هذا ما قررته المحكمة في حق وزير المالية المستقيل الفاضل عبد الكافي

مثل أمس الاثنين 4 سبتمبر 2017 وزير المالية بالنيابة المستقيل محمد الفاضل عبد الكافي بحالة سراح أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس للاعتراض على الحكم الجناحي الصادر في حقه والذي يقضي بسجنه مدة شهر وبخطية مالية تفوق المليون دينار من أجل مخالفة قوانين الصرف.

وحسب ما أوردته صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 فقد طلبت هيئة الدفاع قبول اعتراضه شكلا فاستجابت المـحكمة لطلبهم،كما تمسكت خلال المرافعة ببراءة موكلها مبينة أن الاجراءات للترفيع في رأس مال الشركة موضوع القضية كانت اجراءات سليمة وبأن البنك المركزي كان على علم بذلك.

وقد قررت المحكمة اثر ذلك حجز القضية إلى جلسة 14 سبتمبر الجاري للتصريح بالحكم.