المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“حركة النهضة تملي شروطها على الشاهد وتضيّق الخناق على الحكومة” و”انطلاق السباق التجاري نحو احياء طريق الحرير بميزانية ضخمة..الصين تمنح “عصا التناوب” لتونس في افريقيا!” و”شهادتهما تورّط مديري الأمن اللسياحي والمخابرات السابقين..هذا ما قاله الغرسلي والحاج علي في قضيّة الجراية” و”الحكومة واتحاد الشغل يؤكدان: صرف زيادات القطاع العام ستتم في موعدها” و”يوسف الصديق: أحكام الميراث في القرآن ظرفيّة ويجب تغييرها”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة 25 أوت 2017.
فقد أفادت صحيفة “المغرب” في افتتاحيتها، بأنه في خطوة استباقية وغير منتظرة، غيّرت النهضة موقفها من التحوير الحكومي وطالبت في اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد مساء أول أمس، بأن يقتصر التحوير على سدّ الشغورات في الوزارات الثلاث فقط، أي وزارات المالية والاستثمار والتربية، أما بالنسبة لـ”التحوير الوزاري الواسع”، فترى الحركة أنه من المستحسن تأجيله الى ما بعد الانتخابات المحلية المقبلة.
واعتبر المقال، أن هذا الموقف نابع من اقتناع حركة النهضة بأن التحوير الذي ينوي رئيس الحكومة القيام به سيشمل بعض الوزارات وخاصة منها وزارة الصناعة والتجارة التي هي الآن بحوزة زياد العذاري، الأمين العام للحركة، موضحا في هذا الشأن بأن نية يوسف الشاهد لا تتجه نحو تعويض الوزير المذكور بل الى تغيير هندسة الوزارة ككل، بإفراد التجارة بوزارة خاصة بها والحاق الطاقة بها من جديد، وهو ما اعتبرته حركة النهضة اعلانا غير مباشر بفشل وزيرها في ادارة التجارة الخارجية، حيث بلغ العجز في هذا المجال أرقاما خيالية وقياسية…
وأوردت جريدة “الصحافة” مقالا ورد بصفحتها الثالثة، حول “طريق الحرير”، حيث أفادت في هذا الخصوص بأن جمهورية الصين الشعبية تعمل على أن تكون تونس الطرف الأساسي في القارة السمراء الذي يحمل “عصا التناوب” في السباق الاقتصادي على هذا الطريق، الذي شرعت في احياءه وخصصت له ميزانية ضخمة تجمعت حولها أربعة بنوك رئيسية في الصين.
وأبرز المقال، أن منظمة طريق الحرير للتعاون الثقافي والاقتصادي الدولي الصينبة “سيكو”، كانت قد افتتحت في أفريل الماضي مكتبا لها في تونس، يعد الأول في افريقيا والذي سيساهم في دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنفيذ الاتفاقيات المشتركة، فضلا عن انجاز مشاريع ضخمة ببلادنا في قطاعات تشمل البنية التحتية والمناجم والطاقة والعقارات ومنشآت سياحية، مشيرا الى أنه سيتم الانطلاق في انجاز هذه المشاريع قبل نهاية 2017.
وكشفت صحيفة “الشروق”، عن تفاصيل التحقيقات مع مدير الأمن الوطني السابق عبد الرحمان الحاج علي ووزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي أمام قاضي التحقيق العسكري في علاقة بقضية شفيق الجراية، حيث بيّنت بأن مدير الامن السابق أكد أمام القضاء بأنه لم يسند أي أوامر لمدير المخابرات السابق عماد عاشور من أجل السماح لمدير مكافحة الارهاب السابق بالقرجاني ومدير الأمن السياحي صابر العجيلي للتواصل أو التعامل مع رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية، وهو ما تمسك به عند المكافحة.
ومن جهته، نفى وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي كذلك السماح لأي مسؤول أمني بالتواصل مع رجل الأعمال المذكور في الفترة الممتدة من جانفي الى مارس 2016 الى حين مغادرته منصبه، وهو ما من شأنه أن يورط مدير عام المخابرات السابق عماد عاشور، الذي صرح سابقا بأنه كان ينفذ أوامر “أعرافه”. كما علمت الصحيفة انه سيتم أيضا فتح ملفات كل المسؤولين الأمنيين الذين تعاملوا مع الجراية، خاصة ما بين سنوات 2015 و2016 والنصف الأول من سنة 2017.
ونقلت صحيفة “الصباح” عن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، تأكيده في تصريح خصه بها، أن عملية صرف القسط الثاني من الزيادات في القطاع العام والوظيفة العمومية ستتم في موعدها المتفق عليه مسبقا مع رئاسة الحكومة، مشددا على أن الزياجات في الأجور هي خط أحمر بالنسبة للمنظمة الشغيلة لعدة اعتبارات، أبرزها التدهو الكبير في المقدرة الشرائية لأغلبية الشرائح الاجتماعية، اضافة الى ارتفاع الاسعار وتواتر الالتزامات والمناسبات التي تتطلب مصاريف كبيرة.
ودعا المباركي، من خلال تصريحه، الحكومة الى البحث عن بدائل وطرق أخرى للخروج من الأزمة الاقتصادية، وذلك بالتركيز على وضع مخطط تنموي شامل وتدعيم الموارد البشرية المؤهلة للمراقبة والاستخلاص الجبائي والديواني، اضافة الى الحرص على استخلاص المتخلدات الديوانية والجبائية العديد من المؤسسات والأفراد بعنوان خطايا وتهرب جبائي واقرار قانون طوارئ للجباية…
وعلى اثر الجدل الذي أثارته المبادرة المتعلقة بتغيير بعض القوانين والاجراءات بخصوص المرأة وتحديدا فيما يخص الميراث والزواج من الأجنبي غير المسلم، والذي اعتبرته صحيفة “الصريح” في مقال لها، جدلا “شعبويا” وسياسيا وان المواقف في أغلبها انطلقت من مسلمات ايديولوجية أو دينية وبالتالي هي في الغالب مواقف سطحية أو مسيسة، خرج في خضم كل هذا المفكر يوسف الصديق ليصدح بموقفه والذي عرضته الصحيفة المذكورة.
فقد بيّن المقال، تأكيد يوسف الصديق على أن التعامل مع النص القرآني يجب أن ينطلق من ربط ما نزل من أحكام بالبيئة التي نزل فيها أي أن الفهم يجب أن يكون انتروبولوجيا، فالقرآن نزل في مجتمع كانت هناك قوانين تسيره ثم جاء الاسلام فغيرها، من ذلك ما يتعلق بأحكام أو قوانين الميراث، حيث أصبحت المرأة ترث نصف ما يرثه الرجل…مشددا على أن فهم هذه الأحكام يجب أن يكون وفق قراءة تعتمد على الدلالات والأهداف الثابتة. كما أبرز بأن المطلوب اليوم هو حصول ثورة ثانية تنطلق من تونس تتعلق بتغيير علاقتنا بقراءة النص القرآني والتنزيل والفقه والنسخ والنازل والمنزول…
