يوسف الشاهد يقدم جملة الاصلاحات التي ستقوم بها حكومته

“ستعمل الإستراتيجة الاقتصادية للحكومة خلال الثلاث السنوات القادمة على التقليص من عجز الميزانية إلى حدود 3 بالمائة من الناتج وجعل مديونية الدولة لا تتجاوز 70 بالمائة (على ان تاخذ منحى تنازلي ابتداء من 2019) وكتلة الأجور في حدود 12،5 بالمائة مع الارتقاء بنسبة النمو إلى 5 بالمائة في نهاية 2020″، وفق ما جاء في بيان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الإثنين، أمام نواب الشعب في إطار جلسة عامة تخصص لمنح الثقة لأعضاء حكومته الجدد.

واعتبر الشاهد أن هذه “الاستراتيجية” من شأنها أن تقلص من نسبة البطالة في نهاية 2020 بثلاث نقاط على الأقل مقارنة بسنة 2016.

وأعرب عن يقينه بأن “هذه الأرقام ستتعرض للنقد، إذ سيراها البعض ليست بالمستوى المطلوب والبعض الاخر سيراها جد طموحة” وتابع “إننا مقتنعون بأن هذه الأهداف واقعية، وإننا على نفس نهج مصارحة التونسيين بالحقيقة”.

وأكد الشاهد أن حكومته قامت بإعداد خارطة طريق تفصيلية للخروج من الأزمة ولانعاش الاقتصاد، “في نفس التوجه الذي أعلنا عنه في خطاب منح الثقة في أوت 2016، و في اطار الاصلاحات الكبرى التي تم الإعلان عنها يوم 14 جانفي 2017”.

وأشار إلى أن هذه الخارطة مطروحة للحوار، منذ 5 سبتمبر 2017، مع الشركاء في اتفاق قرطاج “قصد إثرائها وتقديم مقترحاتهم بخصوصها قبل الانطلاق في تنزبلها”.

وأوضح ان البرنامج الاصلاحي “هو محاولة لتغيير منوال التنمية لتونس” لأن هناك اتفاق أن المنوال الحالي بلغ منتهاه”. وبين أنه على المنوال الجديد أن يرتكز على الاستثمار العمومي في عديد المجالات الحيوية والاستراتيجية، التي لا يجب أن تخرج عن إطار دور الدولة” وأيضا، في جانب كبير منه، على الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

وتابع “يجب أن يعتمد هذا المنوال أيضا على تحرير الامكانيات غير المثمنة في الاقتصاد الوطني على غرار الاراضي الدولية غير المستغلة ليس فقط في الفلاحة ولكن في كل القطاعات الاخرى خاصة وأن الدولة غير قادرة بما يتوفر لديها، أن تحول هذه الامكانيات من مجرد مخزون عقاري الى قيمة مضافة عبر ادماجها في الدورة الاقتصادية”.

واعتبر ان من شأن هذا المنوال النجاح اعتبارا الى “أن تونس لا تزال وجهة تنافسية بالنظر الى اليد العاملة الماهرة وذات الكلفة المعقولة وبموقعها الجغرافي الاستراتيجي” كما ان هذا المنوال في حاجة الى مجموعة من الاصلاحات يتعلق أولها بمراجعة التشريع المتعلق بمادة الصرف والتراخيص الادارية ودعم نسيج قوي من المؤسسات الصغرى والمتوسطة”.

واعتبر رئيس الحكومة أن “رؤية حكومته تقوم أساسا على وضع النمو الاقتصادي في خدمة الأهداف الاجتماعية للدولة، ليكون النمو الاقتصادي نمو دامج يستفيد منه الاغلبية الساحقة من التونسيين”.
وأكد أنه تقرر إطلاق برنامج للتنمية المندمجة بالمناطق الصحراوية التي تمثل حوالي ثلث مساحة البلاد التونسية وتفتح على مناطق شاسعة من حدودها.

و أفاد أن هذا المشروع يهدف الى تحويل المناطق الصحراوية إلى رافعة للتنمية ولخلق مواطن الشغل ويتركز على عدد من المحاور تتعلق ببعث مشاريع لتطوير الطاقات المتجددة وبالخصوص الطاقة الشمسية واستغلال المياه الجوفية المتوفرة بكثافة في تلك المنطق لبعث وتطوير فلاحة صحراوية بيئية اقتداء بتجارب عالمية ناجحة (الولايات المتحدة، استراليا، الصين ..) مع جعل هذه المناطق وجهة سياحية، وبعث مركز عالمي للبحوث والتطبيق في مجال تكنولوجيات الصحراء والطاقات البديلة

وسيمكن تنفيذ المشروع من دعم استراتيجي للامن القومي من خلال ربط هذه المناطق بشبكة الطرقات والتجهيزات الاساسية وتحفيز تأهيلها بالسكان وخلق حركيّة من شانها ان تقاوم استعمال نفس هذه المناطق من طرف شبكات التهريب والارهاب وتوفير الظروف لخلق دينامكية اقتصادية تربطها بباقي مناطق البلاد.

وتحدث رئيس الحكومة عن قناعته بان التقدم بتونس ممكن من خلال القيام بالاصلاحات الهيكلية، و تطبيق برنامج دمج اقتصادي ومنوال تنموي جديد، و”هذا لا يمكن تحقيقه الا بارجاع قيمة العمل”.

واعتبر أن الاصلاحات الهيكلية التي تقدمت بها حكومته في مختلف المجالات “تتطلب تضحيات مشتركة وكثير من المسؤولية ونكران الذات من طرفنا جميعا، سياسيين وأحزاب ومنظمات”.