منظمة “راج تونس” تحمل المسؤولية لمجلس نواب الشعب في عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية

حملت الشبكة البديلة للشباب (راج تونس) المسؤولية لمجلس نواب الشعب في ما وصفته بتعطيل اصدار مجلة الجماعات المحلية داعية البرلمان إلى الإسراع في المصادقة على المجلة قبل إجراء الانتخابات البلدية في 17 ديسمبر 2017

وقالت رئيسة منظمة “راج” تونس خلود التليلي خلال ندوة انتظمت اليوم الاربعاء بالعاصمة تحت شعار//سيب المجلة// ان الهيئة المستقلة للانتخابات شددت على وجوب المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية قبل موفى اوت 2017 عند إعلانها عن موعد الانتخابات البلدية ولكن البرلمان دخل في عطلة برلمانية.

واعتبرت التليلي أن المسار الانتخابي البلدي يعد معطلا في ظل عدم إصدار مجلة الجماعات المحلية ولا يفصل عن إجراء الانتخابات البلدية اقل من أربعة أشهر مشيرة أن المجتمع المدني التونسي يعمل على تسليط الضغط على البرلمان لكي يدعو إلى جلسة عامة استثنائية في شهر سبتمبر القادم للمصادقة على المجلة المذكورة قبل موعد الانتخابات.
واكدت المتحدثة على أن القانون الانتخابي ينص على انجاز الانتخابات البلدية من دون مجلة الجماعات المحلية الجديدة معتبرة أن قانون سنة 1975 المنظم للانتخابات البلدية يعد غير ملائم لدستور جانفي 2014

وقدمت خلود التليلي رزنامة للمصادقة على هذه المجلة تتضمن مناقشة المجلة على مستوى اللجان المعنية في سبتمبر وأكتوبر وفي موفى أكتوبر يقع رفع تقارير اللجان وفي بداية نوفمبر يشرع في مناقشة المجلة على مستوى الجلسة العامة إلى حين المصادقة عليها.
وفي ردها على المواقف التي تؤكد إمكانية انجاز انتخابات بلدية من دون المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية، أوضحت رئيسة منظمة راج تونس أن الفصل 14 من دستور 2014 والباب السابع من الدستور (باب السلطة المحلية) ينصان على أن الدولة مطالبة بدعم اللامركزية، متسائلة في هذا الصدد عن كيفية دعم اللامركزية بقانون 1975 الذي يخول للوالي ممثل السلطة التنفيذية أن تكون له سلطة ونفوذ على المجالس البلدية المنتخبة.
وأضافت في هذا الصدد أن المجلس البلدي المنتخب من المواطنين سيصطدم بنفوذ الوالي الذي له الصلاحيات لحل المجلس البلدي دون اللجوء إلى القضاء إلى جانب أن كل القرارات التي يتخذها المجلس البلدي يجب أن يصادق عليها الوالي وفق قانون 1975.

ومن جهته قال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن الهيئة أكدت منذ افريل 2017 على أهمية أن تكون مجلة الجماعات المحلية مصادق عليها في اوت 2017 أو على أقصى تقدير بداية ديسمبر 2017 مشيرا أن الفرصة لا تزال سانحة لإصدار المجلة قبل شروع المجالس البلدية المنتخبة في أعمالها.
ولفت بفون من جهة اخرى الى ان القانون الانتخابي لا يمنع إجراء الانتخابات البلدية في موعدها في غياب مجلة الجماعات المحلية مضيفا أن عدم صدور المجلة لن يكون معطلا لإجراء الانتخابات البلدية لان القانون الانتخابي يسمح بإجرائها.

وفي تعقيبه على رفض مكونات المجتمع المدني لإجراء الانتخابات البلدية من دون المصادقة على الجماعات المحلية لما فيه من تناقض مع روح دستور جانفي 2014 وخاصة باب السلطة المحلية، قال بفون أن الهيئة تتحرك في إطار القانون وهو قانون الانتخابات البلدية الساري المفعول والذي يخول انجازها حتى في غياب مجلة الجماعات المحلية الجديدة لافتا أن إجراء الانتخابات البلدية انجاز لبناء كامل وهو بناء الدورة الانتخابية للبلاد كما ان وجود مجلة الجماعات المحلية امر محبذ .