“البارومتر السياسي لشهر سبتمبر 2017″ و”الامن الاستباقي .. مجددا” و”التحوير المطلوب” و”حرب باردة بين النداء والنهضة وقودها وزير الداخلية” و”ميزانية 2018 .. نفس الخيارات .. نفس العوائق”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
نشرت صحيفة (المغرب) نتائج الباروميتر السياسي لشهر سبتمبر 2017 الذي تساهم في انجازه مع مؤسسة “سيغما كونساي” مشيرة الى وجود ثلاثة عناصر لافتة للنظر وهي ارتفاع هام لنسبة تشاؤم التونسيين للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت في شهر جويلية الماضي أكثر انخفاض لها منذ سنتين وتراجع طفيف في الرضا على أداء رئيس الحكومة الى جانب بروز ثنائي قد عمق الفارق على ملاحقيه في مؤشر الثقة الكبيرة على السياسيين وهما يوسف الشاهد ب43 بالمائة وسامية عبو ب42 بالمائة وهذا يؤشر لوحده على مدى أهمية مكافحة الفساد بالنسبة لعامة التونسيين سواء كانت هذه المكافحة مع موقع الفعل (رئيس الحكومة) أو من موقع القول (النائبة سامية عبو).
واعتبرت أن المهم في هذه الصورة الوقتية هو الارتفاع المستمر لتشاؤم التونسيين وفك الارتباط بين رأسي السلطة التنفيذية وتماهي جل التونسيين مع شخصيتين تفرق بينهما المواقع السياسية والاختيارات الايديولوجية ولكن توحد بينهما مسألة مقاومة الفساد وان كان ذلك من زاويتين مختلفتين.
واعتبرت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة، أن تمكن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب خلال فترة عيد الاضحى من رصد اتصالات مشبوهة أفضت الى اعتقال عنصرين تكفيريين خطيرين شرعا في التخطيط لاستهداف ثكنة عسكرية ومركز أمني بجهة الكاف يعد مبعث فخر غير أنه لن يكون مسوغا للافراط في الرضا عن النفس لان الحرب على الارهاب ما تزال طويلة وشاقة ولان تونس بالتحديد ما تزال على مرمى القطع المتشظية من فلول الجماعات التكفيرية المهزومة كما تظل هدفا لتسلل “الحالمين” بالعودة بعد جولات دموية مروعة في محارق الشرق.
ورأت (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أنه لا جدال في أن التحوير الوزاري المرتقب سيفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية وسيمنح الحكومة “جرعة اوكسيجين” هي في أمس الحاجة اليها لكنه لن يكون مجديا اذا لم يرافقه تصويب في أدائها ومعالجة أخطائها وتعديل خططها وخياراتها السياسية باتجاه ما ينفع الناس ويخاطب جيوبهم وعقولهم من خلال القيام باجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية فعالة تحارب الفقر والبطالة والفساد وارتفاع الاسعار والانقطاع المتكرر للمياه الذي ينكد حياة أهلنا في مختلف الجهات يوميا.
ولاحظت جريدة (الصريح) في مقال بصفحتها الثالثة، أن الرغبة في ازاحة وزير الداخلية، الهادي مجدوب، من تلك البناية الرمادية الماكثة في قلب شارع الحبيب بورقيبة انتقلت من أروقة القصر الرئاسي الى فضاء نداء تونس الذي تبنى على ما يبدو رغبة الرئاسة وباتت عملية ابعاد المجدوب جزء من تصوره للتعديل الحكومي القادم.
وعبرت عن خشيتها من أن تتحول وزارة الداخلية الى لعبة في أيدي سياسيين وأحزاب وجزء من مجتمع مدني تابع وهو ما سيضر بالوزارة وسيمس من “هيبة” الامنيين وسيجعل حقيبة الداخلية “على مقاس” هذا أو ذاك في وقت تحتاج فيه البلاد الى مؤسسة امنية مستقلة عن التجاذبات والحسابات في الحكم وخارجه ومن حوله.
وأشارت جريدة (الصباح) في بطاقة لها، الى أن مشروع قانون المالية الجديد لم يأت بالجديد بل اجتر نفس الملفات وأعاد نفس السياسات الاقتصادية ولجأ الى نفس الحلول التي تؤدي سوى الى تعقيد الوضع الاجتماعي ومزيد خنق محركي الاقتصاد المعطلين منذ سنوات وهما الاستثمار الداخلي والخارجي والاستهلاك في ظل مزيد الضغط على المواطن وغياب أهداف تنموية واضحة.
وأضافت أنه كان من الممكن ملااجعة التشريعات الجبائية باتجاه تخفيض الضرائب عبر توسيع القاعدة الجبائية وتعبئة الموارد المالية الذاتية عبر دعم الاستثمار وتوفير فرص التشغيل وتحفيز المبادرة الاقتصادية والرفع من النمو الاقتصادي السنوي ليتجاوز نسبة 3 بالمائة وهي أقل بالمائة وهي أقل نسبة ممكنة لدفع محركات الاقتصاد والخروج من الوضع الذي تردى فيه.