الهايكا تنشر التنبيه الموجه لقناة نسمة والمتعلق بتسوية وضعيتها القانونية

نشرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) اليوم الأربعاء التنبيه الذي سبق وأن وجهه رئيس الهيئة إلى الممثل القانوني لقناة نسمة التلفزية بتاريخ 6 جويلية الماضي والمتعلق باستكمال إجراءات تسوية وضعية القناة القانونية على معنى الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011
وأوضحت الهيئة في بيان لها انّ الممثل القانوني للقناة لم يمتثل للتنبيه المذكور، رغم انقضاء الأجل المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما بما يجعله في وضعية عدم امتثال حسب الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 مبينة انه تم إعلامه بارتكابه لمخالفة عدم الامتثال للتنبيه المذكور بمقتضى المراسلة الموجّهة إليه بتاريخ 11 أوت 2017 والتي تسلمها في نفس ذلك التاريخ مع مطالبته بالحضور بمقر الهيئة للاطلاع على ملف المخالفة وتقديم ملحوظاته الكتابية في شأنها في أجل 7 ايام.

ولفتت إلى أنه سبق لمجلس الهيئة أن طالب الممثل القانوني لقناة نسمة في إطار تسوية الوضعية على معنى الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، بمدّه بما يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير صبغة شركة “نسمة برودكاست” من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفيّة الاسم، ومدّه بالوثائق الضرورية لاستكمال ملف تسوية وضعية القناة التلفزية “نسمة” وفقا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ومقتضيات كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة من خلال عديد المراسلات لكن لم تتم الاستجابة.
وتم التأكيد على أنّ عدم الامتثال لما ورد بهذا التنبيه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغه يعرّض القناة إلى العقوبات الواردة بالفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري.
يذكر انّ قناة نسمة شركة “نسمة برودكاست”، شركة ذات مسؤولية محدودة حاصلة على رخصة إحداث واستغلال القناة التلفزية الخاصة “نسمة” بتاريخ 12 مارس 2009 بموجب اتفاقية مبرمة بينها وبين الدولة التونسية ممثلة في وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين، وقد قامت بتقديم ملف تسوية بتاريخ 10 أكتوبر 2014 وتعهّدت بالانطلاق في إتمام إجراءات تغيير الشكل القانوني للشركة .
كما يشار إلى انه تمّ عقد جلسة استماع لممثل القناة بتاريخ 15 نوفمبر 2016 طالب خلاله إمهالهم إلى موفى سنة 2016 لتحسين الوضعية المالية للشركة والتمكن من إتمام إجراءات تغيير شكل الشركة وتم بجلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 24 جانفي2017 طلب امهال مجدّدا إلى غاية 25 مارس 2017 لتسوية وضعية الشركة لكن الهيئة لم تتوصل إلى حدّ هذا التاريخ بما يفيد الوفاء بتعهدات القناة وفق ما ورد بنص بيان الهيئة.