المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الإربعاء عن التحوير الوزاري الذي شمل 13 وزارة وتضمن خطة 7 كتاب دولة وذلك إثر عرضها على رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
وقد انطلق رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال الشهر الماضي ،وبعد مرور سنة على تشكيلها ،في مشاورات مع رؤساء الأحزاب السياسية التى وقعت على وثيقة قرطاج، تعلقت بملامح التحوير الوزاري وذلك بعد أن صرّح أنّ “موعد إجراء تحوير وزاري قد حان”، بسبب تسجيل شغورات في 3 حقائب وزارية بإعلان وزير التنمية والتعاون الدولي، ووزير المالية بالنيابة /منذ إقالة لمياء الزريبي في 30 أفريل الماضي/، محمد الفاضل عبد الكافي، استقالته من منصبه يوم الجمعة الماضي إضافة إلى الشغور الحاصل أيضا على مستوى وزارة التربية منذ 30 أفريل الماضي بعد إقالة الوزير السابق ناجي جلول، الذي خلفه وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، وزيرا للتربية بالنيابة.
الشغورات الحاصلة في هذه الحقائب الوزارية بحكومة الوحدة الوطنية جعلت أغلب مكونات المشهد السياسي تقرّ بأنّ إجراء تحوير أو تعديل على حكومة الشاهد بات مسألة حتمية
رغم إختلافها حول طبيعته بين من يقترح إجراء تحوير جزئي أو سد شغور بعدد من الوزارات، وبين الذهاب الى حكومة حزبية تعكس نتائج انتخابات 2014.
وحول أبرز محطات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قدم في 20 أوت 2016 تشكيلة حكومته التي تتركب من (26) وزيرا (14) كاتب دولة وتضم “8 كفاءات نسائية و14 شابا” إلى رئيس الجمهورية ليعلن عنها رسميا خلال ندوة صحفية ويتم في 26 من الشهر نفسه منحها الثقة في جلسة بالبرلمان بعد موافقة 168 نائبا واحتفاظ 5 نواب ورفض 22 آخرين.
وفي 29 أوت انتظم بقصر الضيافة بقرطاج، موكب تسلمت خلاله حكومة الوحدة الوطنية مهامها من الحكومة السابقة التي ترأسها الحبيب الصيد.
المشاورات حول تشكيل هذه الحكومة انطلقت بعد إعلان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في 2 جوان 2016 عن مبادرة لتكوين حكومة وحدة وطنية، تنبثق عن حوار ومشاورات بين الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات المستقلة توجت يوم 13 جويلية 2016 بالتوقيع بقصر قرطاج، على “وثيقة قرطاج” التي تلخص أولويات حكومة الوحدة الوطنية، من قبل تسعة أحزاب وثلاث منظمات وطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحة والصيد البحري)
وتمثلت أولويات الحكومة، وفق وثيقة قرطاج، في كسب الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النمو لتحقيق أهداف التنمية ومقاومة الفساد وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة والتحكم في التوازنات المالية ومواصلة تنفيذ سياسات اجتماعية ناجعة وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية ودعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات.
وكان مجلس نواب الشعب قد سحب في 30 جويلية الثقة من حكومة الحبيب الصيد ب 118 صوتا رافضا واحتفاظ 27 نائبا وتصويت ثلاثة نواب فقط لفائدة تجديد الثقة أصدر إثرها رئيس الجمهورية أمرا يقضي بأن تتحول حكومة الحبيب الصيد، إلى حكومة تصريف أعمال، إلى حين تنصيب الحكومة الجديدة.
كما يشار إلى رئيس الجمهورية اجتمع في 1 أوت 2016 بالأحزاب المشاركة في المشاورات بخصوص حكومة الوحدة الوطنية، واقترح اسم وزير الشؤون المحلية انذاك، يوسف الشاهد، ليكون رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية.
