، مضيفا بأن عددا من النواب قاموا في جويلية الماضي بتدوير عريضة إمضاءات من مختلف الكتل البرلمانية، للمطالبة بدورة نيابية استثنائية، لكن يبدو ان الامضاءات لم تصل الى العدد المطلوب والمحدد بـ73 إمضاء…
وفي موضوع آخر، تحدثت صحيفة “الشروق” عن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها يوم أمس الاثنين، أعوان واطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تنديدا بنية الدولة التفويت في المؤسسة، مطالبين بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين سلطة الاشراف والهيكل النقابي الممثل لهم، ومعربين عن استعدادهم للتصدي لأي محاولة للتفويت في هذا المرفق العمومي الذي يشغل أكثر من 14 ألف شخص.
وفي تصريح للصحيفة المذكورة، أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للمقر الاجتماعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز بتونس رضا الطرخاني، أن ما تعيشه اليوم الشركة من محاولات ارباك تتزعمه أطراف تعمل بشتى الطرق على الاستحواذ على “الستاغ” بعد أن يقع تفقيرها من خلال تراكم الديون المتخلدة بذمة الحرفاء والتي فاقت الألف مليار، الى جانب امتناع الدولة عن تسديد نسبة الدعم المخصصة للشركة المذكورة…ملاحظا أن تخلي الدولة عن واجبها ساهم في اضعاف المؤسسة مما اضطرها الى الاستناد الى القروض المتواترة لتغطية عجزها عن سداد ديونها لدى مزودي الغاز. كما أبرز أن نية التفويت يدخل في خانة تنفيذ املاءات صندوق النقد الدولي بوضع الشركة ضمن قائمة الاربع شركات المزمع التفويت فيها.
ومع اقتراب موعد العودة المدرسية المقررة في 14 سبتمبر، جدد الأساتذة النواب تهديدهم بمقاطعة السنة الدراسية القادمة، بسبب عدم تسوية وضعياتهم، وذلك وفق ما أوردته جريدة “الصريح”، مشيرة الى تأكيد مصادر من النقابة العامة للتعليم الثانوي بأن العدد الجملي لهؤلاء الأساتذة يبلغ حوالي 13 ألف أستاذ.
ونقل المقال، عن الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي، فخري الصميطي تصريحه بأن الملف برمته أصبح شائكا وفيه حوالي 3 مجموعات من الاساتذة النواب، مجموعة تشملها اتفاقية 1 أكتوبر 2013 وهي الاتفاقية الوحيدة والرسمية بين الطرف الاجتماعي ووزارة التربية ومجموعة اخرى تسمى 2008-2016 ويعتصم نوابها في الوزارة منذ 4 جويلية الفارط وهي مجموعة تسعى الى تحيين اتفاقية 2013 لتصلها الى حدود 2016، أما المجموعة الثالثة فهي التي لم يستطع نوابها الحصول على نيابات من قبل 2013…
