بالفيديو: الخطاب الكامل ليوسف الشاهد في مجلس نواب الشعب

السيد رئيس مجلس نواب الشعب،
السيدات والسادة النواب،
يشرفني ان أكون بينكم اليوم لتقديم الأعضاء الجدد لحكومة الوحدة الوطنية، بعد التحوير الجزئي الذي أجريناه على تركيبتها. التحوير هذا يأتي بعد مرور حوالي سنة من حصولنا على ثقة مجلسكم الموقر.  ولقد قمنا بأجراء هذا التحوير وفق مقتضيات الدستور وبناء على تقييم موضوعي لأداء أعضاء الحكومة في الفترة السابقة ومدى التقدم في تحقيق أهداف اتفاق قرطاج المنبثق عن مبادرة سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
ولقد حافظنا عبر هذا التحوير، على روح الوحدة الوطنية، والتوافق السياسي الواسع الذي كرسه اتفاق قرطاج انطلاقا من إيماننا بان الفترة القادمة تحتاج اكثر من أي وقت مضى إلى تكاتف جهود كل القوى الوطنية في خدمة تونس.
رويتنا احنا هي انو تونس في حاجة لكل أبنائها، محتاجة الى توسيع دائرة الوفاق السياسي، محتاجة الى انو التوانسة يحطو اليد في اليد باش بلادنا تتجاوز الصعوبات اللي قاعدة تعيش فيها. وانا نحب نتوجه بالشكر للمنظمات الاجتماعية، للاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحين والصيد البحري. والى الأحزاب المنظوية تحت اتفاق قرطاج والداعمة للحكومة، اللي تحلات بروح المسؤولية وأثببت خلال الفترة الأخيرة تمسكها بروح الوحدة الوطنية.
وقد سبق لي أن صرحت، بعد ان عرضت تفاصيل التحوير الحكومي على سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أن هذه الحكومة ستكون في الفترة القادمة إلى افق سنة 2020 بمثابة حكومة حرب، حرب على الإرهاب، حرب على الفساد، وحرب من أجل النمو  وضد البطالة والتفاوت الجهوي. والحرب أول ما تحتاجو، تحتاج الوحدة الوطنية، وعلى هذا الأساس كانت اختياراتنا، في اطار ما نعرضه عليكم اليوم، وفق تمشي تعزيز القدرات الحكومية من أجل كسب الحرب على مختلف الجبهاتوتحقيق الأولويات التي جاءت بها وثيقة قرطاج والتي ما زلنا متمسكين بها.
وقد قمنا في هذا الإطار بتحوير على رأس وزارتي الدفاع والداخلية، بما من شأنه أن يعزز قدراتنا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للتهريب.
كما ستواصل الحكومة خوض معركة محاربة الفساد، التي ستكون أولوية الوزراء الجدد وبقية الفريق الحكومي ولقد أكدت شخصيا لكل أعضاء الحكومة أنه لا مكان في حكومة الوحدة الوطنية لأي وزير أو كاتب دولة إذا ثبتت إدانته من قبل القضاء.
وفي إطار تعزيز العمل على كسب المعركة الاقتصادية، ولتجاوز الصعوبات التي تعيشها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، قمنا بإفراد قطاع الصناعة بوزارة، وتدعيمها بكتابة دولة. كما قمنا بإحداث كتابة دولة للتجارة الخارجية ستعمل على دفع التصدير بما يمكّن من التّقليص في عجز الميزان التجاري.
ووعيا منا بأهمية وحتمية الاصلاحات الهيكلية التي أعلنا عنها في 14 جانفي، قمنا بتعيين وزير لدى رئيس الحكومة مكلّف بمتابعة الاصلاحات الكبرى.
وفي نفس طار اعطاء مزيد من الاولوية للتحدي الاقتصادي، قمنا بإحداث كتابة دولة لدى وزير الخارجية تعنى بالديبلوماسية الاقتصادية من بحث عن أسواق جديدة لمنتوجاتنا والترويج لتونس كوجهة استثمارية تنافسية.
ولقد حرصنا عبر هذا التحوير على تعزيز الفريق الحكومي، بشخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجالات اختصاصها، قادرة على تقديم الاضافة من خلال درايتها بالقطاعات والملفات التي عهدت إليها وتكون مركزة على أولويات المرحلة القادمة محاربة الإرهاب والفساد وخاصة الإنتصار في المعركة الإقتصادية.
وبالمناسبة نحب نتوجه بالشكر، للسادة أعضاء الحكومة المغادرين، واللي بذلوا جهود كبيرة في الفترة الفارطة من أجل تنفيذ برنامج حكومة الوحدة الوطنية، وأنا متأكد، بالروح الوطنية اللي عندهم،  أنهم باش يبقاو، من مواقع أخرى في خدمة بلادهم.

