الكتلة الوطنية تعبر عن إستيائها من الضغوط التي تمارسها بعض الأحزاب لفرض المحاصصة الحزبية في التحوير الحكومي المرتقب

عبرت الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب، عن إستيائها لتواصل “الضغوط والإبتزاز” من طرف بعض الأحزاب، لفرض المحاصصة الحزبية في التحوير الحكومي المرتقب.
وأكدت الكتلة البرلمانية، في بيان أصدرته عقب إجتماعها اليوم الثلاثاء، ضرورة إعتماد تقييم موضوعي لأداء أعضاء الحكومة وفقا للأهداف المحددة لكل وزارة قبل المرور إلى التحوير الحكومي، وأن يتمّ تعيين الأعضاء الجدد على أساس الكفاءة والشفافية وإلتزامهم بتحقيق الأهداف القطاعية لوزاراتهم، ضمن البرنامج العامّ للحكومة.
كما جددت دعوتها إلى تشكيل جبهة برلمانية بين الكتل النيابية الديمقراطية والنواب المستقلّين، لتنسيق مواقفهم من التصويت على التحوير الوزاري المرتقب، ودعم العمل الحكومي في الحرب على الفساد والإرهاب، وتحقيق الإصلاحات المستعجلة لإخراج البلاد من أزمتها.
يذكر أن أعضاء الكتلة الوطنية الثمانية، هم نواب إستقالوا من كتلتي حركة نداء تونس و حركة مشروع تونس، وكونوا الكتلة الوطنية التي لا تمثل أي حزب.
تجدر الإشارة، إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كان أعلن الثلاثاء الماضي، أن “موعد إجراء تحوير وزاري قد حان وسيتم الإعلان عنه حالما تكون القائمة جاهزة “، وذلك قبل أن يشرع في مشاورات مع عدد من الاحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج التي تمخضت عنها الحكومة الحالية. ومن المنتظر أن يبعث برسالة لمجلس نواب الشعب لاقتراح تنظيم دورة برلمانية إستثنائية تنظر في مقترح التحوير الوزاري.