المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري ،عصام الشابي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الى فتح حوار عاجل مع كل الأحزاب والأطراف الوطنية لتحديد تاريخ جديد للانتخابات البلدية، وذلك قبل امضاء أمر يدعو بمقتضاه الناخبين للذهاب لصناديق الاقتراع.
وقال في تصريح اعلامي اليوم الثلاثاء ” من المستحيل اجراء الانتخابات في 17 ديسمبر القادم في ظل عدم توفر الشروط الديمقراطية لاستكمال هذه المحطة الانتخابية وبالتالي انجاح الانتقال الديمقراطي”، مضيفا أنه من الممكن تنظيمها في غضون مارس 2018.
وأشار الى أن الإخلالات اللوجستية والقضائية والمالية والادارية القائمة تحول دون نجاح الإستحقاق الانتخابي، قائلا ” السياق العام الراهن غير ملائم لتنظيم الانتخابات البلدية في موعدها في ظل غياب مرتكزات الحكم المحلي على غرار عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وعدم تركيز فروع المحكمة الادارية وسد شغورات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
ومن جهته أكد رئيس حزب البديل التونسي، مهدي جمعة في تصريح صحفي انعقد على هامش ندوة صحفية عقدتها 8 أحزاب سياسية، على ضرورة المحافظة على مكاسب النزاهة والشفافية للاستحقاقات الانتخابية في تونس بعد الثورة قصد استرجاع ثقة المواطن في الطبقة السياسية بمنأى عن التشكيك والتكذيب.
وحمل المسؤولية للحكومة ولكل الأطراف المتدخلة من أجل توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات وإنجاز الوعود الإنتخابية المحلية وتحديد روزنامة واضحة لتنفيذ مختلف الإجراءات القضائية والمالية واستكمال كل الشروط الانتخابية وفق مقتضيات الدستور ، مؤكدا في هذا السياق استعداد الحزب لخوض غمار المحطة البلدية.
وأكدت رئيسة اللجنة المركزية لحركة مشروع تونس، وطفة بلعيد أهمية ضغط الاحزاب 8 من أجل تصحيح المسار الإنتخابي واستكماله وخاصة إصدار النصوص الترتيبية وتركيز الدوائر القضائية والمالية والجهوية والمصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية قبل توقيع رئيس الجمهورية يوم 9 سبتمبر الجاري الامر القاضي باجراء الانتخابات البلدية.
وأضافت أن الشغورات الحاصلة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحول دون مراقبة ناجعة لنتائج الانتخابات كما هو الحال بالنسبة للإستحقاق الانتخابي سنة 2014 ، بما يدعو الى مراجعة موعد الانتخابات مع كل الاطراف دون مقاطعتها، وذلك خدمة لصالح البلاد وتكريس البناء الديمقراطي النزيه بتونس.
واشارت في هذا الصدد الى أن استحداث وزارة تعنى بالجماعات المحلية والاستعدادات المتاحة لانتخاب 7500 مرشحا بلديا لم توفر الشروط الضرورية ،القانونية منها والترتيبية والمادية لاستكمال المسار الإنتخابي واجراء الانتخابات في موعدها المحدد ، مشددة على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها الكاملة من أجل رتق الإخلالات ومعالجة كل النقائص.
ومن جانبه صرح القيادي بحركة “تونس اولا” ، خميس قسيلة بأن بادرة “القوى الوسطية الثمانية ” تندرج في اطار التحسيس بالظروف غير الملائمة لاجراء الانتخابات، قائلا “إن المسألة لاتتعلق أساسا بتأجيل الانتخابات البلدية بقدر ما تتصل بتوفير الشروط القانونية والقضائية لاستكمال المسار الانتخابي الديمقراطي”.
وشدد على عدم صلوحية المجالس البلدية المنتخبة دون المصادقة على مجلة الجماعات المحلية ، مشيرا في سياق متصل الى ضعف التسجيل وغياب الحماس الشعبي وعزوف الشباب وسلك الأمن عن الانتخابات البلدية في ظل هيئة دون رئيس وانتخابات دون المصادقة على مجلة الجماعات المحلية “،وفق تعبيره، داعيا رئيس الجمهورية الى التريث وعدم الاقدام على الانتخابات في مثل هذه الظروف.
كما نبه الأمين العام لحزب افاق تونس، ياسين ابراهيم الى المخاطر المحدقة بالبلاد في ظل عدم استكمال الشروط الإنتخابية وما يصاحبه من اخفاقات وضرب للشفافية والنزاهة، داعيا رئيس الجمهورية الى تأجيل الانتخابات الى أجل اقصاه الثلاثية الأولى من سنة 2018.
ولاحظ عضو الأمانة الوطنية لحزب المسار الديمقراطي، فوزي الشرفي أن تقييم المناخ الانتخابي وعدم توفر الشروط الأساسية لإنجاح هذا المسار بالنظر الى عدم استكمال المقتضيات القانونية والقضائية والمالية لاجراء الانتخابات يستدعي بالضرورة تاجيل موعدها ، مذكرا بمعارضة الحزب لتاريخ 17 ديسمبر 2017 منذ مارس 2016.
وقال ” إن تاريخ 17 ديسمبر غير معقول ومطلب التاجيل استدعته الضرورة وليس هروبا من الانتخابات” ، داعيا الحكومة وكل الاطراف ذات العلاقة الى تحمل مسؤولياتها من اجل ضمان إستحقاق انتخابي نزيه.
يشار الى ان ممثلي 8 احزاب سياسة وهي حركة مشروع تونس و الحزب الجمهوري والبديل التونسي وافاق تونس وتونس اولا وحزب العمل الوطني الديمقراطي والوطن الموحد وحزب المسار الديمقراطي اكدوا في بيان مشترك صادر الثلاثاء ان الشروط القانونية والقضائية والمالية والفنية واللوجستية غير متوفرة لاجراء الانتخابات البلدية في 17 ديسمبر القادم.
ودعت هذه الاحزاب رئيس الجمهورية باعتباره ضامنا لتطبيق الدستور الى معاينة عدم استكمال كل الشروط قبل التوقيع على الامر المتعلق باجراء الانتخابات البلدية، معلنة استعدادها للتوافق مع كل الاطراف الوطنية بخصوص تحديد تاريخ جديد للانتخابات، وفق ذات البيان