السيدات والسادة النواب،
لقد عملت حكومة الوحدة الوطنية، منذ توليها لمهامها، على تشخيص الوضع الاقتصادي بالبلاد، وسبق لي أن صارحت، نواب الشعب ومن خلالهم الرأي العام الوطني بصعوبة الوضع وأكدت في اطار الرؤية التي إنـبـنـىعليها اتفاق قرطاج على أهمية مشاركة كل القوى الحية في المجتمع  في ايجاد الحلول لذلك.
واحنا من اليوم الأول قلنا أنو هدفنا هو انو بنهاية سنة 2019، تكون المؤشرات الاقتصادية مرت إلى اللون الأخضر، على خاطر أحنا مقتنعين انو التراكم متاع الصعوبات الاقتصادية لطيلة سنوات ماناش باش انجمو نعالجوه في فترة قصيرة. بل انو المعالجة متاعو  ما نتجم تكون الى في افق متوسط وبعيد المدى. وهذاك علاش إذا نحبوا نجاحات إقتصادية يلزم أيضا إستقرار سياسي ويلزم الحكومة هذه تعمل في إطار برنامج يمتد إلى الانتخابات التشريعية القادمة. والإستقرار مسألة أساسية لكل عملية إصلاح حقيقي وناجع.

وهنا انجم نعطي مثال، أصحاب المؤسسات يعرفوه، المؤسسة اللي تعيش صعوبات متراكمة لطيلة سنوات، وتراكم الخسائر، ماهيش باش تقدر في خلال سنة واحدة انها تسترجع التوازن المالي متاعها، مهما كان حجم النمو اللي باش تحققو والا مدى عودتها الى الانتاج وتحقيق الارباح.
نفس الشيء ينطبق على الاقتصاد، وعلى ميزانية الدولة، احنا منذ اليوم الأول صارحنا التوانسة أنّو خروج تونس من أزمة المالية العمومية يلزم يكون في إطار نظرة متوسطةالمدى 2020 تكون مبنية على جملة من التضحيات تتقاسمها المجموعة الوطنية وتتطلب في نفس الوقت عودة محركات النمو وجملة من الإصلاحات الهيكلية ومنذ البداية إنطلقنا بالعمل في ضل هذا التمشي :
– وضع البلاد على سكة النمو والقيام بإصلاحات هيكلية وهذا آش عملنا خلال سنة 2017 : حركنا ملف الإصلاجات (إصلاخ الصناديق الاجتماعية مطروح منذ التسعينات ونأكدلكلكم أنو سيكون جاهز قبل موفى 2017.) ووفرنا في تفس الوقت الظروف الملائمة لتحسين نسق النمو، حيث ضاعفنا نسبة النمو مقارنة بسنة 2016، والعديد من المؤشرات الاقتصادية تحسنت وبدأت تمر الى اللون الأخضر حيث سجلنا على سبيل المثال :
– مؤشرات إيجابية للاستثمار خلال سبعة أشهر الأوللسنة 2017 خاصة ارتفاع الاستثمارات الخرجيةالمباشرة بـ 6.7% وتطور نوايا الاستثمار في القطاعالصناعي بـ 22% وفي قطاع الخدمات بـ 67% والقطاع الفلاحي بـ 68% وهو مؤشر هام على رجوع الثقة في المناخ الإقتصادي

كما تم تسجيل إرتفاع في إنتاج الفسفاط خلالالسبعة أشهر الأولى من 2017 بـ 34%.

