المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال القيادي بالجبهة الشعبية وأمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر ” إن المجلس المركزي للجبهة الشعبية سيجتمع غدا للنظر في عدة مسائل من بينها الوضع العام بالبلاد وما تعيشه من تجاذبات على ضوء التحوير الوزاري من جهة وآخر استعداداته للانتخابات البلدية المقبلة من جهة أخرى”.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّ الجبهة تقف على نفس الإخلالات والصعوبات التي تطرقت إليها أحزاب أخرى وتحول دون إجراء الإنتخابات البلدية ، وأن موقفها النهائي من هذه المسألة سيصدر إثر إجتماعها غدا.
وبيّن في هذا الصدد أن الجبهة ليست متخوفة من المشاركة في الانتخابات البلدية إذا ما لم يتم تأجيل موعدها، مشيرا الى أن المشاورات التي انطلقت مع بقية الأحزاب متواصلة في إطار الإستعدادا لها.
ودعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تفهم الوضع الذي تمر به البلاد ، والى ضرورة تأجيل الانتخابات خاصة وأن موعد 17 ديسمبر يتزامن مع فترة مناقشة ميزانية الدولة مؤكدا أن مسألة التأجيل باتت مطلب أغلبية الأحزاب.
من جهة أخرى أكد الأخضر دعوة حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اليوم لرئيس الجمهورية الى فتح باب المشاورات مع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني لتحديد موعد جديد للإنتخابات البلدية تتوفر فيه كل الشروط القانونية والإدارية لنجاحها.
وقال ” إن الجبهة الشعبية والوطنيين الديمقراطيين يقفان على الأرضية نفسها والصعوبات نفسها التي تستدعي تأجيل الإنتخابات”.
من جهته لفت الى أن الوطد يقف اليوم على انعدام الشروط الأساسية لتنظيم انتخابات حرّة ديمقراطية نزيهة وشفافة في موعد 17 ديسمبر القادم تكون خطوة في مسار ترسيخ الديمقراطية المحلية طبقا للباب السابع من الدستور، وفق تعبيره.
وأوضح أنّ انعدام الشروط تتمثل في “عدم استكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتيجة تعطل عملية سد الشغورات الحاصلة بها على خلفية التجاذبات والحسابات السياسوية الضيقة لحزبي النداء والنهضة” مبينا انّ هذه المسألة “انعكست سلبا على جاهزيتها لهذا الاستحقاق”.
كما اعتبر أنّ عدم سن مجلس نواب الشعب للقانون الجديد المنظم للجماعات المحليّة وعدم تركيز فروع الهيئات القضائية الإدارية ودوائر المحاسبات الجهوية التي ستراقب قانونية العملية الانتخابية وشفافيتها من بين الأسباب التي تحول دون تنظيم الإنتخابات.
وتطرّق إلى عدم توفر شرط حياد الإدارة بسبب التعيينات ذات الطابع الحزبي في الإدارات الجهوية والمحليّة وعدم توفير الحكومة للبنى الأساسية والإطار البشري والحاجيات المادية الدنيا للبلديات المحدثة والتي يفوق عددها 80 بلدية إضافة إلى عدم سن تشريعات تمنع تدخل المال السياسي الفاسد في العملية الانتخابية، حسب قوله.
وكانت الجبهة الشعبية قد انطلقت مع مجموعة من الأحزاب من بينها حركة الشعب والتيار الديمقراطي والحزب الوطني الديمقراطي استعدادا للانتخابات البلدية.
يذكر أن ممثلى ثمانية أحزاب سياسة، وهي حركة مشروع تونس و الحزب الجمهوري والبديل التونسي وآفاق تونس وتونس أولا وحزب العمل الوطني الديمقراطي والوطن الموحد وحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي أكدوا اليوم أن تنظيم الإنتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر القادم “أمر مستحيل”، باعتبار أن الشروط القانونية والقضائية والمالية والفنية واللوجستية “غير متوفرة” لاجرائها في هذا الموعد.
كما يشار إلى أنّ عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالاتصال عادل البرينصي أفاد بأن الهيئة جاهزة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد وملتزمة بالرزنامة التي وضعتها في الغرض.
وبيّن أنها لا تتحمل مسؤولية أي تأخير لهذه الانتخابات وأنها بانتظار قرار رئيس الجمهورية المتعلق بدعوة الناخبين قبل يوم 9 سبتمبر الحالي، موضحا أن هيئة الانتخابات ترفض أن تكون “شماعة” لهذه الأحزاب بسبب عدم جاهزيتهم لخوض هذه الانتخابات وأكد أن الدعوة إلى تأجيل الانتخابات البلدية يعد انقلابا على مسار الانتقال الديمقراطي.
