المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
إعتبر 4 أعضاء في هيئة الحقيقة والكرامة اليوم السبت أن ما ذكرته الهيئة أمس من تعرضها لمؤامرة من أجل إيقاف جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات بتواطؤ من عضوة الهيئة إبتهال عبد اللطيف والمسؤول عن الإعلام سيف السوداني “هو ادعاء باطل يقع تحت طائلة القانون الجزائي” .
وأكد الأعضاء الأربعة وهم علا بن نجمة وعلي رضوان غراب وصلاح الدين راشد وابتهال عبد اللطيف في بيان تلقت//وات// نسخة منه، أن الادعاء على العضو بمجلس الهيئة، ابتهال عبد اللطيف هو” اعتداء فضيع عليها واستهداف خطير لسلامتها” محملين في هذا السياق رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة، سهام بن سدرين مسؤولية أي مكروه قد يحصل لهذه العضو.
وأوضح الأعضاء الأربعة أن تأليب الرأي العام وداعمي مسار العدالة الانتقالية على عضوة الهيئة ابتهال عبد اللطيف باتهامها بالخيانة والتآمر هو أسلوب “خطير وخسيس” يُقصد به تصفية صوت معارض على إثر وقوفها الحاسم والصريح ضد ممارسات رئيسة الهيئة خاصة داخل لجنة التحكيم والمصالحة في آخر اجتماع لها.
وتعقيبا على البيان الصادر أمس الجمعة عن هيئة الحقيقة و الكرامة إعتبر أعضاء الهيئة الاربعة أن ما صدر عن سهام بن سدرين يعد “هروبا إلى الأمام ولعبا لدور الضحية المُستهدفة عوضا عن تنفيذ المقترحات التي توجهوا بها يوم 5 سبتمبر الجاري والمتعلقة بإصلاح الوضع داخل الهيئة في إطار برنامج إنقاذ هيكلي ومضموني تكون أولى خطواته إعادة توزيع المسؤوليات داخل مجلس الهيئة”.
وشدد الاعضاء في ذات السياق على أن مضمون بيان الجمعة يعتبر “محاولة يائسة من رئيسة الهيئة لتحويل وجهة الرأي العام عن التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها أو تسمح بها داخل الهيئة” .
وبخصوص جلسات الاستماع العلنية ذكر الاعضاء الاربعة أن هذه الجلسات ” هي آلية محورية في مسار العدالة الانتقالية ومكسب للهيئة بكل أعضائها ولكل الشعب التونسي ولا يمكن التفريط فيها تحت أي ظرف، محذرين في المقابل من مغبة اضطرارهم إلى رفع السرية على وثائق عديدة تفند ما ورد ببيان الهيئة أمس الجمعة .
وأكدوا أنهم سيتوجهون إلى القضاء لتتبع بن سدرين جزائيا من أجل الإشاعات والتشهير والاتهامات الكاذبة والخطيرة التي وجهتها لعضوة الهيئة ابتهال عبد اللطيف بما يهدد جديا سلامتها الجسدية وفق تقديرهم.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة أكدت أمس الجمعة في بيانها أنها تتعرض إلى “مؤامرة” تحاك ضدها من قبل من وصفتهم ب “اللوبيات المعادية لمسار العدالة الإنتقالية”، بتواطؤ مع عضوة الهيئة إبتهال عبد اللطيف، والمسؤول عن الإعلام صلب الهيئة سيف السوادني، وذلك بهدف إيقاف جلسات الإستماع العلنية.
وأوضحت الهيئة، أن هذه “المؤامرة” تتمثل في قيام العضوين المذكورين “بتسريب كم هائل من الوثائق الداخلية والمعطيات الشخصية والأوراق المحاسباتية المجمّعة بشكل انتقائي والخارجة عن سياقاتها”، قصد إستعمالها “بشكل تضليلي” يظهر أن الهيئة “بؤرة فساد مالي وإداري”، مع جملة من الاتهامات لأعضاء الهيئة والعارية من كل صحة.
كما أعلنت الهيئة، أنها بصدد القيام بالإجراءات القضائية اللّازمة، ومدّ القضاء بالاثباتات الدامغة، التي تدين العضوين المذكورين وكل من سيكشف عنه البحث، داعية نشطاء المجتمع المدني والداعمين لمسار العدالة الانتقالية، إلى التحلّي باليقظة أمام هذه “المؤامرة”، وعدم الإنخراط في حملات التشكيك والتضليل.