– إضافة إلى تطور الصادرات إلى حدود 31 أوت 2017 بنسبة 18,1 % مقارنـة بسنـة 2016

– كما تحسّنت كل مؤشرات القطاع السياحي خلال الـــــ8 أشهر الأولى لهذه السنة وخاصة فيما يتعلق بإرتفاع عدد الوافدين بحوالي 31% وتطوّر عددالسياح الأوروبيين بـ 16.4% وارتفاع المداخيل السياحية بنسبة 22.1% بالدينار و8.7%. بالعملة.

– كما سجلنا ارتفاع المداخيل الجبائية خلال السداسيالأول من سنة 2017 بـ 15,1% وتحسّن إستخلاص المتخلدات.
التحسن هذا، اللي نعتبروه تحسن نسبي، هو فعلا خطوة مهمة على الطريق الصحيح، ولكن يلزم نكونو واعين اللي هو  جزئي ومايلزمناش نكتفيو بيه والطريق مازال طويل ونحطوا في بالنا أفق 2020 كسنة لبداية تعافي المالية العمومية وتفعيل نسق نمو  مرتفع قادر  على الاستجابةللطلبات الاضافية للتشغيل والتقليص من نسبة البطالة ،
وخلينا نصارحوا بعضنا أنو الوصول إلى نسب مرتفعة من النمو يستوجب بالإضافة إلى مواصلة تفعيل محركات النمو  الإنطلاق في وضع أسس منوال تنموي جديد يستوجب البحث عن مكامن نمو جديدة ترتكز على دفع الاستثمار ويأخذ بعين الإعتبار القدرة المحدودة للدولة على التدخل بإعتبار هشاشة وضعية المالية العمومية ولكن كذلك الإستفادة  مما يتوفر للمجموعة الوطنية من امكانيات غير مستغلة بالشكل الكافي.
ميزانية الدولة من الإستقلال ارتكزت على دعم التنمية من خلال الإستثمار العمومي اللي تمولو الميزانية وهو ما يعرف بـ Titre 2 اليوم هذا غير كافي ويلزم مقاربة أوسع تمكن من إستثمارات أهم في فترة الـ 3 السنوات القادمة وتوظبف أصول الدولة. نهار كامل ونخن نحكو على الـPassif de l’Etat من عجز ومديونية لكن تونس قوية وعندها Un Actif غير موظف بالشكل الكافي ونحن في إطار نظرتنا الجديدة لمنوال التنمية سنقوم بتوظيف هذه الإمكانيات لخلق الثروة ومواطن الشغل مع المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
على خاطر مثلا ماهوش معقول، ان تبقى أراضي على ملك الدولة غير مستغلة في حين يمكن أستغلالها في تشغيل الالاف من الشبان مع المحافظة على ملكيتها  للدولة.
وفي هذا الاطار  توفقت الحكومة في مرحلة أولى إلى تشخيص استثمارات جملية بحوالي 5200 مليون دينار يمكن تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة في صيغة لزمات ومشاريع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات مؤسّستيه.  ستمكن من توفير نقاط نمو إضافية من شأنها ان تدعم البوادر الايجابية المسجلة منذ بداية السنة .
