المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أجمع نواب البرلمان، اليوم الإثنين، على أن الاستقرار السياسي يعد أهم شرط لتحقيق مؤشرات إقتصادية وتنموية متقدمة، وأن إرساء دولة القانون والمؤسسات هو الضامن لنجاح وإستمرارية الدولة.
وأكد أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال مداخلاتهم في الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري، أن حكومة الحرب تنبثق من دولة القانون، وأن التوجه الذي اتخذه رئيس الحكومة بإعلانه الحرب في جميع المجالات يحتاج إلى تسريع تركيز المؤسسات الدستورية.
في المقابل، إعتبر آخرون أن حكومات الحرب عادة ما تكون مصغرة من حيث العدد، ملاحظين أن ما قام به الشاهد لا يعد تحويرا وزاريا، وإنما تشكيل حكومة شبه جديدة مقارنة بحكومات الحرب في دول أخرى.
وفي هذا الصدد، قال عماد الخميري (حركة النهضة)، إن أبرز التحديات في الوقت الراهن هي اقتصادية بالأساس، وتتعلق بالتوزانات المالية وأخرى تنموية، الغاية منهما حماية قيم الديمقراطية والنظام الديمقراطي التعددي.
وأكد أن مطالب التونسيين المتعلقة بالتنمية وتحقيق التوازن الجهوي، تحتاج إلى مراجعة عميقة للسياسات المضبوطة، مع المحافظة على الأمن والاستقرار، مبرزا ضرورة رفع هذه التحديات في ظل إحترام الدستور وحقوق الإنسان، والقضايا المتعلقة باستكمال إرساء المؤسسات الدستورية وتنظيم الإستحقاقات الإنتخابية.
وقال إن حركة النهضة ستمنح ثقتها لحكومة يوسف الشاهد وستوفر لها الحزام السياسي المناسب، كما ستعمل على مراقبتها ونقدها إذا ما تطلب الأمر.
أما النائب الصحبي عتيق (حركة النهضة)، فقد إعتبر انه كان من الأفضل لو تم تركيز برنامج اقتصادي قبل التحوير الوزاري، لافتا في ما يتعلق بالمستوى الإقتصادي، إلى أن نسب البطالة والنمو والمديونية الخارجية ما زالت في ارتفاع.
وشدد على أنّ هذه المعضلات تتطلب برنامجا وطنيا حقيقيا تتحمل فيه كافة الأطراف من منظمات وأحزاب ومكونات مجتمع مدني مسؤوليتها لإنقاذ البلاد، مطالبا الشاهد بضرورة ان تكون الحرب على الفساد شاملة وحقيقية وذات مصداقية، تطال الفاسدين في أجهزة الدولة وخارجها، قائلا:” لا بد أن نقاوم الفساد ونحن محرجون كطرف في الحكومة”.
من جهتها، تطرقت النائبة فريدة العبيدي (حركة النهضة)، إلى مسألة تعدد الحكومات في سبع سنوات، مشيرة إلى أن الإستقرار عامل أساسي للفعل والإنجاز، لكن طبيعة الانتقال الديمقراطي هي من فرضت التغيير في الحكومات، مثمنة تثبيت رئيس الحكومة في كلمته لموعد الانتخابات البلدية، وتأكيده أن الدولة تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب.
ودعت مجلس نواب الشعب إلى عقد دورة إستنثنائية لسد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، باعتبار أن كلفة تأجيل الانتخابات ستكون “باهضة”، وفق تقديرها، مطالبة كذلك بالتسريع في تركيز المؤسسات الدستورية.
من ناحيته، قال محمد الراشدي (حركة نداء تونس) إنّ برنامج العمل الذي عرضه رئيس الحكومة على البرلمان صباح اليوم “واضح وطموح ويمس كافة المجالات التي تعاني صعوبة”، على غرار المجالات الاقتصادية و المالية و الاجتماعية و المالية العمومية .
وأبرز ضرورة أن تشمل الحرب التي أعلنها الشاهد، الجميع من مسؤولين ونقابيين وكل المتدخلين في الشأن العام، معتبرا أنه حان الوقت لاسترجاع الدولة لمكانتها ولانخراط كافة القوى السياسية و الاقتصادية الحية في المجهود الوطني لتحقيق مطالب الشعب التونسي في التنمية والعدالة الإجتماعية.
أما النائب عبد الرؤوف الماي (حركة مشروع تونس)، فقد لفت إلى أن نجاح حكومة الوحدة الوطنية من نجاح تونس، وان كتلته النيابية ستواصل مساندة الحكومة لكنها ستعبر عن تحفظاتها بشأن عدد من الخطط الجديدة المتعلقة بكتابة الدولة، داعيا في هذا الجانب، إلى إعادة النظر في مسألة الغاء كتابة دولة التونسيين بالخارج وتعويضها بالديبلوماسية الاقتصادية.
