كوناكت الدولية تدعو الحكومة الى اصلاح قانون الصرف لتجنيب المؤسسات تحويلات غير قانونية للعملة

طالبت كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت الدولية ” ، الاربعاء ، الحكومة الى مراجعة قانون الصرف والتجارة الخارجية (قانون 1976) وجعله اكثر ملاءمة لواقع عمل الشركات التونسية بالخارج وتجنيبها طرقا غير مشروعة لتحويل عائداتها الى تونس.

واوضحت كوناكت، في بلاغ لها، ان هذا المطلب ياتي استجابة للاشكاليات التي تواجهها الشركات التونسية المتنتصبة بالخارج والمتعلقة باجراءات الصرف وتحويل عائداتها من العملة الصعبة ولمحتوى الاتفاقيات السابقة التي تتناقض مع الواقع والاستثماري لتونس.

واشارت الى ان عملية تحويل الاموال بطرق غير قانونية يعرض الشركات الى تتبعات عدلية “مرفوضة” تمس من صورتها في السوق دون تقديم معطيات عن حجم هذه التتبعات وحجم تحويلات هذه الشركات.