قلت انو سياستنا منذ البداية كانت مبنية على تفعيل محركات النمو والقيام بالإصلاحات وبدينا نحركو في الإصلاحات في 2017. قمنا بتشكيل لجان شاركت فيها الأطراف المنخرطة في حكومة الوحدة الوطنية والداعمة لها،  تدارست سبل تنفيذ برنامج الاصلاح، وتوفقت الحكومة، على ضوء أشغال هذه اللجان إلى إعداد خطة تفصيلية لمختلف الاصلاحات في أفق 2020 لقناعتنا بأن تونس في حاجة لاصلاحات جذرية وفقا لرؤية واضحة .
ولقد تم تقديم ملامح الاصلاحات الكبرى وبرنامج دفع النمو الاقتصادي  يوم 5 سبتمبر الماضي إلى الأحزاب والمنظمات الوطنية الداعمة للحكومة و المنضوية تحت اتفاق قرطاج ، ودعوناها إلى اثراءها وتقديم مقترحات حولها قبل أن يتم الانطلاق في تنفيذها . البرنامج هذا اللي اشتغل عليه عدد كبير من الخبرات والكفاءات الوطنية، هو في الحقيقة برنامج ضخم وشامل. باش يكون في حالة نجاحنا جميعا في تنفيذو، بمثابة نقطة تحول في مسار بلادنا الاقتصادي منذ الثورة.
والبرنامج هذا عندو  4 أهداف اساسية:
الهدف الأول لبرنامجنا الاقتصادي هو الحفاظ على العجز العمومي والخارجي في مستوى مقبول والتحكم في نسب التضخم.
على خاطر من غير ما ننجحو في التحكم في المؤشرات هذي باش يكون من الصعب الترفيع في نسب النمو وجذب الاستثمار الداخلي والخارجي.
هذا علاش رسمنا لأنفسنا في أفق 2020، هدف التقليص التدريجي في عجز ميزانية الدولة إلى حوالي 3 بالمائة من الناتج.
الهدف الثاني هو استقرار مستوى المديونية، اللي عرفت ارتفاع متواصل وكبير طيلة 7 سنوات، وأحنى الهدف متاعنا ان لا تتجاوز نسبة المديونية من الناتج القومي الخام مستوى 70 بالمائة سنة 2020، على ان تأخذ منخى تنازلي انطلاقا من سنة 2019.
الهدف الثالث هو التحكم في كتلة الأجور، اليوم كتلة الأجور في تونس تستهلك أكثر من 40 بالمائة من الميزانية وهدفنا التخفيض في نسبتها من الناتج إلى حوالي 12 فاصل 5 بالمائة سنة 2020. بالتوازي مع تحسين خدمات المرفق العمومي.
هدفنا الرابع هو الترفيع في نسبة النمو . نسبة النموالمبرمجة في المخطط 3.5 بالمائة كمعدل ، هذا نعتقدو انو غير كافي هذاك علاش وضعنا برنامج إضافي لدفع الإستثمار يهدف إلى الوصول إلى نسبة نمو بــــــــــــــ 5 بالمائة سنة 2020.
هذي هي بشكل إجمالي  أهداف الاستراتيجيا الأقتصادية للحكومة في الثلاث سنوات القادمة :
– عجز ميزانية ما يتجاوزش الثلاثة بالمائة
– مديونية لا تتجاوز الـ 70 بالمائة
– كتلة أجور في حدود 12فاصل 5 بالمائة
– نسبة نمو في حدود 5 بالمائة سنة 2020
ومن المنتظر أن يمكّن تنفيذ هذا البرنامج من التقليص من نسبة البطالة في نهاية 2020 بثلاث نقاط على الأقل مقارنة بسنة 2016