وشاطره الرأي في ذلك النائب صلاح الدين البرقاوي (حركة مشروع تونس)، الذي ذكر بأن حركته كانت قد أعلنت عن موقفها بعدم المشاركة في الحكومة، لكنها تراجعت عنه لأنها تعتبر نفسها معنية بإخراج البلاد من الوضع الصعب الذي تعيشه، وهو ما جعلها تقترح كفاءات، لكنها تأسف في المقابل لإصرار بعض الأحزاب على المحاصصة وإدماج أسماء لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة، حسب تعبيره.
وأفاد بأن نواب الحركة سيصوتون لفائدة أعضاء الحكومة الجدد، وسيواصلون تقييم أداء الحكومة، معربا عن أمله في أن تظهر بوادر عمل هذه الحكومة مع قانون المالية لسنة2018 .
وأكد النائب أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)، أن البرنامج الذي تم عرضه يفتقر إلى أسس ومستلزمات لتحقيقه، رغم المؤشر الإيجابي للحملة على الفساد التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، منتقدا حفاظ الشاهد على بعض الوزاراء ممن طالتهم شبهات فساد، على حد قوله.
بدوره إنتقد النائب عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)، السير الذاتية لبعض أعضاء الحكومة الجدد، وعودة بعض الوجود القديمة المحسوبة على النظام البائد، مؤكدا ان الجبهة لا مشكل لها مع الأشخاص بل مع التوجهات والخيارات.
وأضاف ان حكومات الحرب عادة ما تكون “مصغرة” من حيث العدد، وهو ما لم تلتزم به الحكومة التي تم الإعلان عليها الشاهد، مما يجعل منها “حكومة مكافآت”، على حد تعبيره، وهو ما أيده النائب نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) الذي صرح بأن كتلته لا تعتبر ما قام به الشاهد تحويرا وزاريا بل هو عبارة عن تشكيل حكومة كاملة.
من جانبه، أكد النائب علي بنور (آفاق تونس)، ان خطاب رئيس الحكومة اليوم بالجلسة العامة كان “شجاعا وجريئا”، مشيرا إلى صعوبة تحقيق الأرقام التي تم تقديمها، والتي طمحت جميع الحكومات المتعاقبة على تجسيدها أيضا على أرض الواقع.
وأبرز أهمية عامل إستقرار الحكومة لتحقيق مؤشرات التنمية المنشودة والإستجابة لمطالب التونسيين، حيث أن تعاقب 10 حكومات في ظرف 7 سنوات حال دون إنجاز هذه المطامح، مطالبا من جهة أخرى مواصلة الحرب على الفساد الذي قال إنه يشهد تفاقما في تونس.
وإعتبرت النائبة هاجر بالشيخ (آفاق تونس)، أن التشكيلة الجديدة للحكومة “دون مستوى آمال التونسيين”، لأنها نتيجة توصيات و لا تتفق مع مبادئ النظم الديمقراطية، منتقدة إقتراح الشاهد لوزراء من حكومات سابقة.
وأفاد النائب كريم الهلالي (آفاق تونس)، أن حزبه سيدعم الحكومة ويعول عليها في مكافحة الفساد الذي يتطلب تنفيذ علوية القانون وإنفاذ الاحكام القضائية، قائلا “سنكون داعمين للحكومة وسنساهم في إنجاز البرنامج الذي تم تقديمه”.
من جانبه، قال النائب خميس قسيلة (حركة تونس أولا)، إن نواب الحركة سبق لهم وان تحفظوا على حكومة الشاهد الأولى، لكنهم يتحملون مسؤوليتهم الوطنية ويعون أن الموضوع ليس موضوع أشخاص وإنما موضوع حوكمة وغياب رؤية وقيادة مقتدرة .
وقال إن الحزب ساع إلى التعاون مع كل القوى، لتحقيق وعي جماعي يتحمل فيه كل مسؤوليته، بهدف إنقاذ الانتقال الديمقراطي وإخراج البلاد من أزمتها، خاصة على المستوى الإقتصادي الذي يتطلب توافقات لتحقيق إصلاحات ناجعة.
وشدد النائب رضا الدلاعي (حركة الشعب)، على أن الإستقرار السياسي هو أهم شروط لتحقيق مؤشرات إقتصادية وتنموية متقدمة خاصة في الجهات الداخلية، مشيرا إلى انه كان يفترض برئيس الحكومة ان يقدم مؤشرات دقيقة تدل على وجود تحول في علاقة الحكومة بالجهات، وعلى إرادة في الخروج من مرحلة الشعارات.
أما النائب نور الدين عاشور، فقد اعتبر أن إرساء دولة القانون والمؤسسات هو الضامن لنجاح وإستمرارية الدولة، وأنه لا بد لحكومة الحرب ان تنبثق من دولة القانون، لا ان تكون مجرد تعبير مزاجي، باعتبارها ستسهر على تطبيق القانون بالصرامة والنجاعة المطلوبين.
