“الجمهوري” يدعو رئيس الحكومة للتشاور مع مختلف الأطراف لتحديد موعد جديد للانتخابات البلدية

دعا المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري، رئيس الحكومة الى فتح مشاورات عاجلة مع كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية لتحديد موعد جديد للانتخابات البلدية بعد ما أصبح تاريخ 17 ديسمبر 2017 لاغيا بعدم امضاء رئيس الجمهورية قبل تاريخ 9 سبتمبر 2017 للأمر الذي يدعو الناخبين التوجه الى صناديق الاقتراع .

ومن جهة أخرى عبر المكتب التنفيذي للحزب، في بيان صادر عن اجتماعه الثلاثاء، عن انشغاله لتعامل السلط مع الأمير المغربي هشام العلوي، الذي اعتبره منافيا للدستور ولقيم ثورة الحرية والكرامة، وذلك بعد ترحيله “دون مراعاة لحقوقه كمواطن مغربي زائر لم يثبت ارتكابه ما من شأنه مؤاخذته عليه”.

ودعا الجمهوري الحكومة إلى تقديم كل الايضاحات حول هذه الحادثة والتقيد باحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وللأجانب الذين اختاروا تونس كوجهة لهم.

وبخصوص التحوير الوزاري الاخير أكد المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري، أنه رغم ما حف به من ضغوطات وصعوبات وما له من تحفظات عليه، فإنه يعتبر أن الأهم من تزكية الحكومة ونيلها ثقة أغلبية مجلس نواب الشعب هو انصرافها الى تنفيذ اصلاحات هيكلية وإعلان برنامج وخارطة طريق انعاش الاقتصاد الوطني ومواصلة حربها على الارهاب ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية والتشغيل انسجاما مع وثيقة قرطاج وأولوياتها في ظل استقرار سياسي يسمح بتحقيق تلك الأهداف .

وعبر عن رفضه لكل “المخططات التي تحاك على مقاس بعض المسؤولين الحزبيين لمحاولة تصدير أزمة بعض الاحزاب لمؤسسات الدولة ووضع الحكومة في موقع شك إزاء مطبات ستزيد الحياة السياسية تعفنا وتعمق الانقسام وتنسف أسس الوحدة الوطنية تحت مسمى المصالحة الادارية” .