واحنا بالاعلان على الارقام هذي، نعرف انو باش نتعرضو للنقد، وانو الكثيرين باش يشوفوها ما هيش بالحجم الكافي، وناس اخرين باش يلقاوها طموحة أكثر من اللازم. ولكن احنا مقتنعين انو الارقام هذي واقعية، واحنا بالاعلان عليها نأكد اللي احنا ماشين في نفس طريق مصارحة التوانسة بالحقيقة. منهجنا في هذا هو منهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين يقول ” يبلغ الصادق بصدقه ما لا يبلغه الكاذب باحتياله”.
وتحقيق الأهداف اللي ذكرتها يستوجب تظافر كل الجهود، والاستقرار السياسي والاجتماعي، والتزام كل الأطراف، من حكومة ونواب شعب وأحزاب ومنظمات وقوى حية في المجتمع بتحمل مسؤولياتها.
و للوصول إلى تحقيق الاهداف هذي، فانو كيما ذكرت الحكومة قامت باعداد خارطة طريق تفصيلية للخروج من الأزمة والانعاش الاقتصادي، في نفس التوجه اللي أعلنا عليه في خطاب منخ الثقة في أوت 2016، و في اطار الاصلاحات الكبرى اللي اعلنت عليها يوم 14 جانفي 2017.
وخارطة الطريق هذي معروضة اليوم على الحوار مع شركائنا في اتفاق قرطاج، قصد اثراءها وتقديم مقترحاتهم بخصوصها. قبل الانطلاق في تنزبلها.
وأنا هنا نقول الانطلاق في تنزيلها، عن وعي، لأنو حزمة الاصلاحات الكبرى، ما يمكنش انها تتحط حيز التنفيذ بين ليلة وضحاها، ومسار الاصلاح، هو مسار يحتاج رؤية متكاملة على المستويات القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى. هذا علاش رزنامة تنزيلها باش تكون تشاركية ومدروسة، المهم هو انها تسمحلنا انو نوصلو للأهداف اللي أعلنا عليها بحلول سنة 2020.
أول الأصلاحات هذي، هو الاصلاح الجبائي، في اتجاه مزيد من العدالة الجبائية، وتعبئة موارد جبائية إضافية و تحسين الاستخلاص والتصدي للتهرب الجبائي. وتخفيف العبء الجبائي على المؤسسة. وتحديث إدارة الجباية.

اضافة إلى الاصلاح الجبائي، تتضمن الخطة  الاقتصادية للحكومة، برنامجا لإصلاح الوظيفة العمومية يقوم أساسا على التحكم في كتلة الأجور والتوقف عن سياسة الانتداب العشوائي وبرنامج للمغادرة الطوعية والتقاعد المبكر انطلقنا في تنفيذو بعد مصادقة مجلسكم الموقر على القانون المتعلق به في جويلية 2017.بالإضافة إلى تحسين نوعية الخدمات العمومية وارساء نظام وظيفة عمومية عليا يشمل خطط معينة يتم من خلالو تغيير منظومة تحفيز الموظفين في الادارة العمومية.
واهنا سبق لي اني قلت انو منظومة التحفيز في الادارة غائبة تماما، وبالشكل هذا هي غير قادرة انها تنافس القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات …تقريبا اليوم اللي يخدم و يقوم بواجبو وأكثر …..واللي ما يخدمش حتى الحد الادنى المطلوب … عندهم نفس الأجور ونفس التحفيزات. هذا من الاشياء اللي تعرقل الادارة واحنا عازمين باش نصلحوها، لانو عندنا في الادارة التونسية برشا كفاءات، فقط يلزم نعرفو كيفاش نعطيوهم الحوافز ونحرروا طاقاتهم.

السيدات والسادة النواب،
وضعية الصناديق الاجتماعية صعبة و أصبحت غير قادرة على الإستمرار وتقديم الخدمات للمتقاعدين وللمرضى  وهذا ما اضطرنا  في 2017 باش نضخوا 500 مليون دينار  من ميزانية الدولة وهذا ما يلزموش يتواصل في المستقبل.
ومختلف الأطراف المعنية أصبح لها قناعة بذلك وتوفقت إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات واللي باش تتمحور حول 3 محاور أساسية :
1. الترفيع في سن الإحالة على التقاعد
2. مراجعة الأجر المرجعي ومردودية سنوات العمل وصيغ التعديل في الجراية
3. الترفيع في نسبة المساهمات الإجتماعية وهنا الناس الكل يلزم تتحمل جزء من هذا الترفيع وتتقاسم التضخيات
ولكن هذه الإجراءات تبقى غير كافية ويلزم البحث على تمويلات إضافية   والحكومة اقترحت على الأطراف الاجتماعية إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخصّص مردودها.