خلصت جلسة عمل انعقدت عشية امس الاربعاء بمقر ولاية قبلي بحضور ممثلين عن مختلف المنظمات والادارات الجهوية وممثلين عن تنسيقيات الاعتصامات التي تم حلها اثر الاتفاق مع الطرف الحكومي يوم 26 اوت المنقضي، الى الاتفاق على تكوين 6 لجان لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية التي تم التوافق حولها بين الحكومة والمعتصمين.
واوضح والي الجهة سامي الغابي لمراسل (وات) ان “تكوين هذه اللجان، يمثل اولى الخطوات في الشروع في انجاز الاتفاقات التي تم التوصل اليها، حيث ستسهر هذه اللجان على متابعة تنفيذ المشاريع التي تم اقرارها للجهة من قبل الوفد الوزاري الذي تحول الى الجهة، في جلسة يوم 4 اوت المنقضي، ثم الامضاء عليها في شكل اتفاق بين وزير الشؤون الاجتماعية وممثل الحكومة محمد الطرابلسي وممثلين عن تنسيقيات الاعتصامات بالجهة، اضافة الى ممثلين عن عدد من المنظمات والجمعيات ونشطاء المجتمع المدني يوم 26 اوت الفارط”
واشار الى ان عمل هذه اللجان “سيرتكز بالاساس على تسهيل انجاز العدد الهام من القرارات التي تهدف الى دفع عجلة التنمية والتشغيل بالجهة، فضلا عن متابعة تقدم انجازها وتذليل الصعوبات التي تعترضها بالتعاون مع السلط والادرات الجهوية ووزارات الاشراف”.
وستضم اللجان الستة (وهي لجنة الفلاحة ولجنة الصحة والبيئة والشؤون الاجتماعية ولجنة التربية والثقافة والشباب والطفولة ولجنة التنمية والاستثمار ولجنة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة اضافة الى لجنة التشغيل)، الى جانب نواب الجهة بمجلس نواب الشعب، ممثلين عن عدد من الادارات الجهوية وعن بعض المنظمات وجمعيات المجتمع المدني، الى جانب ممثلين عن الشباب الذين اعتصموا لاكثر من 4 اشهر امام المنشات البترولية بصحراء الجهة للمطالبة بدفع مسيرة التنمية.
يذكر ان عدد القرارات التي تم الاتفاق حولها بين الطرف الحكومي وممثلي تنسيقيات الاعتصامات بالجهة ناهز 200 قرار، تشمل كافة القطاعات التى من اهمها احداث ديوان وطني للتمور بقبلي، وتفعيل شركة البيئة والغراسات والبستنة، مع انتدابها ل2000 عاطل عن العمل على 4 سنوات، فضلا عن الرفع في الاعتمادات المخصصة لصندوق دفع الاستثمار بالجهة الى حدود 50 مليون دينار، مع تنفيذ العديد من المشاريع الرامية الى تحسين البنية التحتية للطرقات والمؤسسات الصحية وتقريب الخدمات من المواطن.