المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“تونس أولا .. ثم الاحزاب” و”هل يغير الاستحقاق البلدي واقع التونسيين؟” و”من يحكم تونس اليوم؟” و”كيف سيتعامل الشاهد مع ضغوطات النداء والنهضة؟” و”تقرير دولي يكشف .. حملة الشاهد على الفساد لا يجب أن تستثني أحزابا بعينها”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاثنين.
اعتبرت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أن حكومة يوسف الشاهد وجدت نفسها وحيدة على الميدان رغم الحزام الحزبي والمنظماتي الذي يفترض أنها انبثقت عنه والذي يفترض أنه داعمها في واجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مشيرة الى |أن اشكاليات عديدة طرأت شغلت الحكومة وعطلت الانتاج في مواقع حساسة مثل الفسفاط والبترول والغاز علاوة على مشاكل طارئة ظهرت هنا وهناك وأفضت كلها الى ارباك عمل الحكومة والى مفاقمة عجز اقتصاد عاجز بطبعه في مواجهة تلك المشاكل لم نجد على الميدان الاطراف التي يفترض أن تتواجد في الابان قبل تفاقم المشاكل واستعصائها للاقناع ولفض الاشكاليات الطارئة بما يطلق أيدي الحكومة ويخفف معاناة الاقتصاد.
وأثارت، في مقال آخر، استفهاما جوهريا حول مدى قدرة الانتخابات البلدية على تغيير واقع التونسيين وكسب التحديات التي يتطلع اليها التونسي في ارساء تنمية محلية وجهوية وتقريب الخدمات وتحسين جودتها وتوفير محيط نظيف وحوكمة رشيدة معتبرة أنه لا يمكن تصور بلديات فاعلة تتفاعل ايجابا مع المواطن والحال وأن تحديد صلاحياتها مفقودة وعلاقتها بالفاعلين المحليين والجهويين وسلطة المركز غير واضحة فيما يبقى مبدأ التدبير الحر لها معطلا ان وقع التمسك بالجراء الاستحقاق البلدي قبل المصادقة على مجلة الجماعات المحلية.
ورأت جريدة (الصريح) في ورقة خاصة، أن أصل الازمة في تونس اليوم هو “سياسي” بامتياز حيث يتساءل عامة الناس قبل نخبتهم .. من يحكم تونس اليوم؟ مشيرة الى أنه تبين بالعين المجردة أن النظام السياسي الذي أقره دستور 2014 أنه غير مناسب لادارة أوضاع بلاد تمر بمرحلة انتقالية نجم عنها اضعاف الدولة واستضعافها وأن هذا الدستور الذي يتفاخر به الجميع هو في الاصل “دستور فخخ” وضع على قياس الاغلبية التي كانت تتحكم في “المجلس الوطني التأسيسي” التي كانت مسكونة بهاجس وهم “الجمهورية الثانية” المبينة على أساس “الانتقام” و”تصفية الحسابات” مع كل الحقبة التي سبقت تاريخ 14 جانفي 2011 برموزها وتقاليدها وأيضا نمطها الطبيعي، وفق تقدير الصحيفة.
ولاحظت صحيفة (البيان) في مقال بصفحتها السابعة أن الاسابيع الماضية لم تكن مريحة بالنسبة لرئيس الحكومة من جراء ضغوطات كل من النداء والنهضة حتى تعود اليهما حقائب وزارية معينة تعكس حقيقة أنهما المحرك الرئيسي لهذا التحوير مضيفة أنه بحسب قيادات النداء والنهضة فان التحوير المرتقب لا معنى له اذا لم يثبت وزراء منتمين اليهما في مواقعهما وتدعيمهم بأسماء جديدة في وزارات محددة ومثال ذلك ما يرغب فيه النداء من هذا التحوير في وزارتي التجارة أو الاستثمار وقبلهما الداخلية والتربية في حين أن للنهضة رغبة في أن يبقى وزيرها الحالي في التجارة وينضاف اليه وزير نهضاوي يتحمل حقيبة المالية وهو أمر لم تعد تخفيه حتى اذا اقتصر الامر على سد الشغورات فقط.
وعرجت (البيان) في ورقة خاصة، على تقرير مؤشر بازيل، الذي يعتبر أن تونس من البلدان التي تتفاقم فيها مخاطر الفساد بين 2016 و2017 وذلك بتزايد مخاطر الانشطة التي تصنف على أنها فساد مالي من غسيل أموال وتمويل الارهاب مشيرة الى أن تونس تحتل في هذا المؤشر المرتبة 59 عالميا وقد شمل 146 دولة وهذه البلدان مرتبة من أكثر البلدان التي تسجل مخاطر في الفساد الى أقلها وتحتل المرتبة الاخيرة فنلندا في حين تحتل ايران وأفغانستان وغينيا بيساو المراتب الاولى على التوالي.
ويستند مؤشر بازيل الى 14 معيارا في قياس مخاطر الفساد من بينها المنظومة القانونية والتشريعية والمعايير المالية وغيرها، وفق ذات الصحيفة.
